الأحزاب السياسية عن قرار البنك المركزي:خطوة مهمة للقضاء علي السوق السوداء يقضي علي التضخم الفترة المقبلةيوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

 

 

أشاد عدد من الأحزاب السياسية بقرار  البنك المركزي المتمثل في التسعير العادل للجنيه،  مؤكدين أنه سيقضي على التضخم خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذه القرارات ستسهم في استقرار سعر الصرف، بجانب خلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم مما سيؤدي إلى تداعيات إيجابيات للاقتصاد المصري.

 

قال أكد حزب الشعب الجمهوري أن قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية وتتوافق مع رؤية حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية والتي عبر عنها خلال (البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية - مُقترحات الحزب المُقَدَّمة بالحوار الوطني - مساهمات الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان ) والتي خلصت أنها ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم غير المسبوقة والتي أثرت سلباً على أحوال المواطنين .

 

أضاف الحزب أن إيجابية تلك القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل فيما يلـي :-

•• تشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق .
•• توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .
•• ضرورة التعامل مع هذه القرارات باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
•• صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الصناعي والاستخراجي .
•• تحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة .
•• دعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية .

•• تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .
•• التصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها .
•• تحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية .

ومن جانبه، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار البنك المركزي المتمثل في التسعير العادل للجنيه، موضحا أن هذا القرار سيقضي بدوره على السوق السوداء التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، ووجود فجوة دولارية عانى منها الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي هدفه الأساسي سحب السيولة، حتى لا يتلاعب تجار العملة في سعر الدولار مرة أخرى، موضحا أن التشديد النقدي يحدث نوعا من التوازن في سعر الصرف.

 

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري مؤخرا هو التضخم، فضلا عن ظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، بسبب ممارسة البعض ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، مشيرا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية أمكن البنك المصري من رفع أسعار الفائدة لإحداث المزيد من التشديد النقدي وامتصاص السيولة.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي ستقضي على التضخم خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذه القرارات ستسهم في استقرار سعر الصرف، بجانب خلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم مما سيؤدي إلى تداعيات إيجابيات للاقتصاد المصري.

واختتم مؤكدا أن قرار البنك المركزي سيكون له تداعيات إيجابية في الحد من التضخم، الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن هذا القرار سيحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، علاوة على توحيد سعر الصرف والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

 

كما، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرارات البنك المركزى اليوم بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة زيادة كبيرة بنحو ٦٪؜ وايضاً رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٦٠٠، هى قرارات اقتصادية بنكية تهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وفى نفس الوقت حماية وتوفير متطلبات التنمية المستدامة والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وايضاً الحد من التضخم ومواجهته وانخفاض معدلاته شهريا وايضاً محاولة استقرار الأسعار.

 

وأضاف “مرشد”، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرارات تسهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى القريب والمتوسط وكلها قرارات بنكية مالية صائبة لإصلاح المسار الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار. 

وتابع “تستدعى أيضا وجود حزمة قريبة من القرارات التنفيذية والتسهيلات الإجرائية لحث المستثمر المصرى والأجنبي للتوجه باستثماره سريعا لمصر بحاجة إلى توجيه الاستثمار وتشجيعه سريعا للتوجه إلى الاستثمار فى مجال السياحة بأنواعها المختلفة والمتعددة فى مصر والاستثمار الزراعى والصناعى الزراعى وايضاً الصناعى لزيادة الإنتاج والصادرات أيضا لضخ العملة الصعبة وتوفيرها”.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن القرارات هى جملة قرارات بنكيه تحتاج مواكبه بقرارات تنفيذية لتشجيع الاستثمار وتسهيله سريعا والقادم افضل باذن الله.

وفي السياق ذاته، أشاد حزب الإصلاح والنهضة بقرار البنك المركزي اليوم بتحديد سعر الجنية المصري وفقًا لآليات السوق، لما لذلك القرار من انعكاسات إيجابية متعددة على السوق المصري وعلى الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام، أهمها السيطرة على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط السوق السوداء في العملات الأجنبية بما يسهم في كبح جماح التضخم.

 

ووصف حزب الإصلاح والنهضة قرار المركزي بـ "الجريء" مشددًا على أنه يمثل خطوة في الطريق الصحيح تحتاج أن يعقبها خطوات متعددة، لجني ثمار القرار من جهة، ولمعالجة آثاره السلبية المحتملة من جهة أخرى.

وأضاف حزب الإصلاح والنهضة بأن القرار له آثار إيجابية متعددة خاصة في السيطرة على تذبذب سعر صرف الجنيه كما سيقلص إلى حد كبير من الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، بجانب أنه يرسل رسالة طمأنة للمستمثرين خاصة من الأجانب والذين كانوا يحجمون على دخول السوق المصري أو توسعة استثماراتهم نتيجة عدم وجود سعر واحد لصرف العملات الأجنبية.

وطالب حزب الإصلاح والنهضة الحكومة بضرورة العمل بشكل عاجل لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للقرار، وأهمها انعاكسات ذلك  على المستمثرين المحلييين خاصة الشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة خاصة في ظل طرح بعض البنوك لشهادات بعائد يصل إلى 30% مما قد ينتج عنه إحجام البعض عن الاستثمار لتعذر حصولهم على أرباح تتجاوز تلك النسبة المرتفعة من العائد.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يمثل حجر زاوية رئيسي في ضبط السياسات المالية في مصر ويحتاج لسلسلة من التحركات الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق كافة عوائده، ومن أهم تلك التحركات العمل على تعزيز الصادرات من السلع والخدمات لضبط الميزان التجاري لصالح التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة قرار البنک المرکزی السوق السوداء سعر الصرف أن القرار مؤکدا أن رئیس حزب

إقرأ أيضاً:

ضبط أصحاب مخابز يبيعون الدقيق المدعم بالسوق السوداء.. وغرامة 5 ملايين عقوبة التلاعب بأسعار الخبز

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

وكان قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، قد قام بعدد من الحملات التموينية المُكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط ما يزيد على (6) أطنان من الدقيق (الأبيض، والبلدي المدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار تزيد على السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

مخابز القاهرة: إنتاج يومي يتجاوز 1.5 مليون رغيف من الخبز المدعم والسياحيتقاسموا كسرة الخبز مع مصر.. مصطفى بكري يعلق على الذكرى الـ٢١ لرحيل الشيخ زايد بن سلطانتصريح عاجل من وزير التموين بشأن حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبزحسام موافي يكشف عن أضرار الإفراط في تناول الخبز وتأثيره على مرضى السكر

وتُعد جريمة التلاعب في أسعار الخبز  من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المنافسة. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز، وفقًا لما نص عليه قانون حماية المنافسة.

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

ونصت المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على المخالفين لقرار وزارة التموين بشأن وضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
  • شاهد بالفيديو.. مناكفات جميلة بين جمهور الهلال السوداني وجمهور الأهلي المصري داخل المترو.. أحد مشجعي النادي المصري يحاصر مشجع هلالي (قول أنا أهلاوي) والأخير يرد (حتشوف الأسبوع الجاي)
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
  • الجزائر تقود تبني أممي لقرار حول تأثير الألغام المضادة للأفراد
  • أسعار السلع التموينية شهر أبريل 2025 وموعد الصرف
  • بينها العراق.. دول أوبك تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج
  • حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل
  • دول «أوبك بلس» تؤكد التزامها المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
  • «قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة
  • ضبط أصحاب مخابز يبيعون الدقيق المدعم بالسوق السوداء.. وغرامة 5 ملايين عقوبة التلاعب بأسعار الخبز