رئيس «صناعة النواب»: قرارات المركزي تصب في صالح الصناعة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّنا نتوقع انخفاضا كبيرا في سعر صرف الدولار خلال الشهر الجاري بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع، مؤكدًا إيجابية قرارات البنك المركزي المصري اليوم وتأثيرها على الصناعات.
وأضاف «السلاب»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية دينا الوكيل، والمُذاع على شاشة «مساء dmc»، أنَّ القرارات التي تم اتخاذها على مدار اليوم تصب في الصناعة بشكل أساسي، موضحًا أنَّ سعر العملة أهم عامل يؤثر على أي مصنع بسبب مدخلات الإنتاج التي يتم استيراد الكثير منها والتي يترتب عليها تحديد سعر المنتجات عند البيع.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بـ«النواب»: «سيكون هناك اقتصاد قوي مع استقرار سعر الصرف وتوحيده ليتم تحديده من قبل البنك المركزي، واستقرار سعر الصرف سيعطي المصنع والمنتج قوة واستمرارية ويمنحه القدرة على وضع خطة طويلة المدى واتفاقات طويلة الأجل مع الشركات التي يتم التصدير لها وكذلك الموردين».
واستطرد: «جميع القرارات اليوم إيجابية وتعطي قوة للجنيه المصري وتهيئ مناخا جيدا للمستثمر ليضخ رؤوس أموال في الاقتصاد المحلي، وقرارات البنك المركزي والحكومة تصب في صالح الصناعة ومدخلات الإنتاج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة قرارا البنك المركزي البنك المركزي المصري التصنيع
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة في صالح المصدرين
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعه الدول العربية، بقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بفصل التجارة الخارجية عن وزاره الصناعة وذلك لخدمة التصدير والمصدرين والتركيز الفعال لعمل الدراسات والخطط التسويقية التي تساعد في تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية للخارج وكذلك عمل التوازن في الميزان التجاري المصري.
أوضح أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
أكد، زكي، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة، مطالبا بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أما المحور الثالث - والكلام لأمين شعبة المصدرين - فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة
وأكد أحمد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة، والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
طالب ببذل الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.
طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.
طالب أمين شعبة المصدرين، بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام.
وقال زكي " نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة التوفيق والسداد لصالح الوطن والمواطنين".
اقرأ أيضاًالشعبة العامة للمصدرين تناقش سبل التعاون المشترك مع صندوق مساندة الصادرات
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية