“الوطني الاتحادي” يتبنى عددا من التوصيات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب 25,000 درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت التوصيات بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما “مواد غذائية، وأثاث، وأدوات كهربائية .. الخ” أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي” وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي“.
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة “رصد”: عام على الاعتقال التعسفي لشيخ الطريقة القادرية في ليبيا
جددت منظمة “رصد الجرائم في ليبيا” الحقوقية مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ مفتاح الأمين البيجو، شيخ الطريقة القادرية في ليبيا، بعد مرور عام كامل على اعتقاله التعسفي.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن مسلحين تابعين لجهاز دعم مديريات الأمن التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اقتحموا مزرعة الشيخ البيجو في بنغازي يوم 4 فبراير 2024، وقاموا باعتقاله.
وأوضحت “رصد” أن الشيخ البيجو ما يزال محتجزا دون إجراءات قانونية في سجن قرنادة العسكري، مشيرة إلى عدم سماح قوات حفتر لذوي البيجو بتوكيل محام أو استقبال الزيارات العائلية.
وأشارت المنظمة إلى أن الشيخ البيجو الذي يبلغ 79 عاما، يعاني من أمراض مزمنة تتطلب رعاية طبية خاصة.
واعتبرت “رصد” اعتقال البيجو جزءا من حملة اعتقالات تعسفية شنّتها السلطات في شرق ليبيا ضد أتباع الطرق الصوفية منذ بداية العام الماضي.
وحملت المنظمة قوات حفتر المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة وحياة الشيخ البيجو، داعية البعثة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التحرك العاجل والضغط على السلطات في شرق وغرب ليبيا من أجل إنهاء الاعتقالات التعسفية وضمان احترام حرية المعتقد والتعبير في ليبيا.
المصدر: منظمة رصد الجرائم في ليبيا.
بنغازيرصد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية