الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد بمثابة شهادة دولية للمستثمرين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار دعم الصندوق لجهود الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، متابعا: الإصلاحات تشمل جهود الدولة في مجال توفير العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي.
واسترسل محمد الحمصاني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الإصلاحات تشمل أيضا ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي، وخفض التضخم وتوافر فرض العمل، متابعا: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة دولية للمستثمرين.
ولفت إلى أن الإفراج عن السلع مرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوفير العملة الصعبة، متابعا: الإفراج الجمركي عن السلع سيساهم في زيادة المعروض في الأسواق، وخفض الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء العملة الصعبة الإفراج الجمركي النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولى مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.