وفد قبيلة المقارحة يُطالب «الدبيبة» بتفعيل العدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، في منزله بطرابلس، وفدا من أعيان وحكماء ومشايخ قبيلة المقارحة. »
ورحب الدبيبة في مستهل اللقاء، بأعيان المقارحة من كافة المناطق الليبية، مشددا على دورهم التاريخي بالبلاد في الماضى والحاضر، ومساهمتهم في استقرار الوطن، خاصة في المنطقة الجنوبية.
وأشاد الأعيان خلال كلماتهم، بدور حكومة الوحدة الوطنية في استقرار الوطن وعودة الحياة لكافة المدن والمناطق عبر استئناف المشروعات التنموية المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة شملت مناطق الجنوب بعد سنوات من التهميش، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.
وطالب الوفد من الدبيبة بضرورة تفعيل العدالة الانتقالية والعمل مع المجلس الرئاسي وكافة الأعيان والمشايخ في كل المدن الليبية لإجراء المصالحة الوطنية بعد سنوات من الصراع والخلاف.
كما شدد الأعيان على ضرورة الإفراج عن السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية والعمل لإنهاء هذا الملف، واعتبارها خطوة وركيزة في المصالحة الوطنية ولم شمل الوطن.
وأكد أعيان ومشايخ قبيلة المقارحة ضرورة إجراء الانتخابات من خلال قوانين عادلة ونزيهة، وإنهاء المراحل الانتقالية وعدم إقصاء أي طرف مهما كان انتماؤه.
آخر تحديث: 7 مارس 2024 - 00:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية المقارحة حكومة الوحدة الوطنية قبيلة المقارحة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية