أعلنت شركة «أدنوك للحفر» عزمها استقطاب 170 شاباً إماراتياً خلال العامين المقبلين للالتحاق ببرنامج تدريب مساعد الحفار، عبر نهج تعليمي فريد يجمع بين المعلومات النظرية والخبرة التطبيقية والتدريب العملي، ما يعزز مشاركة المواطنين الإماراتيين في تطوير وتقدم قطاع الطاقة بالدولة.

وأفادت الشركة، بأن التوطين يشكل ركيزة أساسية من ركائزها الاستراتيجية، وأحد العوامل الرئيسية لنجاحها على مدى أكثر من 50 عاماً، إذ حققت دوراً ريادياً في إعداد وتطوير المواهب المحلية، من خلال تمكين مجموعة واسعة من القوى العاملة المحلية وتنمية قدراتها الفنية والقيادية.

وسيخضع المشاركون في البرنامج لتدريب شامل في مركز التدريب على الحفر الذي تم تأسيسه في عام 2003، ويوفر برامج متخصصة تسهم في تطوير القوى العاملة، وتنمية مهاراتها.

وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن البرنامج التدريبي لإعداد مساعدي الحفار حقق منذ إطلاقه إنجازات كبيرة في تأهيل المتدرّبين، وتمكينهم من القيام بدور رئيسي في مسيرة تقدم وتطور قطاع الطاقة في دولة الإمارات مستقبلاً. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أدنوك للحفر الإمارات

إقرأ أيضاً:

برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.

إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.          

الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام

 

  وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس الشيوخ يحيل ملف تطوير شركات قطاع الأعمال للجنة برلمانية مشتركة
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال
  • سانجرو الصينية الكبرى تعتزم تصنيع بطاريات التخزين وأنظمة الشواحن بمصر
  • اجتماع تنسيقي حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة والمناجم
  • اجتماع هام حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة
  • شركة إيطالية كبرى تعتزم الاستثمار في قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية بمصر
  • نهر خازر يبتلع شاباً من الموصل خلال رحلة ترفيهية
  • ألمانيا.. الشرطة تقتل شابا هاجم ملهى ليلياً