اتحاد الغرف التجارية: "سعر الدولار نازل نازل"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي مهمة للغاية، متابعا: القرارات دليل على أن الدولة لها نظرة استراتيجية واضحة للإصلاح.
وأضاف علاء عز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تسلسل الإجراءات التي تمت كانت باحترافية كاملة، مشددا على أن الدولة أصبح لديها الإمكانية المالية من العملات الأجنبية للقضاء على السوق السوداء.
واسترسل: السعر العادل للدولار، وفقا للدراسات هو 30 جنيها، منوها بأنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار خلال الأيام القادمة.
وأوضح عز أن الغرفة التجارية عقدت العديد من الاجتماعات، مع التجار لخفض أسعار السلع، متابعا:"الدولة بكامل هيئتها تمتلك نظرة شاملة للإصلاح والدولار نازل نازل".
ولفت إلى أن أسعار الزيوت انخفضت بنسبة 20% على مستوى الجمهورية، والفول بنسبة 18%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي اتحاد الغرف التجارية السوق السوداء أسعار الزيوت
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا).
وقالت دار الإفتاء إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن الضرائب: مقدار مُحدَّد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلك والعَمَل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها.
وقد أقرَّ جماعة من الفقهاء الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم "الضرائب"، فسمَّاها الحنفية "النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل.
وأشارت إلى أن وعَمْد إخفاء بعض هذه البيانات بالتخفيض أو التعديل غير الواقعي -كما إذا تَمَّ كتابة السِّعر في الفاتورة أقل من سِعر السلعة الحقيقي- أَمْرٌ مَحرَّمٌ شرعًا، ومُعاقَبٌ عليه قانونًا.
أَمَّا وجه التحريم الشرعي فلأنَّه من الزُّور؛ لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كَذِبًا وغِشًّا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتَعَمُّد التخفيض هو الزُّور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزُّور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].
كما أنَّ الإخفاء الـمُتَعمَّد لهذه البيانات فيه إضرارٌ بالمصلحة العامة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال الناتجة مِن الضرائب وصرفها في مشاريعها القومية، أو رعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل، وقد جاءت الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية بتحريم الإضرار بالغير؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية