عاجل.. توجيه من "المركزي" للبنوك بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان عند السفر بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن تم توجيه البنوك العاملة في مصر بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالبًا بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة والمواطنيين استخدموها بشكل غير جيد، موضحا: "في وقت االضغط، الناس كانت بتودي الباسبور وتذكرة السفر وغالبا بتضربها عشان تاخد العملة مردفا: "أي واحد كان بيسافر كان بياخد كام كارت معاه.
أشار إلى أن هناك توجيهات بأن حدود بطاقات الائتمان تم تركها لكل بنك، منوها بأن الأولوية للصحة والشباب الذي يتعلم بالخارج.
ووجه البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، وفق وسائل إعلام مصرية.
توجيه من محافظ البنك المركزي بشأن بطاقات الائتمان
أوضح محافظ البنك المركزي أن جميع البنوك المركزية تتدخل في سوق الصرف، حال حدوث تذبذب غير منطقي ووجود حركة سريعة وغير منطقية.
وأضاف حسن عبد الله، أن البنك المركزي لديه القدرة للتدخل في السوق، وفقا لقواعد السوق، ولديه الموارد التي تجعله قادر على ذلك في حالة وجود تذبذب، معقبًا: الأسعار لن تزيد.. البعض كان بيدعي إنه بيجيب الدولار غالي.. لكن اليوم فيه إتاحة للدولار، والمستهلك في مصر لما السلعة بتغلى برضو بيشتريها.. بدل ما تسأل في مكان اسأل في مكانين.
وفي وقت سابق، وجه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي وإلى الفريق المصري الذي خاض التفاوض، قائلا: تكلل التفاوض بالوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
وأضاف محافظ البنك المركزي: تم الاتفاق على تعزيز عمل السياسة النقدية بما يسهم في تعزيز الصلابة للاقتصاد، وقرارات السياسة النقدية ضرورية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب مع معدله المستهدف.
وأكد حسن عبد الله، استمرار التنسيق والتعاون مع صندوق النقد والحكومة والبنك المركزي، لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تأثير التضخم على مناخ الأعمال في مصر
أكد محافظ البنك المركزي موجهًا كلمته إلى البنوك وأصحاب الأعمال إنه يجب أن يعلم رجال الأعمال أن وجود سعرين للدولار مصر، يضر بمجتمع الأعمال ولا يفيد السوق.
وطالب محافظ البنك المركزي، رؤساء البنوك المصرية، بعقد لقاءات مع رجال الأعمال لتوضيح التأثير المضر للتضخم على مناخ الأعمال والذي سيكون أكبر مرض وأكبر عائق أمام نمو النشاط الاقتصادي المصري وتآكل القوى الشرائية.
وذكر محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي شهد العديد من الاضطرابات خلال الفترة الماضية، ونحن هنا الآن لتوضيح خريطة عمل الفترة المقبلة.
وأوضح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي؛ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: تحرير سعر الصرف ووصول الدولار إلى 51 جنيها في البنوك مقارنة مع سعر سابق 31 جنيها، وسعر الفائدة الذي تم رفعه اليوم، جاء بسبب احتواء التضخم وتأثيره على الوضع الاقتصادي داخل مصر.
أضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال مؤتمر للبنك المركزي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، "كان قدام الاقتصاد تضخم مرتفع وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى، ما حدث الفترة الماضية هو التخلص من الجنيه المصري من خلال شراء سلعة".
وأشار إلى أن هذه السلع التي كان يتجه المواطن لاقتنائها وشرائها هي سلع بداية من الثلاجة أو حديد أو دولار والعديد من السلع الأخرى.
ونوه إلى أن قرار رفع الفائدة تم اتخاذه ليكون للجنيه المصري قيمة للاستثمار، والاحتفاظ به يكون مفيدًا للمواطن المصري وللجميع.
وأضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال مؤتمر للبنك المركزي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، "كان قدام الاقتصاد تضخم مرتفع وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى، ما حدث الفترة الماضية هو التخلص من الجنيه المصري من خلال شراء سلعة".
ونوه إلى أن قرار رفع الفائدة تم اتخاذه ليكون للجنيه المصري قيمة للاستثمار، والاحتفاظ به يكون مفيدًا للمواطن المصري وللجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي العملة الأجنبية بطاقات الائتمان البنوك المحلية رؤساء البنوك صندوق النقد صندوق النقد الدولي المركزي المصري لبنك المركزي جميع البنوك الفريق المصري حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بنك المركزي المصري البنك المركزي المصري اليوم قرار رفع الفائدة سياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
لمواجهة العجز المالي.. تجميد بطاقات الائتمان الحكومية في بريطانيا
لندن-رويترز
قالت حكومة حزب العمال البريطانية إن الآلاف من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق سيجري تجميدها هذا الأسبوع، وذلك في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة.
وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو والتزاما بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان. ومن المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس آذار.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان حوالي 155 مليونا.
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات. وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا سيجري إلغاؤها بنهاية الشهر.
ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50 بالمئة على الأقل.
(الدولار = 0.7698 جنيه إسترليني)
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد