بوريطة يبحث مع نظيره الليبي تطورات الوضع في ليبيا والجامعة العربية تدعو للالتزام باتفاق الصخيرات كأساس لتسوية الأزمة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مباحثات الأربعاء بالقاهرة مع الطاهر الباعور، المكلف بمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
وتطرق اللقاء، الذي انعقد على هامش أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى تطورات الوضع في ليبيا.
وكان بوريطة قد أكد في كلمة أمام الاجتماع الوزاري العربي، أن المملكة المغربية ستواصل العمل على توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، عبر تنظيم استحقاقات انتخابية سليمة وشفافة، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وبما يضمن تملك الليبيين للعملية السياسية انطلاقا من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات سنة 2015، باعتباره إطارا عاما للحل السياسي في ليبيا.
من جانبه دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الفرقاء الليبيين، للالتزام باتفاق الصخيرات الذي تم التوقيع عليه في المملكة المغربية سنة 2015، كأساس للتسوية الشاملة للأزمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات.
وشدد المجلس في ختام أعمال دورته الـ 161 على مستوى وزراء الخارجية، على أهمية الالتزام باتفاق الصخيرات وبالإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.
وأكد على الالتزام بوحدة ليبيا واحترام سيادتها واستقلالها ورفض كافة أوجه التدخل الخارجي في شؤونها.
وترأس الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وضم بالخصوص سفير المغرب بالقاهرة، ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الدغاري: بيان المصرف المركزي يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أن البيان الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يعكس وجود أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة في البلاد.
وأوضح الدغاري أن هذه الأزمة ناتجة عن الإنفاق الحكومي المفرط، إضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بسبب استمرار العمل بنظام مبادلة الوقود، وتأخر تدفق الأموال إلى خزائن المصرف المركزي.
وأشار إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي هو الجهة المخولة باتخاذ قرار تعديل سعر صرف النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن هذا التعديل قد يكون أحد الخيارات المطروحة لمعالجة الأزمة.
وحذر الدغاري من استنزاف الاحتياطي النقدي تدريجيًا لتغطية الإنفاق العام، مشددًا على ضرورة وقف هذا الاستنزاف والبحث عن حلول اقتصادية مستدامة. كما أكد على أهمية تشكيل حكومة موحدة قادرة على العمل في كافة أنحاء البلاد، مع وضع ميزانية عامة تتناسب مع الوضع المالي للدولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات