هل تستطيع الصين أن تحقق أهدافها بنمو ناتجها المحلي الإجمالي في 2024؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تسعى الصين إلى تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة لعام 2024، ما يعد أحدث إشارة إلى تشبث ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالتنمية عالية الجودة على الرغم من عوامل عدم اليقين في الداخل والخارج.
ويعد الهدف المحدد، الذي لم يتغير عن هدف النمو للعام السابق، أحد أهداف التنمية الرئيسية التي كشف عنها تقرير عمل الحكومة المقدم من قبل رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إلى الهيئة التشريعية الوطنية، التي بدأت دورتها السنوية يوم الثلاثاء الماضي.
وذكر التقرير أنه في عام 2024، تهدف الصين إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية، والحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح بالمناطق الحضرية عند نحو 5.5 في المائة. وتخطط البلاد أيضا لإنفاق 1.66554 تريليون يوان (نحو 234.5 مليار دولار أمريكي) على الدفاع، بزيادة 7.2 في المائة، وحددت هدف التضخم بنحو 3 في المائة.
هدف معقول
إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة للعام الجاري تم تحديده بعد أن أظهر الاقتصاد الصيني صلابة ومرونة في عام 2023، حيث تم تسجيل نموه بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي.
وقال لي "عند تحديد معدل النمو بنحو 5 في المائة، أخذنا في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف ورفع الدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها".
ويتوافق معدل النمو هذا مع أهداف الخطة الخمسية الـ14 وهدف تحقيق التحديث بشكل أساسي. كما يأخذ في الاعتبار إمكانات النمو والظروف الداعمة للنمو، ويعكس المطلب المتمثل في السعي وراء التقدم وبذل جهود دؤوبة لتحقيقه، حسب لي.
وقال هان ب أو جيانغ، الأستاذ في مدرسة الحزب باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (الأكاديمية الوطنية للحوكمة) والمستشار السياسي الوطني، إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي "واقعي ومشجع" ويظهر أن الحكومة تسلط الضوء بشكل متواصل على جودة النمو.
وقال تيان شيوان، نائب عميد كلية "بي بي سي" (PBC) للعلوم المالية بجامعة تسينغهوا والمشرع الوطني، إن معدل النمو المحدد يتماشى مع توافر الأدوات السياساتية واستدامة التنمية الاقتصادية، مما يترك مجالا واسعا لتعزيز تحول محركات النمو والتعامل مع عوامل عدم اليقين الخارجية.
أدوات سياساتية وافرة
وكما أشار التقرير إلى الصعوبات والتحديات المتعددة التي تواجهها البلاد، مثل عدم وجود أساس متين بما فيه الكفاية للتعافي والنمو الاقتصادي المستدام ونقص الطلب الفعال.
وقال لي "إن تحقيق أهداف هذا العام لن يكون بالأمر الهين، لذا نحتاج إلى الحفاظ على تركيز السياسات والعمل بجدية أكبر وحشد الجهود المنسقة من جميع الأطراف".
وذكر التقرير أنه سيتم اتباع سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة بشكل مستمر في عام 2024. كما تم الكشف مجموعة من التدابير لتعزيز النمو للعام الجاري، بما في ذلك 3.9 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية وإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأمد للغاية.
وفي الوقت نفسه، ستعالج البلاد الأعراض والأسباب الجذرية لنزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الشامل، حسبما ذكر تقرير عمل الحكومة.
وقالت تشوانغ يوي مين، عميدة كلية العلوم المالية بجامعة رنمين الصينية والمشرعة الوطنية، إن "الصين لديها مجموعة وافرة ومرنة من الأدوات السياساتية للحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر ومواجهة الرياح المعاكسة الخارجية"، مستشهدة بإدخال البلاد الأدوات النقدية والمالية الهيكلية لتقديم الدعم المستهدف لمجالات محددة كمثال.
وشدد تقرير عمل الحكومة على ضرورة تعزيز اتساق توجه السياسات الكلية.
محركات النمو في مكانها
ومن أجل دعم التنمية عالية الجودة في البلاد، حدد التقرير الخطوات الرئيسية الداعمة للنمو لدفع الاقتصاد.
وذكر التقرير أن الصين ستطلق برنامجا مدته سنة لتحفيز الاستهلاك، وستطلق سياسات لتعزيز الاستهلاك الرقمي والصديق للبيئة والمتعلق بالصحة.
وكشف التقرير أيضا أن الصين ستزيد الاستثمار الفعال. وفي هذا العام، سيتم تخصيص 700 مليار يوان في ميزانية الحكومة المركزية للاستثمار.
ويحدد التقرير سلسلة من المهام لتحديث النظام الصناعي وتطوير قوى إنتاجية جديدة بوتيرة أسرع، بما في ذلك تحسين وتحديث سلاسل الصناعة والإمداد، وتنمية الصناعات الناشئة والصناعات الموجهة نحو المستقبل مثل الطاقة الهيدروجينية والمواد الجديدة والتصنيع البيولوجي ورحلات الفضاء التجارية وتكنولوجيا الكم وعلوم الحياة.
وتخطط الصين أيضا لتنفيذ إجراءات من أجل ضمان المعاملة الوطنية للشركات ذات التمويل الأجنبي، متعهدة ببذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت جيانغ ينغ، رئيسة شركة "ديلويت تشاينا" والمستشارة السياسية الوطنية، إن الصين لديها سوق ضخمة وإن البلاد تظل منفتحة في السعي إلى تحسين بيئة الأعمال بشكل مستمر، مؤكدة "الاقتصاد الصيني يقدم فرصا وفيرة، ويخلق حيزا تنمويا لجميع أنواع الفاعلين في السوق."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وطني قطاع الصين الرئيس الاقتصاد الصيني مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة صيني رئيس الصيني المحلی الإجمالی فی المائة
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي : 561.2 مليار درهم صادرات الإمارات من السلع غير النفطية بنمو 27.6% في 2024
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تأتي كإحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء الشراكات التنموية واستمرار توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال معاليه إن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، وصولاً إلى 3 تريليونات درهم في عام 2024 بارتفاع سنوي قياسي بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023.
وأضاف معاليه ،أن نسبة النمو السنوية التي حققتها تجارتنا الخارجية في 2024 تفوق بعدة مرات نسبة نمو التجارة العالمية التي لم تتعد في العام نفسه 2% حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة.
وأشار معاليه إلى أن التجارة الخارجية الإماراتية حققت بنهاية العام الماضي 75% من الرقم المستهدف في “رؤية نحن الإمارات 2031” أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد،ومع استمرار معدلات النمو القياسية الحالية، خلال السنوات المقبلة سنحقق هدفنا بالوصول إلى 4 تريليونات درهم قبل سنوات من الموعد المستهدف. وأوضح معالي الزيودي أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في بيانات التجارة الخارجية لعام 2024، منها أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية كانت المساهم الأكبر في النمو القياسي للتجارة الخارجية، حيث سجلت 561.2 مليار درهم بنسبة نمو قياسية وغير مسبوقة بلغت27.6% لتحقق نحو 70% من هدف الـ800 مليار درهم الذي حددته رؤية “نحن الإمارات 2031”. كما زادت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 18.7% من تجارة الامارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في2023 و ما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.
وقال معاليه: “هذه المساهمة القياسية لصادراتنا من السلع غير النفطية في ازدهار تجارتنا الخارجية تؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي واستحداث وتحفيز قطاعات اقتصادية جديدة تؤتي ثمارها، وتسير أفضل من المخطط له لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية، كما حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1% وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%.” وأكد الزيودي أن هناك تأثيراً إيجابياً واضحاً لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في ازدهار التجارة الخارجية الإماراتية، وقال معاليه: “على سبيل المثال تجارتنا الخارجية مع الهند قفزت بنسبة 20.5%، ومع تركيا 11.5%، كما أن الهند جاءت في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024، وحلت تركيا في المركز الثاني، كما واصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3% وبحصة نسبتها24% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وأشار معاليه إلى أن الهند استحوذت وحدها على أكثر من نصف هذه الصادرات بقيمة 75.8 مليار درهم وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023 تليها تركيا بقيمة 54.9 مليار درهم بنمو 15.7%. وأوضح معالي ثاني الزيودي أن قيمة عمليات إعادة التصدير سجلت 734.4 مليار درهم في 2024 بنمو 7.3% مقارنة مع 2023، فيما بلغت الواردات الإماراتية ترليون و 701 مليار درهم بزيادة 14.2%، وبالتزامن مع ذلك حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023.وام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية