مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح تجنب إغلاق حكومي جزئي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، الأربعاء، على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من نهاية الأسبوع.
وتمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من ستة مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، وبات يتطلب الآن أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأميركي.
يأتي التصويت عشية خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن حالة الاتحاد إذ يُعِدّ الرئيس الديمقراطي لخطاب يتطرق لمختلف الجوانب فيما يسعى للفوز بولاية ثانية في مواجهة خصمه الجمهوري دونالد ترامب.
ولا تغطي تلك المشاريع إلا أقل من ثلث الإنفاق الإجمالي التقديري وتُركت الأجزاء الأكثر جدلية لمشروع قانون ثان سيتعيّن بأن يطرح أمام بايدن بحلول 22 مارس.
ويحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، السيطرة على أغلبية ضئيلة والموازنة بين مطالب المحافظين المتشددين في مجلس النواب والشخصيات الأكثر اعتدالا في مجلس الشيوخ.
وقال في بيان قبل التصويت إن "الجمهوريين في مجلس النواب حققوا انتصارات سياسية محافظة رئيسية ورفضوا مقترحات يسارية وفرضوا خفضا كبيرا (في تمويل) الأجهزة والبرامج التي تعد حاسمة بالنسبة لأجندة الرئيس بايدن".
وبينما أشار كل طرف إلى مكاسب حققها، أعربت شخصيات جمهورية يمينية عن امتعاضها من أن الاتفاق لم يتضمن أيا من طلبات خفض الإنفاق التي طرحوها.
يضيف الاتفاق مبلغا قدره مليار دولار لبرنامج غذائي فيدرالي للأمّهات من ذوي الدخل المنخفض وأطفالهن الرضّع، وهي أولوية رئيسية مرتبطة بالتمويل بالنسبة للحزب الديمقراطي، كما أنه يزيد المساعدات المخصصة للإيجارات والإنفاق على العسكريين السابقين.
لكنه يتضمن إجراءات خفض تمويل بما بين 6 و10 في المئة لوكالات تنظيمية وأخرى لإنفاذ القانون تشمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة حماية البيئة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تنتقد الفيتو الأميركي بشأن غزة
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي، مساء الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، "يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
مطالب فلسطين من مجلس الأمن كانت واضحةوشددت الرئاسة، على أن مطالب فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي "كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض".
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء "بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وصوّت المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.
حق النقضوصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض "الفيتو" بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: "أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة".
وأضاف: "مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر"، مبرزا: "لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن".
وتابع: "سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة".