خالد أبو بكر: قرارات البنك المركزي استئصال لسرطان سعر الدولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% يتماشى مع آلية السوق، مؤكدا أنه قرار تاريخي وجريء طالب به مجتمع الأعمال وسبقه إجراءات حقيقية ملموسة.
وقال خالد أبو بكر، في برنامجه "كل يوم" على قناة "ON"، إن القرار وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه قرار جريء ومتميز لما يحمله هذا النوع من القرارات من جانب سياسي، ولكن في النهاية أدى هذا القرار إلى استئصال "سرطان السعرين للدولار".
وأوضح، أن هذا القرار يعد إصلاحًا يقضي على سرطان فجوة سعر الصرف، ويعد خطوة تاريخية إلى الأمام، منوها إلى أن هناك رؤية حقيقية والجميع يشهدها على الأرض، قائلا إن الفترة المقبلة سيتم إلغاء القيود المفروضة على حدود بطاقات الائتمان قريبًا خارج مصر وحان الوقت لانتهاء فكرة السوق الموازية.
وتابع: "وجب التحية لكل التقنييين الاقتصاديين في البنك المركزي والحكومة على هذا القرار الذي يبدوا أنه مدروس بعناية، وكذلك المجموعة الاقتصادية، التي نجحت في الحصول على قرض كبير من صندوق النقد".
وواصل: "لازم نعطي الحق لصاحب القرار الجريء، دا كلام كبير جدًا وهيرجع للشارع المصري والمصريين اللي بره، اللي يقدروا يحولوا الجنيه والعملة بتاعتهم بسعر مرضي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي البنك المركزي المصري قرار اجتماع البنك المركزي اليوم قرارات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزى اليوم اجتماع البنك المركزي المصري فائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي اليوم قرار البنك المركزي المصري الإعلامي خالد أبو بكر البنک المرکزی خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير