منصور بن زايد: كل الدعم للصيادين لضمان ازدهار نشاطهم الحيوي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، ترافقه معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
واطلع سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في أبوظبي، من الوفد على دور الاتحاد في دعم الصيادين ومبادراته لتشجيعهم على مواصلة ممارسة هذه المهنة، بجانب التحديات التي تواجهها والحلول العملية لها، إضافة إلى دوره في المحافظة على الثروة السمكية ومهنة الصيد التي ترتبط بموروث مجتمع دولة الإمارات.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن قيادة الدولة تولي أهمية كبيرة لتقديم كل سبل الدعم والتشجيع للصيادين من أجل الحفاظ على ازدهار هذا النشاط الحيوي الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مضيفاً سموه، أن الثروة السمكية تمثل ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي، وينبغي تعزيز العمل على تنميتها واستدامتها للأجيال الحالية والمقبلة، فضلاً عن الحرص على تحقيق استدامة البيئة البحرية.
من جانبه، أعرب الوفد عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الحكيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصيادين والذي كان له دور رئيسي في تنمية هذا القطاع، والحفاظ على مهنة الصيد واستدامتها، مثمنين اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بشؤون الصيادين وحرصه على الاستماع إليهم، وتذليل التحديات التي تواجه هذه المهنة التي يعمل بها قطاع مهم من أبناء الوطن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الصيادين الثروة السمكية البيئة البحرية آمنة الضحاك بن زاید آل نهیان منصور بن زاید
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد..«الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من الدراسات والمشاريع الحكومية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد بمقر الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الدراسات والمشاريع الحكومية.
وتضمنت أجندة الاجتماع الاطلاع على مستجدات تنفيذ مجموعة من القرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والتقني، إضافة إلى مناقشة مشروعات التشريعات التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاعات الصحة العامة، والمنظومة الضريبية، والتراث المعماري.
وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والأحداث الدولية، كما ناقش المجلس المقترحات المرفوعة لتنظيم قطاعي تنمية المجتمع والثقافة، ومستجدات عضوية الدولة في المنظمات الإقليمية والدولية.