لابيد: الكارثة قادمة إذا بقي نتنياهو في منصبه
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
إسرائيل – حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من أن إسرائيل بانتظار “كارثة” إذا بقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه.
وعن قرار اللجنة الحكومية الإسرائيلية بتحميل نتنياهو مسؤولية شخصية عن حادث التدافع الذي وقع قبل 3 سنوات بحفل “لاك بوعومر” الديني اليهودي، وعدم فرض عقوبات عليه بسبب منصبه، قال لابيد: “لو كان نتنياهو مواطنا عاديا لكان سيحاكم اليوم بتهمة التسبب في الوفاة بالإهمال ولدخل السجن.
ورأى أنه “إذا بقي نتنياهو في منصبه، فسنجلس هنا وننتظر الكارثة التالية. وإذا بقي رئيسا للوزراء، فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط”.
وعن تقرير القناة 12 بأن مكتب نتنياهو وجه السفارة الإسرائيلية في لندن بعدم تيسير زيارة الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس إلى بريطانيا، رأى لابيد أنه “كان ينبغي على السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة أن ترفض على الفور أمر نتنياهو بعدم التعامل مع الترتيبات الأمنية لغانتس”.
وأضاف: “من الواضح أن هذه تعليمات غير قانونية لرئيس وزراء غير مسؤول. هذه التعليمات تعرض وزيرا ورئيسا سابقا للأركان للخطر، ناهيك عن الإحراج أمام البريطانيين”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاحتجاج يتصاعد/ قادة سابقون في “الشاباك” وجيش الاحتلال لهرتسوغ: نتنياهو يهدد أمن “إسرائيل”
#سواليف
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رؤساء سابقين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقدوا اجتماعا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وحذروه من أن سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على الدولة ويقود لكارثة جديدة.
وأضافت أن رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين، أبلغوا هرتسوغ أن هناك شكا كبيرا بشأن أهلية نتنياهو لتولي منصب رئيس الوزراء.
ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحديد موعد للانتخابات القادمة.
مقالات ذات صلة نقابة تجار الذهب تحذّر الاردنيين 2025/04/18وتصاعدت الأزمة في الآونة الأخيرة بين نتنياهو وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين وغيرهم على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة وعدم عودة الأسرى في القطاع.
كما يواجه نتنياهو تحديات غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي، في ظل تصاعد دعوات العصيان والرفض للخدمة العسكرية، خاصة في صفوف الاحتياط.
وشهدت إسرائيل منعطفا سياسيا جديدا في الثامن أبريل/نيسان 2025، حين أصدرت المحكمة العليا قرارا بتجميد إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، ومنعت تعيين بديل له مؤقتا.
وأعلنت وسائل إعلام أن عدد الموقعين على عرائض تدعو الحكومة لوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى تجاوز 120 ألف إسرائيلي، بينهم نحو 10 آلاف من جنود الاحتياط والضباط السابقين في الجيش وآخرون من الشرطة، إلى جانب 37 من الأسرى الإسرائيليين السابقين في قطاع غزة.
واستأنفت إسرائيل حرب الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار ومنعها دخول المساعدات الإنسانية.
ومنذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد أكثر من 51 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 116 ألفا، ومعظم الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.