" تزوج جارتنا التي تكبره بـ 15 سنة، وأخفي علي الأمر طوال 8 أشهر، وعندما علمت وواجهته وطالبته بتطليقها أرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر".. كلمات جاءت على لسان سيدة بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بسداد نفقة المتعة والتي تبلغ 750 ألف جنيه، وذلك بعد تطليقها غيابياً، وتقديمها ما يثبت يسار حالته المادية.

  وأكدت الأم الحاضنة لطفلتين بدعواها:" زوجي دمر حياتنا الزوجية وذهب وتزوج، وعندما رفضت طردني من منزلي وطلقني، ولاحقته بدعاوى قضائية لاتهامه بالنصب والغش والتدليس لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وطالبني بالتنازل عن منقولاتي ومصوغاتي، وامتنع طوال الفترة الماضية عن منح بناته نفقاتهم".   وأشارت الزوجة:" زوجي ساومني علي حقوقي واستخدم بناتي لابتزازي، لأقوم بملاحقته قضائياً حتي أحصل علي نفقة المتعة، واسترد بعض من حقوقي ونفقاتي، بعد محاولته النصب علي، وتقدمت بمستندات تفيد رفضه سدادها، ورفضه الانفصال عني، وتعرضي للعنف علي يديه".    ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي حبس متجمد النفقات خلافات أسرية أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل

أصدر وزير الداخلية قرار وزاري بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.

السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. تفاصيلبعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما

وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية وهم: 

وعلى جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مقالات مشابهة

  • سيدة فى دعوى طلاق: أصابنى بعاهة مستديمة ورفض تحمل مصروفات علاجى
  • خلاف على 30 ألف جنيه مقدم الصداق بعد 21 سنة زواج.. اعرف التفاصيل
  • حادث مرعب في تركيا.. سيدة مطعونة تستغيث من شرفة منزلها
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل
  • بعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما
  • "إنذار على يد محضر".. شاب ينتقم من طليقته لإقامتها دعوى نفقة ضده بالجيزة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بالشرقية
  • سيدة تلاحق زوجها بنفقة متعة بـ 2.9 مليون جنيه