“الوطني الاتحادي” يتبنى عددا من التوصيات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب 25,000 درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت التوصيات بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما “مواد غذائية، وأثاث، وأدوات كهربائية .. الخ” أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي” وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي“.
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تربية الاستشاري» تستعرض أجندة زياراتها الميدانية
الشارقة: «الخليج»
طوّرت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مسار عملها ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، حيث وضعت خططاً تفصيلية لمواصلة دعم مختلف القطاعات الحيوية، تعزيزاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء مجتمع معرفي متكامل يدعم التنمية الشاملة. ترأست الاجتماع، شيخة علي النقبي، بحضور أعضاء اللجنة، الدكتور أحمد صالح النقبي مقرر اللجنة، وكلثم سيف الطنيجي، وشيخة خلفان الظنين النقبي، وموزة معضد بن هويدن، ويوسف محمد المزروعي، ومحمد علي المناعي، إلى جانب حضور هدى الحمادي، أمينة سر اللجنة، والدكتور إسلام الشيوي الخبير الإعلامي بالمجلس.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقدته صباح أمس الأول بمقر المجلس، ما تحقق من منجزات، سواء على صعيد الزيارات الميدانية التي شملت عدداً من المؤسسات التربوية والرياضية والثقافية، أو عبر المناقشات البرلمانية تحت قبة المجلس، مؤكدة أهمية استمرار هذا النهج لتقييم الأداء ودعم الخطط الحكومية. واستعرضت أجندة زياراتها المقبلة، التي تتضمن عدداً من الأندية الرياضية والتخصصية، بهدف إعداد تقرير متكامل لطرح مناقشة سياسات مجلس الشارقة الرياضي ضمن جدول أعمال دور الانعقاد المقبل، مع مواصلة الجولات الميدانية لمؤسسات التعليم العام والعالي والتعليم الخاص.
وأكدت شيخة علي النقبي، رئيسة اللجنة، أن العمل البرلماني للجنة ينسجم مع الرؤية السديدة لحاكم الشارقة، الداعمة للثقافة والتعليم والإعلام والشباب، مشددة على أهمية بلورة أسس واضحة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”