رسميا.. انخفاض أسعار 35 سلعة بسبب الإفراج الجمركي عن البضائع في المواني اليوم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار 35 سلعة أساسية بسبب الإفراج الجمركي عن البضائع في المواني المصرية، فضلًا عن ميناء الإسكندرية الذي سيشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الإفراج عن السلع.
انخفاض أسعار السلعوأسهم قرار الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية من ميناء الإسكندرية وجميع المواني المصرية عن انخفاض كبير في أسعار السلع، وذلك وفقا لما أعلنته الوزارة عن الأسعار التي جاءت كالتالي في معرض أهلا رمضان.
- سكر معبأ 1 كيلو جرام 27 جنيهًا.
- أرز بلدي معبأ كاملينو 2 كسر «10%» 1 كيلو جرام بسعر 35 جنيهًا.
- أرز بلدي معبأ كاملينو واحد كسر «5%» 1 كيلو جرام بسعر 36 جنيهًا.
- أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر «10%» 1 كيلو جرام بسعر 30 جنيهًا.
- دقيق معبأ «ورقي- بلاستيك» 1 كيلو جرام بسعر 28 جنيهًا.
- مكرونة الملكة 300 جرام أنواع بسعر 9.50 جنيه.
- مكرونة لمتنا 400 جرام أنواع بسعر 14 جنيهًا.
- مكرونه ستار 400 جرام أنواع بسعر 13 جنيهًا.
- مكرونة ستار 1 كيلو جرام بسعر 19.5 جنيهًا.
- مكرونة بساطه 350 جرام انواع بسعر 9.5 جنيهًا.
- عدس أصفر 500 جرام بسعر 40 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جرام بسعر 25 جنيهًا.
- زيت خليط 800 جرام بسعر 65 جنيهًا.
- زيت خليط 700 جرام «حلوة- قلية- وهدية» بسعر 75 جنيهًا.
- زيت عباد سلايت 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.
- زيت خليط لتر «حلوة- قلية- وهدية» بسعر 100 جنيه.
- مسلي نباتي 700 جرام «كريستال- روابي- جنة» بسعر 95 جنيه.
- مسلي نباتي كيلو ونص «كريستال- روابي- جنة» بسعر 188 جنيهًا.
- شاي ناعم ليبتون 250 جرام بسعر 57.5 جنيه.
- شاي ناعم جوهرة 250 جرام بسعر 57 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جرام بسعر 8.5 جنيه.
- لحوم بقري طازجة 1 كيلو جرام بسعر 250 جنيهًا.
- دواجن مجمدة 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه.
- أوراك دواجن مجمده 900 جرام بسعر 90 جنيهًا.
- صدور دواجن مجمدة 450 جرام بسعر 57 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.
- صلصة طماطم 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
- ملح طعام 300 جرام بسعر 1.5 جنيه.
- خل 1 لتر بسعر 12 جنيهًا.
- زبيب مصري بناتي 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه.
- بلح جاف شنطة رمضان 1 كيلو جرام بسعر 25 جنيهًا.
- جوز هند كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا.
- قمر الدين مستورد 400 جرام بسعر 65 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي البضائع الموانئ السلع الغذائية أهلا رمضان کیلو جرام بسعر جرام بسعر 1 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء