رئيس الوزراء اليمني: الحكومة ستكون حاسمة في مواجهة الفساد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، أن حكومته ستكون حاسمة في مواجهة الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال بن مبارك، إن عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة اليمنية سيكون الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بشكل حاسم لا مساومة فيه، لافتا إلى أن الصعوبات الاقتصادية الراهنة لا تحتمل وجود أي فساد من أي نوع كان، وستكون الحكومة حاسمة في هذا الامر.
تصريحات بن مبارك، جاءت خلال لقاءه الأربعاء، رئيس هيئة التشاور والمصالحة الحكومية محمد الغيثي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
واستعرض اللقاء، أولويات الحكومة بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتخفيف معاناة المواطنين، والتحديات القائمة في مختلف المجالات.
وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق، على أهمية الدور المعول على هيئة التشاور والمصالحة في إسناد جهود وعمل الحكومة وتوحيد رؤى القوى الوطنية للالتفاف حول هدف استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
الجدير بالذكر، أن المادة الثانية من الإعلان الرئاسي لنقل السلطة، نصت على إنشاء هيئة التشاور والمصالحة وهي، “تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي”.
وتهدف أيضا إلى “تهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية”.
كما تعمل الهيئة على “توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية”.
وتتركز مهام الهيئة في تجميع المكونات لمساندة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد وجمع القوى ومنع الصراعات بين القوى المناهضة لجماعة الحوثي.
وتتألف الهيئة من خمسين عضوا، وتضم قيادات حزبية وبرلمانية ودبلوماسية وقبلية وحقوقية، بينهم 5 نساء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحكومة اليمنية اليمن بن مبارك مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا