وفقاً للواء فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس مديرية الاستخبارات في كييفو بحسب ما نقلته عنه صحيفة صنداي تايمز البريطانية، فقد زودت كوريا الشمالية روسيا بنحو 1,5 مليون قذيفة مدفعية، ولكن اكتشافاً مثيراً للقلق يكشف أن أكثر من نصفها معطل. وكشف سكيبيتسكي عن هذه المعلومات لوكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء، مشيراً إلى أن العديد من القذائف التي أرسلتها كوريا الشمالية يزيد عمرها عن 50 عاماً وتتطلب إصلاحات أو اختبارات قبل الاستخدام.

يسلط هذا الكشف الضوء على مدى تورط كوريا الشمالية في توريد الأسلحة إلى روسيا، حيث ورد أن بيونج يانج قدمت أيضًا صواريخ باليستية زنة 500 كجم واستخدامها في أوكرانيا. ويؤكد هذا الكشف الدور الهام الذي تلعبه كوريا الشمالية باعتبارها المورد الرئيسي للأسلحة لروسيا، وفقا لما ذكره اللفتنانت جنرال كيريلو بودانوف، وهو ضابط كبير آخر في المخابرات الأوكرانية.

وحدث تبادل الأسلحة بين كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين خلال زيارة كيم إلى روسيا في سبتمبر، حيث أمضى خمسة أيام في تفقد المنشآت العسكرية والدخول في مناقشات مع المسؤولين الروس. ورغم أن تفاصيل الاتفاق بين الزعيمين لم يتم الكشف عنها بعد، فمن الواضح أن كوريا الشمالية تستفيد من قدراتها في إنتاج الأسلحة للحصول على المساعدة التكنولوجية من روسيا، وخاصة في مجال تكنولوجيات الصواريخ والغواصات.

وفي حين أن الحجم الدقيق للأسلحة المنقولة من كوريا الشمالية إلى روسيا لا يزال غير واضح، فقد تكهنت كوريا الجنوبية بأن العدد قد يصل إلى ثلاثة ملايين قذيفة مدفعية بناءً على شحنات الحاويات إلى روسيا. ويؤكد هذا الكشف على الأهمية الاستراتيجية لإنتاج كوريا الشمالية للأسلحة في علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا والمشهد الجيوسياسي الأوسع.

تسلط تقارير المخابرات الأوكرانية الضوء على تعقيدات تجارة الأسلحة الدولية وتداعيات التحالفات التي تشكلت بين الدول سعياً لتحقيق مصالح استراتيجية. ومع تطور الوضع، فإن مدى تورط كوريا الشمالية في توريد الأسلحة إلى روسيا وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي يظل تحت المراقبة الدقيقة من قبل المراقبين العالميين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: کوریا الشمالیة إلى روسیا

إقرأ أيضاً:

لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025

يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.

البنك المركزي المصري

وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»

وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»

البنك المركزي

وأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.

وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

البنك المركزي المصري

وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.

ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا

البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان

البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة

البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه

مقالات مشابهة

  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • بنك القاهرة و«سايب» يطرحان أعلى حساب توفير بعائد 27%
  • مدفعية الاحتلال تقصف بيت لاهيا والمنطقة الوسطى في غزة
  • شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
  • الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في حي الجنينة برفح
  • روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني جديد في أوكرانيا
  • بنك HSBC يخفض الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2.5%
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تعرض قواته لقصف بالهاون في خان يونس
  • 6 شهداء في استهداف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة قديح بخان يونس
  • في الجنوب.. قذائف إسرائيلية تطالُ كفركلا