رأي اليوم:
2025-03-16@14:09:26 GMT

شرطي يغتصب سيدة حامل.. جريمة بشعة تهز باكستان

تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT

شرطي يغتصب سيدة حامل.. جريمة بشعة تهز باكستان

إسلام آباد-(د ب ا)- قال مسؤولون اليوم الأحد إن الشرطة في العاصمة الباكستانية ألقت القبض على رجل شرطة للاشتباه في قيامه باغتصاب سيدة حامل، كانت تسعى للحصول على مساعدة من الشرطة. وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأحد ”  تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو شرطي، ويخضع للتحقيق”.

وقد وقع الحادث في ضواحي إسلام آباد عندما غادرت سيدة، حامل في ستة أشهر، منزلها لطلب المساعدة من الشرطة بعد مشاجرة مع زوجها. وتقدمت السيدة، وهي في العشرينات من عمرها، بشكوى تقول فيها إنها كانت في طريقها لمركز الشرطة، والتقت بمسؤول بوحدة دولفين لمواجهة الطوارئ، الذي تعهد بمساعدتها. واصطحبها رجل الشرطة لشقة بدلا من مركز الشرطة وقام باغتصابها. وذكرت صحيفة دون الناطقة باللغة الانجليزية اليوم أن مسؤولين بارزين حاولوا إخفاء المسألة، خوفا من الإساءة لسمعة الوحدة المعنية بمواجهة الطوارئ.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني

قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.

ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.


وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.


واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.

وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.

لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".

وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.

من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".



وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.

وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.

وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".




مقالات مشابهة

  • القبض على 3 لصوص سرقوا مسكن سيدة بالتجمع الأول
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
  • مقتل وإصابة 7 أشخاص في هجمات مسلحة بإقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان
  • سيدة تتهم بائع بمضايقتها أثناء التقاط صورة معه
  • ما وراء انتشار كاميرات المراقبة في العاصمة الأفغانية كابل
  • قرار جديد ضد المتهم بسرقة حقيبة من داخل سيارة سيدة بالساحل
  • بأحد شوارع طوكيو.. "جريمة مروعة" أثناء بث مباشر
  • بالفيديو.. القبض على مواطنين اصطدما بدورية الشرطة بشمال الباطنة
  • اعتقال أحد عناصر داعش الأجانب في شانلي أورفا