محافظ البنك المركزي: مواردنا من النقد الأجنبي تكفي وتفيض.. و نتائج قرارات سعر الفائدة تحتاج بعض الوقت
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
محافظ البنك المركزي:نسعى للسيطرة على التضخم ولا نستهدف سعر صرف محددالم نتدخل لتوفير موارد دولارية لتحرير سعر الصرف أو رفع الفائدةرفع الفائدة يستهدف احتواء التضخم والحفاظ على قيمة الجنيهنتائج قرارات سعر الفائدة ستحتاج بعض الوقتنظام جديد لاستخدام البطاقات الائتمانية من الخارج
نائب محافظ البنك المركزي :
18.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك لا يستهدف سعر صرف محدد، ولكنه يسعى إلى السيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف في تصريحات له امس، أن البنك المركزي يمتلك نظاما متكاملا بين البنوك لتوفير الطلبات الاستيرادية.
وأوضح أن السوق والمواطن سيلاحظان الفرق خلال الفترة المقبلة، موضحا أن سعر الصرف ليس الحل، ولكنه بوابة لإنقاذ الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.
وأشار إلى ضرورة العمل على توفير موارد دولارية تدخل للجهاز المصرفي، من خلال صناعات وأفكار، وهناك اتجاه كامل لتنفيذ تلك الإجراءات، من خلال توفير المزيد من العملة الأجنبية؛ لمنع حدوث تلك الأزمات.
ونوه محافظ البنك المركزي بأن المخازن والمصانع لديها الآن الفرصة لتوفير المواد الخام، مؤكدا أننا قادرون على تجاوز الأزمة الحالية.
موارد النقد الأجنبي تكفي وتفيض
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك لم يحتاج إلى أي نوع من التدخل لتوفير موارد دولارية؛ حتى يقوم بإجراءات تحرير سعر الصرف أو رفع سعر الفائدة.
وأضاف، في تصريحات له امس، أن البنك المركزي لديه موارد من النقد الأجنبي تكفي وتفيض، ولديه القدرة على سداد كامل التزامات مصر الخارجية.
وأشار إلى أن البنك المركزي نجح في خفض الأعباء على عقود مخاطر الائتمان لصالح دولة أو شركة، من 27% لتصبح 2.11%، وكذلك العقود الآجلة إلى 30%.
الحفاظ على قيمة الجنيه
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية، خلال الاجتماع الاستثنائي امس، يهدف لاحتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مساره النزولى حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المستهدفة على المدى المتوسط.
أشار إلى أن القرار يهدف إلى الوصول بأسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة؛ والحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى من خلال تضييق فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين والذي بدوره يعزز من القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية.
ولفت إلى أن وجود سعرين للصرف "مرض" يضرب الاقتصاد ويفقد الثقة في العملة المحلية، ويجعل هناك سعرين لكل السلع، مؤكدا على أن تركيز المركزي خلال الفترة الأخيرة انصب على توفير الدولار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
النتائج تحتاج إلى وقت
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن نتائج قرارات رفع سعر الفائدة والصرف الأجنبي، ستحتاج إلى بعض الوقت مع جهد من العمل المتوازن بين الجهاز المصرفي والحكومة.
وأضاف "عبدالله"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، أن توقعات التضخم كانت كبيرة خلال الفترات السابقة، مؤكدا أن الفترة الراهنة تتطلب مزيدًا من الجهد للوصول إلى أرقام أحادية من التضخم.
وأشار إلي أن الفترات السابقة لم تكن هناك القدرة بإمكان استمرار وجود سعرين للصرف في السوق وهو معيق للاقتصاد، واصفًا إياه بالمرض.
سوء استخدام البطاقات الائتمانية
كشف محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ، عن سوء استخدام عدد من العملاء البطاقات الائتمانية من الخارج مؤكدا أنه تم وضع حدود لعمليات السحب من الخارج بعد أن وصلت المعاملات الخارجية أكثر من 750 مليون دولار تم سحبها يطرق غير مشروعة .
أضاف في تصريحات له اليوم، أن البنك المركزي أصبح لديه أولويات في تدبير العملة لصالح الأدوية و تغطية طلبات التعليم، مؤكدا أنه سيتم ابتكار نظام جديد للخروج من تلك الأزمة .
تجاوز المعدلات العالمية
و من جانبه، قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري إن معدلات كفاية رأس المال البنوك وصل ١٨.٣% متجاوزا بذلك المعدلات العالمية .
اشار في تصريحات له امس أن معدل العملاء غير المنتظمين نسبة الي المنتظمين انخفضت الي 3% مقارنة بما بين 8 و 10% المعدلات العالمية .
وتبلغ معدلات تغطية ائتمان العملاء غير المنتظمين الي 90و 92 %.
وأشار الي أن معدلات السيولة والملاءة المالية تبلغ 37%و معدل التغطية السيولة نسبة الي التمويلات قصيرة الأجل قد سجلت 800% ومعدل القروض الي الودائع تبلغ 54% بسبب زيادة استثمارات البنوك .
وتبلغ معدلات الفائدة الي الأصول ما بين 30 و 50% خلال الفترة الراهنة.
وأشار إلي أن البنوك ملتزمة بالاجراءات التي تتخذها البنوك وفقا لاجراءات احكام الرقابة من البنك المركزي.
وظائف للخريجين
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك مستمر في إحكام الرقابة ومتابعة الأسواق لاستعادة الثقة مرة أخرى، والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف "أبو النجا"، في تصريحات خلال فعاليات المؤتمر الصحفي بمقر البنك المركزي امس، أن هناك اهتماما لدى البنك في العمل على السيطرة على معدلات التضخم بما ينعكس على توفر المزيد من فرص العمل للشباب بواقع ٣٠٠ ألف خريج جديد كل عام، وبالتالي استمرار التضخم يعيق الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام البطاقات الائتمانية استمرار التضخم البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف توقعات التضخم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي محافظ البنک المرکزی المصری أن البنک المرکزی حسن عبد الله سعر الفائدة من الخارج مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
الذهب يشتعل ويحطم الأرقام القياسية وسط التوترات التجارية ورهانات خفض الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها، وسط تنامي الطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بالمخاوف المستمرة من التضخم وتزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، وفقًا لتقارير منصات تداول الذهب.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4425 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 40 دولارًا لتسجل 3125 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3793 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2950 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35400 جنيه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي للمنصة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 %، وبنحو 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهًا، ولامس مستوى 4390 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4385 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 2 %، وبقيمة 61 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3024 دولارًا، ولامست مستوى 3087 دولارًا يوم الجمعة 28 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3085 دولارًا.
أوضح، أن أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 3128 دولارًا، مدفوعة بالطلب المرتفع جراء تزايد المخاوف من استمرار التضخم وحالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، ما دفع المستمرين للذهب كوسيلة للتحوط
أضاف، وتشهد الأسواق حالة من القلق بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية العدوانية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تدفع المخاطر الجيوسياسية تدفقات الملاذ الآمن نحو المعدن النفيس لليوم الثالث على التوالي.
لفت، إلى تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية، ما يُعزز سعر الذهب غير المُدر للعائد.
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترات في الأسواق الأسبوع الماضي بفرضه رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الخفيفة غير الأمريكية، وذلك قبل بدء تطبيق ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل. كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة أوسع من الدول، مما دفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال الجلسة الآسيوية اليوم الإثنين.
وهدد الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأحد بفرض رسوم جمركية ضخمة على النفط الروسي، واحتمال شن هجمات في إيران، كما هاجم ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحذره من أنه سيواجه مشاكل كبيرة إذا تراجع عن صفقة المعادن الأرضية النادرة المهمة.
في حين أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصص ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير و2.5% عن العام الماضي - تماشياً مع توقعات السوق، ومع ذلك، أظهر المقياس الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهر، ويمثل هذا أكبر مكسب شهري منذ يناير 2024، ورفع معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 2.8% خلال الشهر المذكور.
كشفت تفاصيل إضافية أن إنفاق المستهلك تسارع بنسبة 0.4% بعد انخفاض مُعدل بالخفض بنسبة 0.3% في يناير، بينما سجل الدخل الشخصي ارتفاعاً بنسبة 0.8% خلال الشهر المذكور.
على صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيجان أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى 12 شهراً ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين ونصف في مارس، مما يُعزز من حماية المعدن النفيس من ارتفاع الأسعار، يأتي هذا في ظل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، ويغذي مخاوف الركود التضخمي، مما دفع الدولار الأمريكي للانخفاض لليوم الثالث على التوالي، وقدم دعمًا إضافيًا للذهب.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا الأمرين قد يعززان جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتشمل البيانات البارزة الأخرى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة في JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.