سما الإخبارية : حزب الله: العدو لا يستطيع ان يرغم المقاومة على ازالة خيمة على الحدود مع فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد حزب الله العدو لا يستطيع ان يرغم المقاومة على ازالة خيمة على الحدود مع فلسطين، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي حزب الله العدو لا يستطيع ان يرغم المقاومة على ازالة خيمة على الحدود مع فلسطين 2023 Jul,23 nbsp;أكد رئيس كتلة الوفاء .، والان مشاهدة التفاصيل.
حزب الله: العدو لا يستطيع ان يرغم المقاومة على ازالة...
حزب الله: العدو لا يستطيع ان يرغم المقاومة على ازالة خيمة على الحدود مع فلسطين 2023 Jul,23
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله بلبنان، النائب محمد رعد، أن إسرائيل يجب أن تنسحب من كافة الأراضي اللبنانية، محذرا من أن "هذا الأمر غير مسكوت عنه بمفكرة المقاومة".
وقال محمد رعد في كلمتين له بالجنوب اللبناني: "إننا نُفسح المجال حفاظا على عيشنا الواحد في هذا البلد ومن أجل أن نحفظ استقراره، وأن نجد الصيغة التي يمكن أن نتوافق فيها مع الآخرين، من أجل أن يبقى وطننا سيدا، حرا، عصيا على الابتزاز والارتهان لإرادة الأجنبي".
وأردف رعد: "يريدون من كل الأساليب التي يستخدمونها أن يتسللوا لينتهكوا سيادتنا في هذا البلد، تارة عبر السياسة النقدية، وتارة عبر السياسة الدفاعية، وطورا عبر القضاء أو عبر التخريب والإرهاب، وأخرى عبر ثنينا عن مواجهة مصيرنا"، متابعا: "قطعنا شوطا كبيرا في فضح هذه الأساليب وإثبات عقمها، ويكفي اليوم ما نشهده من قصور وضعف لدى العدو الصهيوني، الذي كان يخيف المنطقة وجيوشها في الزمن الغابر".
وأضاف: "هذا الاحتلال الذي كان يقصف في عواصم البلدان العربية من دون أن يعير اعتبارا لأحد ومن دون أن يحسب حسابا لا لميثاق أمم متحدة ولا لقانون دولي، وفي السبعينات هو نفسه الذي قصف مفاعل تموز في العراق حتى يقضي على أي إمكانية لبناء قوة، ولو من أجل تطوير علمي أو تصنيع عسكري، لكنه الذي أغار على العراق في السبعينات، اليوم لا يستطيع أن يرغم المقاومة على إزالة خيمة على الحدود مع فلسطين" .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب الله
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا