القضاء الإداري يرفض استبعاد سامح عاشور من انتخابات «المحامين»
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، رفض دعوى قضائية تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب السابق، وعبدالحليم علام النقيب الحالي، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام، في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل.
حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود، وعصام فاروق محمد، وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف، رقم 37911، واختصمت نقيب المحامين، ورئيس وضاء اللجنة القضائية؛ لإدارة انتخابات نقابة المحامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الإداري اللجنة القضائية النقيب العام دعوى قضائية سامح عاشور نقيب المحامين عبد الحليم مجلس الدولة إدارة استبعاد
إقرأ أيضاً:
لـ 23 أبريل.. القضاء الإداري تؤجل نظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل، للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه هاني سامح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة "تشب" لتأمينات الحياة. وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
وإلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. مع الطلب بتصفية الوثائق التأمينية للمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
يُذكر أن القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية لضمان حقوق المتضررين.
اقرأ أيضاًحلم الثراء الفاحش.. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بدار السلام
بسبب أولوية المرور.. حبس المتهم بالتسبب في وفاة شخص بحادث مروع بالمرج
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة