أكد الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للابحاث والخبير الاقتصادي، أن القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري تخاطب السوق بطرفيه المستهلك والمستثمر، مشددًا على أن التحرك اليوم لم يكن على مستوى الجهاز المصرفي ولكن لها تأثير على السوق بشكل عام.

مرحلة جديدة في التعامل مع سعر الصرف 

وأوضح «شادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أننا أمام مرحلة جديدة في التعامل مع سعر الصرف لم تمر على الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه في السابق كان الاقتصاد المصري يستخدم طريقة لسعر الصرف يسمى سعر الصرف المدار وتحديد مستوين للسعر يتم التحرك من خلالهم، إلا أن السعر الآن أصبح مرنا.

البنك المركزي أطلق العنان لسعر الصرف

وأضاف أن التحرير المدار لسعر الصرف كان به تحديد لنطاق للسعر ولا يجب أن يتخطاه، منوهًا بأن اليوم البنك المركزي أطلق العنان لسعر الصرف وجعل السوق هو المتحكم به، وهو ما سيقوم بتحديده، موضحًا أنه في حالة هناك تحركات غير منطقية في سعر الصرف سيكون هناك تدخلا من البنك.

 

أشار إلى أن هناك تخوفات من المواطنين من زيادة الأسعار وهي ليست في محلها، حيث أن التجار سعروا الدولار على 60 جنيها للدولار، ولكن الدولار الآن أقل من الـ50 جنيها، موضحًا أنه من المفترض أن يكون هناك انخفاض، هذا سبب في تقليل سعر السلع، وهناك عامل آخر بشأن السعر هو عدم الإتاحة للمنتجات والسلع ولكن هناك في الوقت الحالي إفراج للسلع في المواني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف سعر الصرف محمد شادي لسعر الصرف سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

بنسبة 2.25%.. لماذا خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة لهذا الرقم؟

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم، الخميس، 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

بيان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري

وقالت اللجنة في بيان السياسة النقدية:«أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»

وتابعت، «وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.»

وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.

وتابعت، مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

اليوم.. اجتماع البنك المركزي

التضخم

وأشار البنك المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.

وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.

كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

خفض الفائدة في البنك المركزي المصري 225 نقطة أساس

وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

اقرأ أيضاًعاجل | البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ 2020

بنك مصر يشارك في فعالية اليوم العربي للشمول المالي ويقدم مزايا وعروض مجانية

نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم.. توقعات بالتخفيض وفقًا لخبير مصرفي

هل تتأثر أسعار الذهب في مصر بقرار البنك المركزي بعد ساعات؟.. خبير يُجيب

مقالات مشابهة

  • مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي اليوم؟
  • توقعات البنك المركزي للاقتصاد المصري بعد قرار سعر الفائدة
  • عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪؜.. بيان البنك المركزي المصري
  • للمرة الأولى منذ 53 شهرًا.. البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%
  • بنسبة 2.25%.. لماذا خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة لهذا الرقم؟
  • هل تتأثر أسعار الذهب في مصر بقرار البنك المركزي بعد ساعات؟.. خبير يُجيب
  • هل يُخفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة اليوم؟.. خبير اقتصادي يُجيب
  • قبل حسم الفائدة.. «المركزي المصري» يمرر زيادة طفيفة لعائد أذون الخزانة
  • التضخم يلتهم الدعم الحكومي.. وخبراء يحذرون من موجة أسعار جديدة بعد زيادة الوقود
  • رئيس نقابة الخبازين لـ«عين ليبيا»: لا زيادة بسعر الخبز وستُنفذ إجراءات رادعة بحقّ المخالفين