11.6 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات أبوظبي في أول شهرين من 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حقق قطاع العقارات في أبوظبي، نموا ملحوظا منذ بداية مطلع العام الجاري 2024، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للإمارة في أول شهرين نحو 11.6 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 3593 عملية بيع ورهن عقاري.
ووفقا لمنصة “داري” التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة المبيعات 6.4 مليار درهم تمثل 1918 معاملة بيع عقاري، موزعة بواقع 1123 على المخطط بقيمة 4.
واستنادا إلى البيانات الصادرة عن المنصة بلغت قيمة الرهون العقارية منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم نحو 5.2 مليار درهم تمثل 1675 رهنا عقاريا على مستوى إمارة أبوظبي، وتصدرت مشاريع شركة الدار العقارية “الدار” في جزيرة السعديات قائمة أكبر المعاملات للأسبوع الماضي حسب القيمة.
وبلغت التصرفات العقارية في الأسبوع الماضي نحو أكثر من 199.8 مليون درهم لعمليات البيع التي تعادل 76 وحدة عقارية، وكذلك أكثر من 199.8 مليون درهم للرهون العقارية بعد تنفيذ ما يصل إلى 582 عملية رهن عقاري.
وتعد منصة “داري” بمثابة منظومة رقمية متكاملة للقطاع العقاري، تم تطويرها لتوفير تجربة سهلة للمتعاملين ومختلف الأطراف المعنية وفق أعلى المعايير الرقمية على مستوى العالم وبما ينسجم مع الخدمات التي يحتاجها المتعاملون.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
احجيرة: المغرب يصدر 423 مليار درهم ويستورد 716 مليار درهم
قال عمر احجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن صادرات المغرب عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المشاورات الجهوية جارية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026)، حيث أسفرت عن 524 مقترحا.
كما أشار احجيرة خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وجود عجز تجاري كبير، حيث أن حجم صادرات المغرب بلغ 423 مليار درهم، فيما يبلغ حجم الواردات 716 مليار درهم.
وفيما يخص المشاورات الجهوية لبرنامج عمل التجارة الخارجية، أشار احجيرة إلى أن 80 في المائة من المقترحات جاءت من الجهات، فيما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20 في المائة (113 مقترحا).
وتمحورت المقترحات، وفقا لحجيرة، أساسا حول تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وأضاف أن هذه المشاورات شملت كافة المتدخلين على المستوى المركزي، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الجولات، التي استغرقت أقل من شهر، عرفت مشاركة أكثر من 1200 مشارك على المستوى الجهوي.
وسجل احجيرة أن هذه الجولات التشاورية كشفت أن 85 في المائة من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، « مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني ».
وفيما يتعلق بالمعطيات الرقمية للتجارة الخارجية لسنة 2023، أورد المسؤول الحكومي أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم « مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات »، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الصادرات المغربية توجه إلى السوق الأوربية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46 في المائة من هذه الصادرات.
أما من حيث القطاعات، فأبرز أن 92 في المائة من الصادرات تتمركز في ستة مجالات رئيسية، هي السيارات (34.4 في المائة )، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3 في المائة)، الفوسفاط ومشتقاته (17.8 في المائة)، المنتوجات الجلدية (10.7 في المائة)، قطاع الطيران (5.3 في المائة)، والإلكترونيات (4.3 في المائة).
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا