مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح تجنب إغلاق حكومي جزئي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، الأربعاء، على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من نهاية الأسبوع.
وتمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من ستة مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، وبات يتطلب الآن أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأميركي.
يأتي التصويت عشية خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن حالة الاتحاد إذ يُعِدّ الرئيس الديمقراطي لخطاب يتطرق لمختلف الجوانب فيما يسعى للفوز بولاية ثانية في مواجهة خصمه الجمهوري دونالد ترامب.
ولا تغطي تلك المشاريع إلا أقل من ثلث الإنفاق الإجمالي التقديري وتُركت الأجزاء الأكثر جدلية لمشروع قانون ثان سيتعيّن بأن يطرح أمام بايدن بحلول 22 مارس.
ويحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، السيطرة على أغلبية ضئيلة والموازنة بين مطالب المحافظين المتشددين في مجلس النواب والشخصيات الأكثر اعتدالا في مجلس الشيوخ.
وقال في بيان قبل التصويت إن "الجمهوريين في مجلس النواب حققوا انتصارات سياسية محافظة رئيسية ورفضوا مقترحات يسارية وفرضوا خفضا كبيرا (في تمويل) الأجهزة والبرامج التي تعد حاسمة بالنسبة لأجندة الرئيس بايدن".
وبينما أشار كل طرف إلى مكاسب حققها، أعربت شخصيات جمهورية يمينية عن امتعاضها من أن الاتفاق لم يتضمن أيا من طلبات خفض الإنفاق التي طرحوها.
يضيف الاتفاق مبلغا قدره مليار دولار لبرنامج غذائي فيدرالي للأمّهات من ذوي الدخل المنخفض وأطفالهن الرضّع، وهي أولوية رئيسية مرتبطة بالتمويل بالنسبة للحزب الديمقراطي، كما أنه يزيد المساعدات المخصصة للإيجارات والإنفاق على العسكريين السابقين.
لكنه يتضمن إجراءات خفض تمويل بما بين 6 و10 في المئة لوكالات تنظيمية وأخرى لإنفاذ القانون تشمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة حماية البيئة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.