النيابة العامة تناقش آليات تصفير البيروقراطية على مستوى العمليات والإجراءات القضائية والخدمات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظمت النيابة العامة للدولة ورشة عمل عن تحديات تصفير البيروقراطية بالنيابة العامة، بهدف وضع آليات عمل مبتكرة لتطوير خدماتها وتحديثها وتبسيط الإجراءات وتعزيز سرعتها، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، ويساهم في تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية.
تضمنت الورشة، التي حضرها سعادة المستشار المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، وعدد من أعضاء النيابة العامة والموظفين، عقد جلستين حضوريا وعن بعد استعرضت من خلالهما النيابة العامة تحديات تصفير البيروقراطية على مستوى الإجراءات القضائية والعمليات والخدمات في النيابة العامة حيث ناقشت الجلسات أهمية العمل على مراجعة إجراءات الخدمات الحالية وإلغاء الاجراءات أو الاشتراطات غير الضرورية في الخدمة من الناحية التقنية والناحية القانونية، إلى جانب الربط مع الجهات المتطلبة للخدمة لتسريع وتحسين الإجراءات، بالإضافة إلى عقد ورش وجلسات عصف الذهني لمشاركة أعضاء وموظفي النيابة العامة في تصفير البيروقراطية للخدمات.
وشهدت الندوة عددا من المقترحات، قدمها المشاركون، من أبرزها، العمل على ربط خدمة قيد محامي / وكيل في قضية، وخدمة إرفاق التنازل مع كاتب العدل لإلغاء عدة إجراءات، ودمج خدمات استلام الأمانات والمحجوزات، والمستندات، والمضبوطات، تحت مسمى خدمة استلام الأمانات والمحجوزات، وإكمال الربط مع الشركاء الاستراتيجين لتسريع الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجزائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا