تحركات سياسية مثيرة: محمد الحلبوسي يعيد نفسه إلى الأضواء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في سياق سياسي محموم، تثير التحركات الأخيرة للنائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الجدل وتثير تساؤلات حول مستقبله السياسي ونواياه المحتملة.
تشير المصادر إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز موقعه السياسي وكسب تحالفات جديدة، خاصة بعد تطور أداء معارضيه وزيادة قوتهم، كما يتحدث البعض عن أمل له بالعودة الى رئاسة البرلمان.
وفي تحليل للوضع، يرى البعض أن الحلبوسي يسعى إلى مواجهة تحالف سياسي سني منافس بقوة، بهدف الفوز برئاسة مجلس النواب، وهو ما يتطلب التحالف مع أطراف جديدة وتحقيق دعم قوي من قبل القضاء والحكومة.
وعلى الرغم من توجيه الانتقادات للحلبوسي من قبل خصومه، الذين يصفون لقاءاته بالمناورة والالتفاف على قرارات القضاء، فإنه يواصل جهوده لاستجلاء عودته إلى البرلمان، وهو ما يؤكده القيادي في تحالف الأنبار الموحد، ضاري الدليمي.
من جانبه، عبر السياسي المستقل، عزت الشابندر، عن استيائه من زيارات الحلبوسي واستقباله من قبل الرئاسات، مؤكداً أن هذه الخطوات لن تغير الحقائق ولن تُطمس ملفات الفساد، مشدداً على ضرورة إلقاء الضوء على الحقيقة وتطبيق العدالة بكل حزم.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن التحركات السياسية للحلبوسي من استعادة مكانته السياسية والظفر برئاسة مجلس النواب مرة أخرى؟ أم ستظل جهوده محاطة بالجدل والتساؤلات؟ تبقى الأيام القادمة هي الحكم النهائي.
وإمكانية عودة الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب في العراق تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والقانونية ودعم الفصائل السياسية والتحالفات الحكومية.
وعلى الرغم من أن الحلبوسي قد فقد منصبه في مجلس النواب بسبب قرار قضائي يتعلق بتهم تزوير وفساد، إلا أنه يبدو أنه يستمر في جهوده لاستعادة موقعه السياسي، و تحركاته الأخيرة ولقاءاته مع كبار الشخصيات السياسية والقضائية هي جزء من استراتيجيته للتأثير على المشهد السياسي وكسب دعم جديد.
مع ذلك، يجب مراعاة أن هناك عدة عقبات قد تواجه عودته، بما في ذلك مواقف الفصائل السياسية الأخرى ورد فعل القضاء والرأي العام. كما يجب أن يكون لديه الدعم الكافي داخل مجلس النواب لكي يتم انتخابه كرئيس للمجلس مجددًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
موقع أميركي: هل تتجه إسرائيل نحو حرب أهلية؟
أكد موقع أميركي أن مخاطر اندلاع حرب أهلية باتت تتهدد إسرائيل مبرزا أن أسبابها أعمق من أن تربط بالحرب على غزة أو الصراع مع حزب الله.
وأوضح موقع كاونتر بانش في تقرير أن استقالة عدد من قادة إسرائيل مثل وزراء الحرب بيني غانتس وغادي أيزنكوت كشفت عن انقسامات عميقة داخل إسرائيل، على الرغم من حرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التأكيد أن حربا أهلية إسرائيلية لن ترى النور أبدا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل سيودعوننا السجن؟.. لوموند: مسلمو فرنسا بين القلق والاستسلام أمام التجمع الوطنيlist 2 of 2موندويس: مخطط إسرائيل المسرّب لضم الضفة الغربية يحدث بالفعلend of listوتابع التقرير أن الانقسام داخل إسرائيل لا يمكن النظر إليه مثل الاستقطابات الجارية في الديمقراطيات الغربية، ليس فقط لأن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية في جوهرها، ولكن لأن التكوين السياسي في إسرائيل فريد من نوعه.
صراع عميقوزاد أن مصطلحي اليمين واليمين المتطرف قد يعطيان انطباعا بأن الصراع السياسي في إسرائيل هو صراع أيديولوجي بالأساس، لكن الواقع يؤكد أن أسباب الصراع أعمق بكثير، وترتبط برغبة اليمين الجديد (نتنياهو وحلفاؤه) في إعادة تشكيل الطبيعة السياسية لإسرائيل.
وأوضح التقرير أن خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين منذ يناير/كانون الثاني 2023 في مظاهرات حاشدة بدعم من النخب التي توصف بالليبرالية، كان هدفها منع نتنياهو من إحداث تغييرات جذرية تمس موازين القوى السياسية التي حكمت منذ تاريخ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وعلى الرغم من أن النقاشات حرصت على التوضيح بأن الخلافات زادت رغبة الناس في مواجهة رغبة نتنياهو تهميش المؤسسة القضائية الإسرائيلية لأسباب شخصية، فإن الموقع يرى أن جذور الخلاف التي تهدد باندلاع حرب أهلية مختلفة تماما.
ويوضح ذلك بقوله إن الأمر يتعلق بعلاقة السلطة السياسية بالجيش، ويرى أن الموضوع طفا على السطح عندما هاجم نتنياهو بوضوح جنرالات الجيش قائلا "إسرائيل دولة لها جيش وليست جيشا له دولة".
الجيش والحربوأكد التقرير أن الحقيقة واضحة وهي أن إسرائيل تأسست واستمرت من خلال الحرب، وهذا يفسر مكانة الجيش الخاصة في المجتمع الإسرائيلي، إذ يتمتع بامتيازات مهمة عندما يتعلق الأمر بصناعة القرار السياسي الإسرائيلي، ولا أدل على ذلك من وصول كبار قادة الجيش إلى أهم منصب للسلطة، بما في ذلك ديفيد بن غوريون، وأرييل شارون، وإيهود باراك.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية -يوضح الكاتب- إذ إن نتنياهو مع بدئه إعادة هيكلة المؤسسات السياسية الإسرائيلية سعيا لتهميش الجيش وتجريده من قوته السياسية، أخل بالركيزة الأساسية للتوازن السياسي الإسرائيلي المستمر منذ 1948.
وذكّر الكاتب بالصراع المسلح الذي نشب بين جيش بن غوريون الذي كانت تهيمن عليه الهاغاناه، وبين قيادات مليشيات مسلحة، عندما قصف الجيش السفينة "ألتالينا" التي كانت تحمل أسلحة إلى الأرغون، و"قتل واعتقل العديد من عناصر تلك المليشيا".
وقال إن الحديث عاد مجددا داخل إسرائيل عن "هذه الحرب الأهلية المصغرة"، وكون الخلافات التي تتعمق يوما بعد يوم قد تجبر الجيش على التخلي عن التوزان التاريخي الذي تحقق عقب ذلك الحدث الذي كان بالإمكان أن ينهي مستقبل إسرائيل كدولة بعد أيام من قيامها.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة