دعوى قضائية ضد ساويرس في العراق.. ما القصة؟

اصطدم طموح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس "العملاق" بوجه عضو في لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي، الذي أعلن تقديم دعوى قانونية وطلب إصدار أمر ولائي لدى المحكمة الاتحادية بحق مشروع استثماري كبير لساويرس في العراق، وهو ما أكده النائب لـ "عربي21".  

وأكد النائب مصطفى جبار سند، الاثنين، أن الدعوى تتعلق بإحالة مشروع مجمع سكني، وهو مجمع علي الوردي على أطراف العاصمة بغداد، من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري نجيب ساويرس.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب تصريح ساويرس، الذي أساء فيه لشهداء عمليات الأنبار خلال القصف الأمريكي، وذلك في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وفي تدوينة على قناته في "تلغرام"، أكد سند أن ساويرس لديه سوابق قانونية، حيث تمت إدانته في المحكمة الاقتصادية المصرية في عام 2017 بسبب نصب أبراج اتصالات على الحدود المصرية بمنطقة العوجة.

هذه الأبراج تسببت في تسرب بيانات واتصالات المصريين لصالح جهات غير مرغوب فيها.

وأشار النائب إلى تورط ساويرس في قضية "تجسس موبينيل" التي رفعها الراحل فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب المصري، وقدم الملف إلى الادعاء العام المصري.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه ساويرس دعوى قانونية أخرى بسبب تعاونه مع الجاسوس الأردني بشار أبو زيد وضابط الكيان.

يستند الدعوى إلى مواد دستورية وقانونية تجرّم التطبيع، وتعكس جهود النائب سند في محاسبة الأفراد الذين يتورطون في أفعال تعرض سيادة وأمن البلاد للخطر.

وفي صفحته على فيسبوك، أوضح سند أن الدعوى تستند إلى مواد دستورية وقانونية تجريم التطبيع.




تجدر الإشارة إلى أن شركة أورا للتطوير العقاري، التي تملكها ساويرس، وقعت في يناير عقدا مع الحكومة العراقية لتشييد مدينة علي الوردي السكنية جنوب شرقي بغداد على مساحة 61 مليون متر مربع.

وقد كشفت وثائق حكومية عن حجم الاستثناءات الممنوحة لساويرس في هذا المشروع.
 
وتمثلت الاستثناءات بتمييزه من الإعلان والمنافسة، فضلا عن استثناء المشروع من شرط تمليك سند الأرض قبل نسبة الإنجاز 220%، واستثناء من تحديد سعر الوحدة السكنية وإتاحة البيع بسعر السوق وفقا للعرض والطلب.

في بداية شهر فبراير الماضي، أثار رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس الجدل بتصريحات كشفت عن انحيازه للضربات الأمريكية في العراق، وذلك بعد 4 أيام من توقيعه عقد استثماري ضخم في العراق، عائدا إلى هذا القطاع بعد غياب دام 20 عاما بعد استثماره السابق في قطاع الاتصالات العراقية.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، علق ساويرس بشكل ساخر على الضربة الأميركية للأراضي العراقية، ملمحا إلى وجود اتفاق بين الجانبين الأمريكي والفصائل، برغم سقوط أكثر من 16 شهيدا.

وقال ساويرس: "بقالهم أسبوع بيقولوا هنضرب.. في النهاية ضربوا شوية مباني فاضية بعد ما الكل هرب".

تلقت هذه التغريدة انتقادات واسعة، حيث اتهمته بالانحياز والتمني بتوسيع رقعة الهجوم، وذلك بعد أيام قليلة من توقيعه على عقد استثماري لبناء أكبر مجمع سكني جنوب شرقي بغداد، وهو مشروع "مدينة علي الوردي" بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

ويُواجه ساويرس اتهامات بقيادته خط التطبيع بين الشعوب، ومحاولة جر الفنانين باعتبارهم القوة الناعمة إلى هذه الفكرة المرفوضة لدى الشعب المصري.

"اللي عايز يحارب ياخد بندقية وينزل على إسرائيل ويحارب"، هذه الجملة التي قالها ساويرس تُظهر اتهاماته بالتطبيع مع إسرائيل، وتثير الجدل باستمرار بسبب طبيعة علاقته المريبة بدولة الاحتلال.

ويُعتبر ساويرس من أنصار التطبيع في مصر، ويتضح ذلك من خلال مواقفه وتصريحاته المتكررة.

في نهاية يناير 2024، وقعت حكومة محمد السوداني، عقدا لمشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة، بحضور وزير الإسكان والإعمار والبلديات، وذلك مع مدير شركة أورا (ORA) للتطوير العقاري نجيب ساويرس.

وأشاد السوداني آنذاك بالسيد ساويرس وشركة "أورا" كواحدة من أبرز الشركات في مجال التطوير العقاري على المستوى الإقليمي والدولي، وأكد أن هذا التعاقد يأتي ضمن توجهات الحكومة لعقد شراكات ناجحة مع الشركات المتقدمة ورجال الأعمال المعروفين بجودة التنفيذ والخبرات.

من جهته، أعرب ساويرس عن أهمية الشراكة مع العراق لتنفيذ مدينة علي الوردي السكنية، ووصفها بأنها نقطة تحول في التعاون والتشارك في تنفيذ المدن السكنية، التي تراعي التوازن بين الاحتياجات البيئية والسكانية.

في حزيران /يونيو الماضي، أعلنت وزارة الصناعة العراقية عن تفاهمات متقدمة في مجال الصناعة مع مستثمرين مصريين، بما في ذلك نجيب ساويرس، لإقامة مصانع في العراق.

وأوضح مدير دائرة الاستثمارات آنذاك أن ساويرس يسعى لإنشاء مصانع للسكر ومصانع للصناعات السيليكون، مؤكدا استعداد العراق للاستفادة من الخبرة المصرية في خصخصة الشركات وتطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، صوت في عام 2022 لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها آنذاك

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

المصدر: عربي21