" تزوج جارتنا التي تكبره بـ 15 سنة، وأخفي علي الأمر طوال 8 أشهر، وعندما علمت وواجهته وطالبته بتطليقها أرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر".. كلمات جاءت على لسان سيدة بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بسداد نفقة المتعة والتي تبلغ 750 ألف جنيه، وذلك بعد تطليقها غيابياً، وتقديمها ما يثبت يسار حالته المادية.

  وأكدت الأم الحاضنة لطفلتين بدعواها:" زوجي دمر حياتنا الزوجية وذهب وتزوج، وعندما رفضت طردني من منزلي وطلقني، ولاحقته بدعاوى قضائية لاتهامه بالنصب والغش والتدليس لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وطالبني بالتنازل عن منقولاتي ومصوغاتي، وامتنع طوال الفترة الماضية عن منح بناته نفقاتهم".   وأشارت الزوجة:" زوجي ساومني علي حقوقي واستخدم بناتي لابتزازي، لأقوم بملاحقته قضائياً حتي أحصل علي نفقة المتعة، واسترد بعض من حقوقي ونفقاتي، بعد محاولته النصب علي، وتقدمت بمستندات تفيد رفضه سدادها، ورفضه الانفصال عني، وتعرضي للعنف علي يديه".    ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي حبس متجمد النفقات خلافات أسرية أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون

بدأت تظهر الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة مع عودة الدراسة ، وهي ظاهرة الضرب داخل المدارس ، حيث انتشرت ظاهرة قيام عدد من المدرسين بضرب الطلاب في المدارس في مختلف محافظات مصر ، في مخالفة صريحة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض الطفل للخطر ، طبقا لما نص عليه قانون الطفل.

عقوبة تعريض الطفل للخطر

ونصت المادة 24 بموجب قانون الطفل 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.

كما نصت المادة 114 من قانون الطفل 186 لسنة 2023، على إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم.

مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ بعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية.. ماذا عن عقوبة الضرب؟ فيديو يثير الجدل لطالبات يتعاركن أمام المعلم بالفصل|ومعلقون: منع الضرب ضيع هيبته السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد  1 ديسمبر المقبل.

وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا . 

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا  خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.

يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.

يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع . 

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
  • 19 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة.. جهود هائلة لتحسين قطاع الصحة
  • هل يجوز الجمع بين الأجور والنفقات ومتى تستطيع الزوجة المطالبة بها؟.. تفاصيل
  • تفاصيل رسالة من سيدة مجهولة إلى أحمد زكي في مرضه.. ما سرها؟
  • الصحة: إصدار 3.2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 19 مليار جنيه
  • «الصحة»: إصدار 3.2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ19.3 مليار جنيه
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بـ90 ألف جنيه شهريا.. اعرف التفاصيل
  • رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
  • مها شعبان تطالب بإعادة النظر في لائحة سيارات المعاقين وحصول الزوجة المعاقة على معاش والدها