“الأونروا”: عدد موظفينا الذين قتلوا منذ بداية الحرب على غزة يصل إلى 162 شخصاً
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الأربعاء، أن عدد “موظفيها الذين قُتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصل إلى 162 شخصاً”.
وأضافت “الأونروا”، في تغريدة عبر موقع “إكس”، أن هذا العدد “غير مسبوق”، في تاريخ الأمم المتحدة.
وكانت “الأونروا” قد وجهت اتهامات لـ”إسرائيل”، بتعذيب عددٍ من موظفيها، الذين اعتقلتهم في قطاع غزة.
وقالت الوكالة في بيان، إن “عدداً من موظفينا، أبلغوا فرق الأونروا، أنهم أُرغموا على الإدلاء باعترافاتٍتحت التعذيب وسوء المعاملة”، وذلك أثناء استجوابهم من قبل جيش الاحتلال بشأن عملية “طوفان الأقصى”، التي حدثت يوم الـ7 من أكتوبر 2023.
وفي السياق، نقلت وكالة “أسوشييتد برس”، عن مسؤول كندي، قوله إن بلاده ستستأنف تمويلها، لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
يأتي ذلك بعد أن أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة، في ضوء مزاعم إسرائيلية تتهم موظفين في الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
بدورها، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن “إسرائيل” لم تقدم بعد أكثر من شهر، أدلة تدعم مزاعمها بشأن “الأونروا”.
أما المفوضية الأوروبية، فأعلنت، في بيان، أنها تعتزم استئناف تمويل وكالة “الأونروا”، بنحو 54 مليون دولار، مشيرةً إلى أنه “سيتم إصدار شريحتين ثانية وثالثة بقيمة 17.3 مليون دولار في وقت لاحق”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وكالة “فيتش” : التصنيف الائتماني للمملكة عند A+
البلاد ــ الرياض
أكدت وكالة فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف “A” (8.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نموًا قويًا، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعًا بالنمو المتسارع في بند السفر.