أمانة الطائف تعتمد خطة عملها في شهر رمضان المبارك وتخضع جميع المرافق الغذائية للرقابة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_واس
اعتمدت أمانة الطائف خطتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية، مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.
وشرعت الإدارات الإشرافية والفروع البلدية في تنفيذ حملاتها التفتيشية على أكثر من 4000 مطبخ ومطعم ومركز تموينات غذائية وبقالة ومحال بيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، وستشمل الجولات جميع المرافق التي تقدم الأغذية في الفنادق والمتنزهات ومدن الألعاب والمراكز التجارية والمحال التي تقوم بتجهيز وجبات الإفطار والسحور، ومحال إعداد وبيع الحلويات الشرقية والرمضانية والبسطات.
أخبار قد تهمك فضاءات معمارية بالطائف تمزج الفن المعماري السياحي الترفيهي بالماضي والحداثة المتجددة 3 مارس 2024 - 3:07 صباحًا قرية التأسيس بالطائف.. تنقل السياح في رحلة زمنية امتدت لأكثر من 300 عام 24 فبراير 2024 - 8:34 صباحًاوتواصل الأمانة ضمن جهودها على منع افتراش الأرصفة من قبل الباعة المتجولين، بالإضافة إلى منع البيع في الأراضي الفضاء, كذلك العمالة المخالفة التي تستغل الأحواش في إعداد الأطعمة الرمضانية وسط مواقع تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث ستعمل الأمانة على تطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين مع اتخاذ تدابير رادعة بحق العمالة المخالفة أو المتخلفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي إلى خطة النظافة المكثفة خلال شهر رمضان المبارك، التي تتمثل في زيادة ساعات العمل للعمالة والآليات بنظام الورديات في المواقع كافة، وزيادة عدد ردود تفريغ الحاويات، وإعادة توزيع حاويات النفايات في عدد من المواقع لمجابهة كثافة العمل خلال الفترة المقبلة.
فيما أهابت الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق مركز البلاغات الموحد 940 أو تطبيق بلدي أو مواقع الأمانة بالتواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الطائف الطائف
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي :8 % من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين تعتمد على التسول من أجل الحصول على الغذاء
حذر برنامج أممي من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي مع أزمة في السيولة بمناطق سيطرة الحوثيين إذا ما استمرت المواجهة الاقتصادية مع الحكومة المعترف بها دولياً، ونبه إلى أن سوء استهلاك الغذاء ارتفع في تلك المناطق بنسبة 78 في المائة مقارنة بزيادة بنسبة 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقرير حديث له عن الأمن الغذائي في اليمن أن أزمة مصرفية تلوح في الأفق مع الإعلان عن حظر المعاملات المالية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين. وقال إن هذه التطورات ستؤدي إلى جانب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي عند الحوثيين، إلى أزمة سيولة ذات آثار عميقة على الأسواق وسبل العيش ووضع الأمن الغذائي.
ورجح البرنامج أن يؤدي التصعيد الحالي في «الصراع الاقتصادي» بين الحكومة والحوثيين إلى «تعطيل تدفق التحويلات المالية والقطاعين المالي والمصرفي بشكل عام»، وقال إن ذلك سيفرض تحديات كبيرة على المستوردين لشراء المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، ويؤثر في نهاية المطاف على إمدادات الغذاء وأسعار المواد الغذائية.
ووفق بيانات التقرير، فإن هذا الصراع يأتي فيما تشكل فرص الوصول إلى الغذاء تحدياً رئيسياً أمام ذوي الدخل المحدود وفق ما أفاد بذلك 71 في المائة من سكان مناطق الحوثيين، و60 في المائة من السكان في مناطق سيطرة الحكومة.
وأوضح البرنامج الأممي أن عمق وشدة الحرمان الغذائي (سوء استهلاك الغذاء) بلغ ذروته في مايو (أيار) الماضي، وبنسبة 32 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين و31 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة، وأشار إلى تفاقم هذا الاتجاه بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.
حرمان شديد
وفق البرنامج الأممي بلغ الحرمان الشديد من الغذاء في اليمن أعلى مستوياته على الإطلاق في محافظات الجوف والبيضاء وحجة وعمران والحديدة وهي محافظات يسيطر على معظم أجزائها الحوثيون.
وذكر التقرير أن نحو 8 في المائة من الأسر في مناطق الحوثيين أفادت بأنها تعتمد على التسول لتلبية احتياجاتها الأساسية، مقارنة بثلاثة في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.
وقال إن هذه الممارسة واضحة بشكل خاص في محافظات صعدة وحجة وعمران والبيضاء.
وطبقاً لهذه البيانات ارتفع إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 32 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى عكس ذلك، انخفضت واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (عدن والمكلا) بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي، حيث يسهم إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب إلى حد كبير في تغطية احتياجات الوقود المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
لكن التقرير طالب بضرورة مراقبة تدفقات الواردات عن كثب على مدى الأشهر المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التأمين على الموانئ اليمنية، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، والأزمة المصرفية.
واردات الغذاء
وفق بيانات البرنامج الأممي ارتفع الحجم الإجمالي لواردات المواد الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 35 في المائة في واردات المواد الغذائية، بينما أظهرت بيانات الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة (عدن والمكلا) انخفاضاً سنوياً بنسبة 16 في المائة.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن المواد الغذائية الأساسية كانت متوفرة في جميع الأسواق اليمنية، ولكنها بعيدة عن متناول الفئات الأكثر ضعفاً بسبب انخفاض القدرة الشرائية. وقال إنه قام بتوزيع المساعدات لمرة واحدة في مايو الماضي، مستهدفاً الأشخاص الأكثر ضعفاً في ثماني مديريات ذات أولوية في محافظتي حجة والحديدة، وبيّن أن مراقبة ما بعد التوزيع كشفت أن الأمن الغذائي تحسن بشكل كبير للأسر المستفيدة في هذه المديريات.
وتشير نتائج المقابلات التي أجراها البرنامج مع عينة من الأسر المستفيدة بعد التوزيع وسابقاً، إلى أن ضعف استهلاك الغذاء بين أولئك الذين تلقوا المساعدة في المحافظتين انخفض من 41 في المائة في فبراير (شباط) إلى 22 في المائة، حيث أكمل دورة واحدة فقط من المساعدات الغذائية خلال هذا العام، لنحو 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (بحصص مخفضة).
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة 11 في المائة فقط. وأوضح أن أزمة التمويل «المنهكة» أجبرته على تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد بالكامل، مما أثر على ما يقرب من 2.4 مليون طفل وامرأة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي