جنوب إفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باتخاذ مزيد من الإجراءات الطارئة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
طلبت جنوب إفريقيا الأربعاء من محكمة العدل الدولية "فرض إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل التي تمارس سياسة تجويع واسعة النطاق ضد سكان غزة المدنيين، إلى جانب الحرب التي تشنها".
هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وصوتت غالبية أعضاء لجنة التحكيم لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وأضافت العدل الدولية أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري، لكن إسرائيل لم تلتزم بالتنفيذ.
إقرأ المزيد
تعد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بادرة غير مسبوقة تهدف لوقف الحرب والقتل والدمار الذي يتعرض له سكان القطاع المحاصر، والذي يشهد حربا دموية منذ 5 أشهر، واتهمت جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
ونالت الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا دعم أكثر من 50 دولة.
فقد أيدت رسميا الدعوى كل من تركيا، وماليزيا، والأردن، وبوليفيا، وجزر المالديف، وناميبيا، وباكستان، وفنزويلا، وكولومبيا، والبرازيل، كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عن دعمهما للقضية.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الحرب على غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية نساء محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية لدعم الاقتصاد
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر لديها إمكانات كبيرة لتصبح وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب خطوات جادة للتغلب على البيروقراطية والتحديات التي تواجه تعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح في تصريحات اليوم، إنه ينبغي تفعيل ذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتبني فلسفة حسن النية مع المستثمرين، حتى تستطيع مصر جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن القضاء على البيروقراطية في مصر لن يتم بين عشية وضحاها، بل هو ضرورة يجب أن تبدأ على الفور. ونظراً لزيادة المنافسة الإقليمية والدولية لجذب الاستثمار، فإن تأخير الإصلاحات سيكلف مصر فرصاً ثمينة.
وأضاف المكاوي أن من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصري هو تعقيد الإدارة مما أدى إلى انسحاب العديد من الشركات الكبرى من السوق المصري. وبحسب رئيس البنك الاهلى، فقد غادرت نحو 2300 شركة إلى دبي بسبب البيروقراطية.
وقال إن إحدى المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية هي ضرورة التحقق من وثائق الشركة الأم في السفارة المصرية، وهي عملية تستغرق عدة أشهر، موضحا أنه هذا يمنع الشركات من التوسع بسهولة في السوق المصرية.
وشدد علي ضرورة فرض قيود أخرى، مثل إلزام الفروع المحلية بالحصول على عقود تنفيذ المشاريع قبل السماح لها بإنشائها. لذلك نرى أنه من الضروري تبسيط الإقامات للمستثمر الاجنبي صاحب الجدية في الاستثمار حتي تكون حافز له، وإلغاء شرط المستندات الموثقة من قبل السفارة والاكتفاء بالمستندات التي تثبت وجود الشركة الأم وقدراتها المالية بجانب والسماح للشركات بفتح فروع وتنفيذ مشاريعها دون عقود مسبقة. وتوفير منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وتقديم الدعم الإداري والفني للمستثمرين، وتشكل عملية فتح الحسابات المصرفية للسياح والشركات الأجنبية تحديًا للمستثمرين ويجب على الدول اتخاذ خطوات لتسهيل هذه الإجراءات مع وضع ضوابط لضمان الشفافية.
وأضاف المكاوي إنه من الضروري اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، أهمها تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمستندات المطلوبة لتأسيس الشركة. مع إلغاء شرط التوقيع على عقد مسبق لإنشاء فرع للشركة. وتقديم حوافز للمستثمرين الجدد، مثل تخفيض الرسوم الإدارية والإعفاءات الضريبية المؤقتة،وتحسين عملية فتح الحسابات المصرفية للسياح والشركات مع الحفاظ على الشفافية المالية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة