تحركات سياسية مثيرة: محمد الحلبوسي يعيد نفسه إلى الأضواء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في سياق سياسي محموم، تثير التحركات الأخيرة للنائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الجدل وتثير تساؤلات حول مستقبله السياسي ونواياه المحتملة.
تشير المصادر إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز موقعه السياسي وكسب تحالفات جديدة، خاصة بعد تطور أداء معارضيه وزيادة قوتهم، كما يتحدث البعض عن أمل له بالعودة الى رئاسة البرلمان.
وفي تحليل للوضع، يرى البعض أن الحلبوسي يسعى إلى مواجهة تحالف سياسي سني منافس بقوة، بهدف الفوز برئاسة مجلس النواب، وهو ما يتطلب التحالف مع أطراف جديدة وتحقيق دعم قوي من قبل القضاء والحكومة.
وعلى الرغم من توجيه الانتقادات للحلبوسي من قبل خصومه، الذين يصفون لقاءاته بالمناورة والالتفاف على قرارات القضاء، فإنه يواصل جهوده لاستجلاء عودته إلى البرلمان، وهو ما يؤكده القيادي في تحالف الأنبار الموحد، ضاري الدليمي.
من جانبه، عبر السياسي المستقل، عزت الشابندر، عن استيائه من زيارات الحلبوسي واستقباله من قبل الرئاسات، مؤكداً أن هذه الخطوات لن تغير الحقائق ولن تُطمس ملفات الفساد، مشدداً على ضرورة إلقاء الضوء على الحقيقة وتطبيق العدالة بكل حزم.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن التحركات السياسية للحلبوسي من استعادة مكانته السياسية والظفر برئاسة مجلس النواب مرة أخرى؟ أم ستظل جهوده محاطة بالجدل والتساؤلات؟ تبقى الأيام القادمة هي الحكم النهائي.
وإمكانية عودة الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب في العراق تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والقانونية ودعم الفصائل السياسية والتحالفات الحكومية.
وعلى الرغم من أن الحلبوسي قد فقد منصبه في مجلس النواب بسبب قرار قضائي يتعلق بتهم تزوير وفساد، إلا أنه يبدو أنه يستمر في جهوده لاستعادة موقعه السياسي، و تحركاته الأخيرة ولقاءاته مع كبار الشخصيات السياسية والقضائية هي جزء من استراتيجيته للتأثير على المشهد السياسي وكسب دعم جديد.
مع ذلك، يجب مراعاة أن هناك عدة عقبات قد تواجه عودته، بما في ذلك مواقف الفصائل السياسية الأخرى ورد فعل القضاء والرأي العام. كما يجب أن يكون لديه الدعم الكافي داخل مجلس النواب لكي يتم انتخابه كرئيس للمجلس مجددًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: البرلمان العراقي لم يتمكن من عقد جلساته الأخيرة رغم انتخاب رئيس جديد له، في محاولة لاستكمال تمرير عدد من القوانين التي توصف بـ”الجدلية”، والموزعة بشكل يعكس المطالب الأساسية للمكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد: الشيعة، السنة، والكرد.
وبينما يعاني المجلس من تجاذبات سياسية شديدة، يترقب الجميع أن يحسم البرلمان مصير تلك القوانين التي أثارت صراعات منذ وقت طويل.
وفي سياق النقاشات حول قانون الأحوال الشخصية، تتحدث مصادر شيعية عن ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التوجهات العقائدية للمكون الشيعي، حيث يعتبر عدد من النواب أن إقرار القانون بنسخة معينة سيشكل انتصارًا سياسيًا يعزز موقفهم.
ووفقًا لتحليلات قانونية، فإن تمرير قانون الأحوال الشخصية بشكل يلائم التطلعات الشيعية سيواجه انتقادات قوية من الأطراف الأخرى، التي ترى فيه انتهاكًا لمبادئ الشراكة الوطنية.
على الجانب الآخر، يطالب المكون السني بتمرير قانون العفو العام، معتبرًا أن هذا القانون يعيد العدالة لمن يعتبرون “ضحايا” الصراعات السابقة.
على المستوى الشعبي، غبرت تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، على اتجاه الرأي، حيث كتب أحد المواطنين قائلاً: “ننتظر من النواب إقرار قانون العفو ليعيش الناس بسلام بعد سنوات من الانتظار في السجون ظلماً”.
وهذه الآراء تعكس شعورًا بالتهميش لدى المكون السني، مما يزيد من الضغط على البرلمان، وسط تخوفات من تصاعد الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.
أما على صعيد الكرد، فقد تحدثت آراء كردية عن أهمية إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي عقارات تعود لمواطنين كرد سُلبت منهم في عهد النظام السابق.
وقال نواب اكراد على مدى الفترة الماضية أن عدم إرجاع العقارات لأصحابها هو مساس مباشر بحقوق الناس ويجب أن يحظى القانون بدعم كامل من الكتل البرلمانية .
ويعتبر هذا المطلب، بحسب مراقبين، اختبارًا للشراكة السياسية في العراق، إذ أن رفض تمرير القانون سيعطي إشارة سلبية ويضعف من الثقة بين الأطراف.
ومع تمديد مجلس النواب لعمر فصله التشريعي، يراهن كثيرون على إتمام الاتفاق بشأن هذه القوانين، في حين تشير تحليلات استباقية إلى أن استمرار الخلافات قد يدفع الأطراف السياسية إلى مقايضات جديدة، قد تشمل مناصب سياسية أو اقتصادية كتسويات لضمان تمكين كل مكون من تمرير القانون الذي يسعى إليه.
ورغم تطلع المواطنين إلى إقرار هذه القوانين لإنهاء حالة الجمود، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن المصالح الحزبية والسياسية قد تحول دون تحقيق نتائج ملموسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان