100 ألف وحدة للبيع على الخارطة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
تعزيزًا للمعروض العقاري وبجودة وأسعار مناسبة، أتاحت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” خلال العام الماضي 101.942 وحدة عقارية متنوعة في السوق العقاري السعودي للبيع على الخارطة، من خلال 434 رخصة صادرة لمشاريع سكنية وصناعية وتجارية وخدمية وسياحية وغيرها، وذلك امتدادًا لجهود اللجنة، وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030م، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 63 % خلال عام 2023م مقارنة بالعام الماضي، حيث تم الترخيص لـ 3273 وحدة عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة، مبينًا أنّ نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650 %، وتم إنجاز واكتمال 3640 وحدة سكنية لـ 42 مشروعًا في مناطق المملكة.
وأشار الشريف إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيل المنشآت العقارية لممارسة نشاط البيع على الخارطة، حيث بلغت نسبة نمو المطورين 9 % مقارنة بعام 2022م، وتأهيل المكاتب الهندسية 22 %.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: على الخارطة
إقرأ أيضاً:
هل القيمة المضافة على البيع بالتقسيط ربا محرم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي في دار الإفتاء المصرية على تساؤلات بشأن حكم البيع بالتقسيط والزيادة في السعر، مؤكدًا أنه لا يوجد مانع شرعي من التعامل بنظام التقسيط.
وأوضح أن المشكلة التي يثيرها الناس تكمن في الفارق بين السعر النقدي وسعر التقسيط، حيث تكون الزيادة في السعر عند الدفع بالتقسيط.
وأشار "فخر" في فيديو بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيسبوك، إلى أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، حيث يُعرض على المشتري خيار الدفع نقدًا أو بالتقسيط. وتابع أن زيادة السعر عند التقسيط تعتبر أمرًا مقبولًا، كون التاجر يحدد سعرين مختلفين، أحدهما للدفع الفوري والآخر للتقسيط.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البيع بالتقسيط مقابل زيادة سعرية بنسبة 25% لا يعتبر ربا، طالما كان الهدف من هذا البيع هو تحقيق الربح المشروع.
وأضاف أن المشتري له حرية الاختيار بين شراء السلعة نقدًا أو بالتقسيط، ولا يوجد شبهة شرعية في ذلك.
هل شراء السلعة بالتقسيط بزيادة جائز
أما الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فقد أشار إلى أن شراء السلع بالتقسيط جائز بشرطين أساسيين: الأول أن يكون إجمالي الثمن معلومًا عند التعاقد، والثاني أن يكون أجل السداد محددًا ومعلومًا.
وأوضح أنه لا حرج في بيع السلع بالتقسيط مع زيادة السعر، طالما أن هناك سلعة حقيقية يتم تداولها بين الأطراف.
وأشار وسام إلى أنه من الجائز أن يبيع التاجر السلعة بسعر أعلى عند التقسيط، بشرط أن يكون هناك اتفاق مسبق مع المشتري، مؤكدًا ضرورة أن يتحلى التاجر بالرحمة والمرونة في المعاملة، استنادًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق