بايدن يلقي اللوم في التضخم على جشع الشركات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
في مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز، تناول اكاتب الشهير بيتر كوي، نهج الرئيس بايدن في مكافحة التضخم وحث على الحذر من إلقاء اللوم على جشع الشركات في ارتفاع الأسعار.
ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، أدى تركيز بايدن المتزايد على التضخم، مدفوعا بمخاوف الناخبين وانتخابات نوفمبر المقبلة، إلى بذل جهود لمعالجة السخط العام.
ومع الاعتراف بأهمية معالجة التضخم، يسلط كوي الضوء على تعقيدات ديناميكيات الأسعار في اقتصاد السوق. وهو يميز بين التلاعب، الذي ينطوي على استغلال الندرة المؤقتة، وتعديلات الأسعار المشروعة المدفوعة باختلال التوازن بين العرض والطلب.
علاوة على ذلك، يشكك كوي في مدى فعالية تصنيف سعي الشركات إلى الربح باعتباره السبب الرئيسي للتضخم. ويشير إلى أن مثل هذا السرد يبالغ في تبسيط العوامل المتعددة الأوجه التي تؤثر على تحركات الأسعار في الاقتصاد.
يستشهد كوي ببيانات اقتصادية تشير إلى أنه في حين أن أرباح الشركات ساهمت في التضخم في عام 2021، إلا أن تأثيرها تضاءل في عام 2022. وعلى الرغم من ذلك، زاد التصور العام لجشع الشركات كمحرك رئيسي للتضخم بشكل كبير.
اتخذت إدارة بايدن تدابير مختلفة لمعالجة مخاوف المستهلكين، بما في ذلك معالجة الانكماش، وفرض حدود قصوى على "الرسوم غير المرغوب فيها"، وبدء مفاوضات بشأن أسعار الأدوية الموصوفة. ومع ذلك، يحذر كوي من الإفراط في التنظيم، مشددًا على أهمية تعزيز المنافسة في السوق.
ويشير إلى أن زيادة المنافسة في الصناعات يمكن أن تخفف بشكل طبيعي ضغوط الأسعار من خلال تحفيز الشركات على تقديم أسعار وجودة تنافسية. ويدافع كوي عن السياسات التي تعزز القدرة التنافسية في السوق كحل أكثر استدامة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتضخم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العرفي: تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات؛ بسبب عدم توفر التغطية المالية بحسابات وزارة المالية بحكومة عبد الحميد الدبيبة.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن قيمة السيولة الموجودة خارج المصارف تقدر بخمسة وستين مليار دينار وعدم إيداعها في المصارف يعود إلى انعدام الثقة بالمصارف وهذا تتحمله حكومة الدبيبة.
ونوه إلى أن العملاء اضطروا لدفع قيمة بلغت 180 دينار عن كل 1000 دينار يريدون سحبه من حساباتهم المصرفية، والإدارة الجديدة للمركزي وجدت أزمات مفتعلة أمامها.
وصرح بأن الدبيبة وحلفاؤه اختلفوا مع المحافظ السابق، لكنهم لم يفلحو في تمكين من يتماشى مع أهوائهم عبر الإدارة الجديدة للمصرف.
وأنهى العرفي حديثه:”تمديد التعامل بفئة الـ 50 دينارا سيحل جزءا من المشكلة فقط، فالمشكلة الأساسية تكمن في إعادة الثقة بالمصارف، وجمع الأموال التي خارج المنظومة المصرفية لتسطيع الدولة إدارة أموالها”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان