هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارات بعد "التعويم"؟.. "الشعبة العامة" تُجيب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات في مصر خلال الأيام القليلة الماضية شهدت تقلبات شديدة، وتلاشت ظاهرة الأوفر برايس بصورة كبيرة على مختلف الطرازات، وقدم بعض التجار والموزعين خصومات على السعر الرسمي لتصريف المخزون الراكد.
وأوضح "زيتون"، أن تلك التخفيضات والخصومات توقفت صباح اليوم مع القرارات الجديدة للبنك المركزي، وتحرير سعر الصرف، وعاد "الأوفر برايس" مجدداً على عدد من الموديلات، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.
فتح الاعتمادات المستندية
وأضاف عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أنه إذا تم السماح لشركات السيارات بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السيارات، سوف تستقر الأوضاع على الأسعار الرسمية الحالية، أما في حال عدم السماح بفتح اعتمادات سوف تشهد أسعار السيارات ارتفاعات كبيرة.
وحذر "زيتون"، أن الدولار الجمركي كذلك سوف يؤثر في أسعار السيارات عقب تحريكه، فضلاً عن اعتماد تدبير الدولار في المنطقة الحرة على السوق الموازي الذي من المنتظر أن يكون أعلى بنسبة طفيفة من السعر الرسمي للدولار في البنوك.
زيادة أسعار الشحن
وأشار عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إلى أن أسعار شحن السيارات من الخارج قد تضاعفت أكثر من 5 مرات خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن طول دورة وصول السيارة من خلال "رأس الرجاء الصالح"، وزيادة قيمة تأمين الشحن والنقل في ظل زيادة المخاطر، موضحاُ أن جميعها عوامل تؤثر بشكل كبير في أسعار السيارات.
زيادات جديدة على أسعار السيارات
وتوقع "زيتون"، زيادات جديدة على أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الوقت الحالي هو الأمثل للشراء في ظل حالة التخبط التي يمر بها السوق حالياً.
كانت لجنة السياسة النقدية، قدر قررت في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتصر زيتون الأوفر برايس الشعبة العامة للسيارات الشعبة العامة الاعتمادات المستندية الدولار أسعار الشحن الغرفة التجارية أسعار السیارات الشعبة العامة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني يظهر بوادر تحسن وسط تصاعد الحرب التجارية
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة بوادر تحسن في الاقتصاد الصيني، مدعومة بجهود حكومية لتعزيز الإنفاق المحلي ومواجهة التحديات المستمرة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن هذه التطورات تأتي في وقت فرضت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على المنتجات الصينية، مما زاد الضغوط على الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
تحركات حكومية لإنعاش الاستهلاكوكشف مجلس الدولة الصيني عن "خطة عمل خاصة" تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، حيث تشمل الإجراءات زيادة دخل المواطنين وإنشاء برنامج لدعم رعاية الأطفال.
وتأتي هذه الخطوة -وفقا لرويترز- في ظل انخفاض مستويات الطلب الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19 والأزمة العقارية المستمرة، مما أدى إلى ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ التضخم.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الدولة، تم توجيه الخطة إلى جميع المناطق والجهات الحكومية "لتعزيز الاستهلاك بقوة وتوسيع نطاق الطلب المحلي في جميع الاتجاهات، وتحسين القدرة الشرائية من خلال زيادة الدخل وتخفيف الأعباء". كما أعلن لي شونلين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الحكومة خصصت 81 مليار يوان (11.2 مليار دولار) للحكومات المحلية في يناير/كانون الثاني كجزء من برنامج خصومات يهدف إلى تحفيز مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية حسب ما ذكرته أسوشيتد برس.
إعلان تحسن في المؤشرات الاقتصاديةوأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 4% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 5.9%.
ورغم هذا التحسن، لا تزال سوق العقارات تمثل تحديًا رئيسيًا، حيث انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.8% خلال أول شهرين من العام، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين وفق أسوشيتد برس.
وأكد متحدث باسم مكتب الإحصاء أن "الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا"، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة العقارية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة يزيدان من الضغوط الاقتصادية.
ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية على تعافي اقتصادها مدعومًا بسياسات تحفيزية حكومية، شملت تقديم دعم مالي وإجراءات لزيادة الدخل وتعزيز الإنفاق. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة، سواء بين الصين والولايات المتحدة أو بين روسيا وأوكرانيا، تستمر في إلقاء ظلالها على الاقتصاد العالمي.