تحركات سياسية مثيرة: محمد الحلبوسي يعيد نفسه إلى الأضواء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في سياق سياسي محموم، تثير التحركات الأخيرة للنائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الجدل وتثير تساؤلات حول مستقبله السياسي ونواياه المحتملة.
تشير المصادر إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز موقعه السياسي وكسب تحالفات جديدة، خاصة بعد تطور أداء معارضيه وزيادة قوتهم، كما يتحدث البعض عن أمل له بالعودة الى رئاسة البرلمان.
وفي تحليل للوضع، يرى البعض أن الحلبوسي يسعى إلى مواجهة تحالف سياسي سني منافس بقوة، بهدف الفوز برئاسة مجلس النواب، وهو ما يتطلب التحالف مع أطراف جديدة وتحقيق دعم قوي من قبل القضاء والحكومة.
وعلى الرغم من توجيه الانتقادات للحلبوسي من قبل خصومه، الذين يصفون لقاءاته بالمناورة والالتفاف على قرارات القضاء، فإنه يواصل جهوده لاستجلاء عودته إلى البرلمان، وهو ما يؤكده القيادي في تحالف الأنبار الموحد، ضاري الدليمي.
من جانبه، عبر السياسي المستقل، عزت الشابندر، عن استيائه من زيارات الحلبوسي واستقباله من قبل الرئاسات، مؤكداً أن هذه الخطوات لن تغير الحقائق ولن تُطمس ملفات الفساد، مشدداً على ضرورة إلقاء الضوء على الحقيقة وتطبيق العدالة بكل حزم.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن التحركات السياسية للحلبوسي من استعادة مكانته السياسية والظفر برئاسة مجلس النواب مرة أخرى؟ أم ستظل جهوده محاطة بالجدل والتساؤلات؟ تبقى الأيام القادمة هي الحكم النهائي.
وإمكانية عودة الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب في العراق تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والقانونية ودعم الفصائل السياسية والتحالفات الحكومية.
وعلى الرغم من أن الحلبوسي قد فقد منصبه في مجلس النواب بسبب قرار قضائي يتعلق بتهم تزوير وفساد، إلا أنه يبدو أنه يستمر في جهوده لاستعادة موقعه السياسي، و تحركاته الأخيرة ولقاءاته مع كبار الشخصيات السياسية والقضائية هي جزء من استراتيجيته للتأثير على المشهد السياسي وكسب دعم جديد.
مع ذلك، يجب مراعاة أن هناك عدة عقبات قد تواجه عودته، بما في ذلك مواقف الفصائل السياسية الأخرى ورد فعل القضاء والرأي العام. كما يجب أن يكون لديه الدعم الكافي داخل مجلس النواب لكي يتم انتخابه كرئيس للمجلس مجددًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السويح: المصالحة الوطنية ركيزة أساسية للحل السياسي في ليبيا
ليبيا – علي السويح: المصالحة الوطنية ضرورة لا غنى عنها في ليبيا
اعتبر علي السويح، عضو مجلس الدولة، أن المصالحة الوطنية تُعد من أهم القضايا الراهنة في ليبيا، مشيراً إلى أنها جزء لا يتجزأ من الحل السياسي بين مختلف الأطراف.
أزمة المصالحة بين تعدد الأطراف والتجاذبات السياسية
وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”، أوضح السويح أن المشكلة في ليبيا لا تكمن في وجود خلاف بين طرفين واضحين، بل هي خلافات بين عدة أطراف، مضيفاً: “الليبيون يريدون مصالحة مبنية على قاعدة سليمة وفق قوانين يتفق عليها الجميع”.
تفرد بعض الأطراف بملف المصالحة
وأشار السويح إلى أن إقرار البرلمان لقوانين المصالحة يواجه مشكلة تتمثل في محاولة بعض الأطراف التفرد بالملف واستثماره لتحقيق مكاسب خاصة. وأكد أن “المصالحة تحتاج إلى اتصالات وحوارات حقيقية بين جميع الأطراف لتجاوز المشاكل التي نتجت عن الخلافات السياسية”.
التعاون بين المؤسسات ضرورة لإنجاح المصالحة
وأضاف السويح أن حل ملف المصالحة ليس في يد مجلس النواب أو المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة وحدهم، بل هو شأن وطني يتطلب تعاوناً مشتركاً بين جميع الأجسام، بما في ذلك الجهات التنفيذية والأطراف ذات العلاقة.
غياب آلية شاملة للحوار بين الأطراف
وتحدث السويح عن غياب آلية جامعة تجمع كل الأطراف للحوار، قائلاً: “التجاذبات السياسية أثرت سلباً على ملف المصالحة، رغم أنه يجب أن يكون في خدمة المصلحة العامة وتلبية مطالب المتضررين وتوحيد ليبيا”.
الحوار الشفاف أساس المصالحة الوطنية
وأكد السويح أن “التواصل والحوار الشفاف والدائم بين جميع الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والجهات المتضررة، هو الأساس لنجاح المصالحة”. وشدد على أن مجلس الدولة مستعد للتواصل مع الجميع دون أي نية للتفرد بالملف.
إرادة حقيقية تضمن نجاح المصالحة
واختتم السويح حديثه بالقول: “إذا وُجدت إرادة حقيقية للتوصل إلى حوار شامل، فليس من المستحيل تحقيق اتفاق. نحن في مجلس الدولة مستعدون للتواصل إلى أبعد الحدود لتحقيق المصالحة الوطنية”.