“وزارة الصحة” تعزز شراكاتها الاستراتيجية لتحقيق رؤية شاملة للصحة العامة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شركاء إدارة تعزيز الصحة تقديراً لدورهم الحيوي وجهودهم البارزة في إنجاز المبادرات والبرامج الصحية واستدامتها وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المؤسسي مع الشركاء لتحقيق الأهداف الطموحة للوزارة وتطوير القطاع الصحي بما يعزز جودة الحياة الصحية.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة في ديوانها بدبي بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة ونوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة وعدد من المسؤولين والموظفين بالوزارة وممثلين عن الشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة والموردين من الشركات والأفراد.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الشراكات في تحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز الصحة العامة.
ويأتي هذا التكريم كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون البنّاء وتبادل المعرفة والخبرات وتشجيع الابتكار في مجالات الوقاية من الأمراض من خلال برامج توعية موسعة تشمل مختلف فئات المجتمع.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند في الكلمة الافتتاحية للحفل حرص الوزارة على توثيق أواصر العلاقات المثمرة مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتنفيذ برامج توعوية شاملة تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية والتي تدعم توجهات الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية ببناء مستقبل صحي مزدهر تتحقق فيه الرفاهية الصحية للجميع مستندة إلى التعاون البنّاء بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.
وأشار إلى أهمية الاحتفاء بالشركاء الاستراتيجيين الذي يشكلون نخبة من المؤسسات الحكومية والخاصة كمنظومة متكاملة ومترابطة تجمع تحت مظلتها حزمة من الأهداف الصحية.
وقال “نتطلع من خلال هذا الحفل إلى تعريف الشركاء بأحدث المستجدات والممارسات التي اعتمدتها إدارة تعزيز الصحة لتحديث مؤشرات الأداء والارتقاء بالخدمات مساهمة في عملية التطوير المستدام وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية وتحقيق أعلى معايير التميز”.
من جانبها أوضحت نوف خميس العلي أن إدارة تعزيز الصحة ضمن قطاع الصحة العامة بالوزارة تعمل على تكريم كل من الشركاء والداعمين لبرامج ومشاريع الإدارة والمبادرات الصحية من مختلف القطاعات الحكومية المحلية والقطاع الخاص وذلك تقديراً لجهودهم في دعم البرامج والأنشطة التوعوية للإدارة لعام 2023 وعرض إنجازات الإدارة وخطتها في التوعية الصحية لسنة 2024.
وثمنت التعاون المثمر والراسخ مع الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة، مشيرةً إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي نحتفي بها اليوم تمثل رافداً لنظام صحي شامل ومتكامل من خلال تسخير الإمكانيات والموارد المشتركة لإطلاق مبادرات توعوية رائدة وبرامج صحية مبتكرة تستهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات الصحية الإيجابية بين جميع أفراد المجتمع وتنفيذ استراتيجيات صحية مستدامة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمجتمعنا عبر مشاركة فعالة من جميع الشركاء نحو تحقيق أعلى معايير الصحة والرفاهية وجودة الحياة الصحية.
وشمل حفل التكريم 48 من الشركاء والداعمين من بينهم 32 جهة خاصة و16 من الجهات الحكومية التي قامت بدعم البرامج والمبادرات الصحية الخاصة بإدارة تعزيز الصحة في الوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة