علقت شركة "New York Community Bancorp" الأمريكية تداول أسهمها، وذلك أن انخفضت الأوراق المالية للمؤسسة الائتمانية بنسبة 42% خلال يوم لأربعاء.
أفادت صحيفة "نيويورك بوست" نقلا عن مصادر بأن أسهم الشركة البنكية فقدت في المجمل، أكثر من 80% من قيمتها من حيث الأصول هذا العام.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في 31 يناير الماضي، أعلن بنك "نيويورك التجاري" عن خسارة كبيرة غير متوقعة للربع الرابع من السنة الماضية بسبب زيادة المخصصات المتعلقة بمشاركته في قطاع العقارات التجارية المتعثر.
كما خفض البنك أرباحه بنسبة 70% لزيادة رأس المال والتعامل مع التنظيم الأكثر صرامة الذي يواجه المؤسسات التي تبلغ أصولها 100 مليار دولار أو أكثر.
وأشارت الصحيفة إلى أن بنك نيويورك المركزي قال الأسبوع الماضي إنه حدد "أوجه القصور المادية" في الضوابط الداخلية المتعلقة بمراجعة القروض.
وشكلت القروض المرتبطة بالعقارات المتعثرة 44% من محفظة "بنك نيويورك التجاري" البالغة 84.6 مليار دولار حتى 31 ديسمبر.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.