26 مليون مستخدم لمنظومة النقل في عجمان خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
كشفت هيئة النقل في عجمان، أن عدد المستفيدين من منظومة النقل في إمارة عجمان بلغ 26 مليون مستخدم خلال عام 2023، وتحرص الهيئة على توفير منظومة نقل مستدامة ومتكاملة ذات جودة عالية تسهم في تعزيز مفهوم النقل الجماعي، وتقديم خدمات متميزة تنال رضا جميع المستخدمين لوسائل النقل العام.
وقال عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان إن الهيئة أنجزت 11,402,598 رحلة نقل للركاب خلال عام 2023، حيث نوعت الهيئة من وسائل النقل، وذلك لتتناسب مع احتياجات المستخدمين.
وأشار إلى أن إحصائية منظومة النقل تضمنت عدد ركاب مركبات الأجرة بنسبة 86% من إجمالي منظومة النقل، وبلغت نسبة رحلاتها من إجمالي رحلات منظومة النقل 98% تقريباً، وبلغ إجمالي مستخدمي وسائل النقل العام (حافلات النقل العام وحافلة تحت الطلب والنقل البحري - العبرة) 14% من إجمالي منظومة النقل في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة النقل عجمان منظومة النقل النقل فی
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات