حمدان بن زايد يوجه بتوسيع مظلة المستفيدين من برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوسيع مظلة المستفيدين من برامج الهيئة الرمضانية هذا العام داخل الدولة وخارجها.
كما وجه سموه بتعزيز المساعدات الرمضانية للأشقاء في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي تواصل دعمها ومساندتها للمتأثرين من الأحداث في غزة.
وقال سموه :”إن رمضان شهر البذل والعطاء لذا ستكون الهيئة أكثر تميزاً في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها، أينما كانوا دون النظر لأعراقهم ودياناتهم وجنسياتهم، وذلك تعزيزا لدور الإمارات المتعاظم في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية حول العالم”.
وأكد سموه أن الإمارات ماضية في تعزيز رسالتها التضامنية مع الشعوب التي تعاني من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتواجه تحديات عديدة في هذا الصدد، وذلك بفضل دعم ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” مشيرا سموه إلى أن رؤيتهما المشتركة جسدت نهج الإمارات في نشر مضامين الخير والبذل والعطاء وقيم الأخوة الإنسانية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه بمقر الهلال الأحمر في أبوظبي اجتماع مجلس إدارة الهيئة حيث نقل سموه لأعضاء المجلس تقدير قيادة الدولة الرشيدة للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة في المجالات التنموية والإنسانية وإغاثة المنكوبين وإيواء المشردين في مناطق النزاعات والكوارث.
وأشار سموه إلى جهود الهيئة الحالية بعدد من الساحات المضطربة خاصة في قطاع غزة، وأشاد بالدور الذي يضطلع به مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر في توجيه مسيرة الهيئة نحو المزيد من التجويد في الأداء والتميز في العطاء.
وقال سموه إن ما وصلت إليه الهيئة من ريادة وتميز في مجالات العطاء الإنساني الرحبة ستظل دافعا لنا جميعا لتقديم المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتق الهيئة في ظل التحديات الإنسانية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وقال سموه إن تلك التحديات فرضت أسلوبا جديدا في العمل والحركة لتلبية متطلبات العمل الإنساني المتزايدة بسبب الأحداث التي تشهدها العديد من المناطق حول العالم.
وشدد سموه على أن الهيئة ظلت تتابع عن كثب المتغيرات على الساحة الإنسانية الدولية وتعمل على مواكبتها عبر الخطط الناجعة والاستراتيجيات التي تعزز مكانة الدولة الرائدة في المجال الإنساني.
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالدور الكبير الذي يضطلع به المحسنون والمانحون في دعم برامج الهيئة ومشاريعها التنموية، ما كان له أكبر الأثر في تعزيز مسيرتها وتحسين مجالات استجابتها الإنسانية لصالح الشعوب الشقيقة والصديقة.
وناقش اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر بحضور معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس وسعادة راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف للهيئة ونواب الأمين العام، العديد من المحاور التي تعزز مسيرة الهيئة مستقبلا، وتفعيل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاته المختلفة.
واطلع مجلس الإدارة على تقارير قدمها الأمين العام شملت العديد من المحاور، منها النتائج التي حققتها حملة “تراحم من أجل غزة” على أرض الواقع في تحسين أوضاع الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية في مختلف المجالات.
كما اطلع المجلس على حجم المساعدات الإنسانية والبرامج الإغاثية والمشاريع التنموية التي تم تنفيذها عبر قطاع التنمية والتعاون الدولي في الهيئة خلال العام الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 134 مليونا و879 ألفا و 420 درهما، استفاد منها 6,7 مليون شخص في 70 دولة، منها 26 دولة في آسيا و31 في أفريقيا و10 دول في أوروبا و3 دول في أمريكا الجنوبية.
ووقف مجلس الإدارة على حجم المساعدات المحلية التي تم تقديمها خلال العام الماضي، والتي بلغت 201 مليون و729 ألفا و171 درهما، استفاد منها 962 ألفا و815 شخصا، إلى جانب 995 ألفا و521 شخصا استفادوا من قسم الغذاء بمشروع حفظ النعمة، إضافة إلى 131 طنا عبارة عن تبرعات قسم الكساء للمستفيدين من المشروع.
وفي محور آخر اطلع مجلس الإدارة على إنجازات المتطوعين ومبادراتهم في مجال العمل الإنساني، خاصة جهودهم الكبيرة في تعزيز حملة تراحم من أجل غزة.
واطلع المجلس أيضا على إنجازات صندوق “نهر الحياة” الذي أطلقته الهيئة العام الماضي لعلاج الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية.
ومنذ انطلاقته مَثل الصندوق أملا جديدا للكثير من الأطفال لاستعادة عافيتهم وإنقاذ حياتهم وتغيير مسار مستقبلهم وتمكن في عامه الأول من توفير الرعاية الطبية اللازمة لـ 338 طفلا في ست دول.
إلى ذلك استمع مجلس الإدارة إلى تقرير حول إنجازات معرض عطايا الخيري أحد المبادرات الرائدة للهلال الأحمر في مجال استدامة العطاء.
واستعرض المجلس حملة ” رمضان .. عطاء مستمر ” التي اطلقتها الهيئة مؤخرا لحشد الدعم لبرامج الهيئة الرمضانية والتي من المتوقع أن يستفيد منها 1.8 مليون شخص داخل الدولة وخارجها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس السيسي في 3 إبريل على قانون "الضمان الاجتماعي" وذلك بعد أن أقره البرلمان في ديسمبر الماضي.
ويأتي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ترجمة لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
كما يأتي القانون لحوكمة نظام "تكافل وكرامة" بشكل تشريعي محكم لوصول الدعم لمستحقيه.
نص الجريدة الرسمية
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع"، الصادر في 3 إبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.
"المادة الثانية"
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
"المادة الثالثة"
يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
"المادة الرابعة"
يُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
"المادة الخامسة"
يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
"المادة السادسة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليـوم الـتالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
من يحصل على تكافل وكرامة؟
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث ينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.
حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
كما حددت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي إعفاء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.
مدبولي: الدولة لن ترفع يدها من الدعم
في منتصف السنة الماضية أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشكل صريح أنه ليس صحيحا أن الدولة ترغب في رفع يدها عن الدعم، مُشددًا على أن "الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، مضيفا أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم".
وأضاف: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
قيمة الدعم متغيرة وفقا للتضخم
وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا في التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.
وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"
ويستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة