“الوطني الاتحادي” يتبنى عددا من التوصيات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب 25,000 درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت التوصيات بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما “مواد غذائية، وأثاث، وأدوات كهربائية .. الخ” أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي” وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي“.
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“كلنا غزة”.. تنسيقية محاميات ومحامين لدعم فلسطين بمراكش تعقد ندوة صحفية
أعلنت تنسيقية محاميات ومحامين لدعم فلسطين، عزمها تنظيم، يوم الأربعاء 3 يوليوز الجاري، ندوة صحفية بنادي المحامين الكائن مقره بحي تاركة بمدينة مراكش.
وتنطلق أشغال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع هيئات من المهن الحرة المنظمة وهيئات مدنية وحقوقية وسياسية، ابتداء من الساعة السادسة والنصف من مساء الاربعاء المقبل.
يشار أن تنسيقية محاميات ومحامين لدعم فلسطين فرع مراكش سبق وأن نظمت مسيرة، مساء يوم الخميس 13 يونيو الجاري، كانت نقطة انطلاقتها من امام البريد بشارع محمد الخامس بمقاطعة جليز تنديدا بمجزرة النصيرات والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني وكذا من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار.
وسبق ايضا لتنسيقية محاميات ومحامين لدعم فلسطين فرع مراكش سبق لها، أواخر شهر ماي الفارط، تنظيم مسيرة بشراكة مع هيئات من المهن الحرة المنظمة وفعاليات مدنية و سياسية، طالبت من خلالها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، دعما للشعب الفلسطيني وضدا على التطبيع وكل من يساند همجية الصهيونية بالسلاح والمال وكل الوسائل اللوجستيكية تنديدا بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.
وعلاقة بالموضوع، حضرت التنسيقية المغربية لأطباء من أجل فلسطين فرع مراكش، في هذه المسيرة للإعراب عن تضامنها مع أهالي غزة خاصة وفلسطين عامة بسبب مايتعرضون له من لدن الكيان الصهيوني من تقتيل وتهجير وتجويع وتطهير عرقي وتدمير قطاع غزة، وهو ما يصفه العالم اليوم بجرائم حرب ضد الإنسانية.
كما استنكرت التنسيقية المغربية لأطباء من اجل فلسطين الجرائم الصهيونية في حق المستشفيات والطواقم الصحية والمدنيين العزل.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة