وزير الاقتصاد يدشّن منصة “بيانات السعودية” بشكل رسمي في مؤتمر ليب 24
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_واس
دشّن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، رسمياً اليوم ، منصة “بيانات السعودية” وذلك على هامش مؤتمر ليب 24 التقني المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وجاء التدشين خلال حفل أقيم في جناح السعودية الرقمية بمؤتمر ليب 24 ، الحدث التقني العالمي الذي يشهد حضور عشرات الآلاف من ممثلي الشركات الدولية والمحلية والمتحدثين والخبراء من 180 دولة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أطلقت بشكل تجريبي منصة بيانات السعودية في شهر سبتمبر من عام 2023، ومنذ إطلاقها، خضعت المنصة لتحديثات مستمرة وإضافة عدد من المزايا، وتسعى إلى أن تكون المرجع الموحد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث تشمل المؤشرات الرئيسية وتوفر إمكانية استعراضها على مستوى المملكة والمناطق بطرق تصويرية وتفاعلية تسهل على المستخدم الاطلاع على تفاصيل المشهد الاقتصادي السعودي؛ وتشمل المؤشرات المقدمة معلومات دقيقة ومتنوعة، ففي الجانب الاقتصادي نجد مؤشرات مهمة كمؤشر التجارة الدولية، وتحويلات العاملين، وميزان الحساب الرأس مالي، وميزان الحساب الجاري؛ كما تشمل المنصة العديد من المؤشرات في الجانب الاجتماعي، كمؤشر الكثافة السكانية، ومؤشر نسبة المواليد، ومؤشر الهرم السكاني.
وتهدف المنصة إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وضمن فعاليات مؤتمر ليب 24، كرّم معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك لحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية، التي تمنح من قبل الهيئة للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية لمعايير نموذج النضج السعودي، مما يسهم في رفع مستوى النضج وتسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ويمكن الوصول إلى منصة بيانات السعودية عبر الرابط: https://datasaudi.sa/ar .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ليب وزير الاقتصاد بیانات السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”