كوريا الشمالية تقدم قذائف مدفعية عديمة الفائدة لروسيا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وفقاً للواء فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس مديرية الاستخبارات في كييفو بحسب ما نقلته عنه صحيفة صنداي تايمز البريطانية، فقد زودت كوريا الشمالية روسيا بنحو 1,5 مليون قذيفة مدفعية، ولكن اكتشافاً مثيراً للقلق يكشف أن أكثر من نصفها معطل. وكشف سكيبيتسكي عن هذه المعلومات لوكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء، مشيراً إلى أن العديد من القذائف التي أرسلتها كوريا الشمالية يزيد عمرها عن 50 عاماً وتتطلب إصلاحات أو اختبارات قبل الاستخدام.
يسلط هذا الكشف الضوء على مدى تورط كوريا الشمالية في توريد الأسلحة إلى روسيا، حيث ورد أن بيونج يانج قدمت أيضًا صواريخ باليستية زنة 500 كجم واستخدامها في أوكرانيا. ويؤكد هذا الكشف الدور الهام الذي تلعبه كوريا الشمالية باعتبارها المورد الرئيسي للأسلحة لروسيا، وفقا لما ذكره اللفتنانت جنرال كيريلو بودانوف، وهو ضابط كبير آخر في المخابرات الأوكرانية.
وحدث تبادل الأسلحة بين كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين خلال زيارة كيم إلى روسيا في سبتمبر، حيث أمضى خمسة أيام في تفقد المنشآت العسكرية والدخول في مناقشات مع المسؤولين الروس. ورغم أن تفاصيل الاتفاق بين الزعيمين لم يتم الكشف عنها بعد، فمن الواضح أن كوريا الشمالية تستفيد من قدراتها في إنتاج الأسلحة للحصول على المساعدة التكنولوجية من روسيا، وخاصة في مجال تكنولوجيات الصواريخ والغواصات.
وفي حين أن الحجم الدقيق للأسلحة المنقولة من كوريا الشمالية إلى روسيا لا يزال غير واضح، فقد تكهنت كوريا الجنوبية بأن العدد قد يصل إلى ثلاثة ملايين قذيفة مدفعية بناءً على شحنات الحاويات إلى روسيا. ويؤكد هذا الكشف على الأهمية الاستراتيجية لإنتاج كوريا الشمالية للأسلحة في علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا والمشهد الجيوسياسي الأوسع.
تسلط تقارير المخابرات الأوكرانية الضوء على تعقيدات تجارة الأسلحة الدولية وتداعيات التحالفات التي تشكلت بين الدول سعياً لتحقيق مصالح استراتيجية. ومع تطور الوضع، فإن مدى تورط كوريا الشمالية في توريد الأسلحة إلى روسيا وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي يظل تحت المراقبة الدقيقة من قبل المراقبين العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
اليمن يفرض عقوبات على 15 شركة مُصنِّعةً للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
يمانيون../
صدر اليومَ الأحد، قرارُ مركَز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركةً مُصنِّعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجُها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE.
وأكّـد المركز أن “هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدوّ الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائرَ ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدوّ الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أُكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتِكُ بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.
وأشَارَ إلى أن هذه الأفعال “تندرجُ ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرِّمُها الجمهوريةُ اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينًا أن هذا الإجراء “يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويضِ قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا “القرار اتُخذ بموجبِ القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب”.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجةً للإجراء المتخَذِ اليوم، ستُفرَضُ العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE.
وعند استمرار الشركات المدرَجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتدُّ العقوبات عليها لتشملَ الكيانات التي تسهمُ فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أَو المالكين الفعليين للشركات المدرَجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغلُ فيها الأشخاصُ الطبيعيون المدرَجين مناصبَ إدارية عليا، والكيانات التي يتحكمُ فيها الأشخاص الطبيعيون المدرَجون أَو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظَرُ على الدول والكيانات والأشخاص، التعامُلُ مع الشركات المدرَجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظَرُ استخدامُ وكلاء أَو شركات وسيطة أَو شركات وهمية أَو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة؛ إذ إن المشاركة في أية معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطرِ التعرض لعقوبات، وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركَز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أَيْـضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك؛ فالهدفُ النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
ونأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ولمزيد من المعلومات حول الإزالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو