الإعدام شنقًا لشخص قتل طفل في الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق يدعي "م.أ.ع"بالإعدام شنقًا ، لاتهامه بقتل المجني عليه الطفل "أ.س.ع".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، المستشار رامي سعد محمد طبيخه، ومحمد غازي وكيل النيابة العامة
كانت القضية رقم 24567 سنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد ببلاغ بوفاة طفل، متأثرا بإصابته بمحل سكنه بدائرة القسم.
وكشفت التحريات، إلى قيام المتهم "م.أ.ع" سائق، بقتل الطفل المجني عليه " أ.س.ع" 7 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وذلك على اثر وجود ضغائن شديدة في نفس المتهم تجاه المجني عليه لسوء تعامله معه، بحكم أنه زوج والدته، وقد هداه الشيطان إلى تنفيذ مبتغاه الإجرامي فور أفراده بالمجني عليه، بعد أن غادرت زوجته والدة الطفل للعمل، وأبلغها أنه سوف يعتدي على الطفل فأخذت تستعطفه، وتطلب منه عدم التعدي على نجلها وأخبرته أنها في الطريق إليهما، وأثناء عودتها هاتفته تترجاه بعدم التعرض للطفل، فأخبرها بأنه قد تعدى عليه ونال منه بضربات بالأيدي، والتي استقرت بجميع أنحاء جسده، وعقب عودة والدة المجني عليه إلى المنزل فأبصرته مسجي علي الأرض وبه عدة إصابات أدت إلى تبوله لا إراديا، فحاولت اصطحابه إلى المستشفى لعلاجه فمنعها المتهم، فأخذت تستعطفه وتتوسل إليه حتى تركها، فأسرعت بطفلها إلى المستشفى أخبرها الأطباء، أنه قد فاضت روحه إلي بارئها وتوفي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي ألقت القبض على المتهم، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي عاقبت المتهم بالاعدام باجماع الآراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الإعدام شنق ا الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن «سفاح المعمورة» في الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل جهات التحقيق في الإسكندرية تحقيقاتها الموسعة مع المتهم "ن.ال"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، وذلك بعد وصوله إلى سرايا التحقيقات تحت حراسة أمنية مشددة. ولا تزال التحقيقات جارية، إلى جانب تحريات المباحث بشأن البلاغات المقدمة ضده، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات عن تورط ستة أشخاص آخرين في القضية، وهم ثلاث سيدات وثلاثة رجال، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي "ن.ال"، وأوضحت التحريات أن بعضهم كانوا يعملون مع المتهم، بينما كان الآخرون متورطين في أنشطة غير قانونية.
بدأت القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الجرائم، حيث تبين أن المتهم "ن.م"، وهو محامٍ، استأجر شقة بالطابق الأرضي في منطقة المعمورة البلد بحجة استخدامها كمكتب لمقابلة موكليه، إلا أنه استغلها لأغراض غير مشروعة، وأقام بها علاقات غير قانونية.
وتبين أن المتهم تعرف على إحدى السيدات وتزوجها عرفيًا، إلا أن خلافات نشبت بينهما، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالتخلص منها. وقام بوضع جثتها داخل أكياس مشمع، وأحكم لفها بمادة لاصقة لمنع انتشار الروائح، ثم تركها داخل صندوق لعدة شهور.
ولم تتوقف جرائمه عند هذا الحد، حيث قتل ضحية أخرى، وهي إحدى موكلاته، بعد خلاف مالي بينهما. وعقب ارتكاب الجريمة الثانية، قرر دفن الجثتين داخل الشقة، فقام بالحفر في منتصف إحدى الغرف ودفنهما هناك، حتى تم اكتشاف الأمر.
كما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل داخل شقة في شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، حيث يُشتبه بأنه ثالث ضحايا المتهم، وهو شخص متغيب منذ ثلاث سنوات من دائرة قسم رمل ثان.
وفي ضوء المستجدات، قرر قاضي التجديد بمحكمة جنح المنتزه الجزئية تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في ظل استمرار التحريات لكشف المزيد من تفاصيل هذه الجرائم البشعة.