30 قرارا للحكومة خلال آخر 24 ساعة.. أبرزها الإفراج الجمركي عن السلع
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
30 قرارًا أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس الأسبوعي أمس، والمؤتمر الصحفي الذي عُقد مع بعثة صندوق النقد الدولي، بينها البدء في الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، والعمل على توفير السلع بالأسواق وتحقيق التوازن والانضباط للأسعار.
القرارات تعدد وتنوعت في مختلف المجالات، بينها قرارات متعلقة بالأسعار والسلع الغذائية وتوافرها في الأسواق، وأخرى خاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن قرارات متعلقة بمشروعات زراعية وتعليمية، وجاءت القرارات كالتالي:
قرارات رئيس مجلس الوزراء1- البدء في الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني
2- الإفراج الجمركي عن البضائع يشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج
3- العمل على توفير السلع بالأسواق وتحقيق التوازن والانضباط للأسعار
4- الموافقة على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام
5- استيراد 300 ألف طن سكر كمرحلة أولى بصورة عاجلة
6- توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق الفترة المقبلة
7- زيادة منافذ بيع السكر
8- تيسير نقل السكر في المحافظات المختلفة
9- الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية
10- استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
11- مراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير قرارات البنك المركزي فيها
12- الاستمرار في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي
13- العمل على خفض معدلات التضخم
14- التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية للبرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق
15- عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية
16- تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة
17- العفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الفطر
18- إطلاق«المرحلة السابعة» من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة
19- زيادة تعويضات شاغلي الوحدات بمشروع إحياء القاهرة التاريخية
20- إنشاء غرفة لصناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات
21- إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة للعلوم التطبيقية
22- اعتماد فض منازعات الاستثمار في 30 موضوعًا
23- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني
24- الموافقة على 37 مشروعًا في 14 محافظة بينها «حفر آبار استكشافية»
25- الموافقة على إعادة تخصيص قطع أراضٍ لاستخدامها في أنشطة تنموية بسيناء
26- إعادة تشكيل لجنة إدارة الكوارث لتوفير الدعم في إنهاء الأزمات
27- إقرار 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول البحث عن الغاز
28- تحديد مواعيد عمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خلال رمضان من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.
29- الموافقة على استكمال مشروع البنية التحتية بالمقر الجديد لجامعة سوهاج.
30- الموافقة على بدء نشاط استصلاح زراعي جديد في شبه جزيرة سيناء
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف النقد الدولي صندوق النقد الدولي السكر الأسواق الموافقة على
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية