النيابة العامة تناقش آليات تصفير البيروقراطية على مستوى العمليات والإجراءات القضائية والخدمات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظمت النيابة العامة للدولة ورشة عمل عن تحديات تصفير البيروقراطية بالنيابة العامة، بهدف وضع آليات عمل مبتكرة لتطوير خدماتها وتحديثها وتبسيط الإجراءات وتعزيز سرعتها، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، ويساهم في تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية.
تضمنت الورشة، التي حضرها سعادة المستشار المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، وعدد من أعضاء النيابة العامة والموظفين، عقد جلستين حضوريا وعن بعد استعرضت من خلالهما النيابة العامة تحديات تصفير البيروقراطية على مستوى الإجراءات القضائية والعمليات والخدمات في النيابة العامة حيث ناقشت الجلسات أهمية العمل على مراجعة إجراءات الخدمات الحالية وإلغاء الاجراءات أو الاشتراطات غير الضرورية في الخدمة من الناحية التقنية والناحية القانونية، إلى جانب الربط مع الجهات المتطلبة للخدمة لتسريع وتحسين الإجراءات، بالإضافة إلى عقد ورش وجلسات عصف الذهني لمشاركة أعضاء وموظفي النيابة العامة في تصفير البيروقراطية للخدمات.
وشهدت الندوة عددا من المقترحات، قدمها المشاركون، من أبرزها، العمل على ربط خدمة قيد محامي / وكيل في قضية، وخدمة إرفاق التنازل مع كاتب العدل لإلغاء عدة إجراءات، ودمج خدمات استلام الأمانات والمحجوزات، والمستندات، والمضبوطات، تحت مسمى خدمة استلام الأمانات والمحجوزات، وإكمال الربط مع الشركاء الاستراتيجين لتسريع الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجزائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 8.210 ملايين جنيه حجم الأموال المستولى عليها بقضية منصة FBC
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
و باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان