كندا أول العائدين.. النرويج تتوقع استئناف تمويل المانحين لوكالة "الأونروا" قريبا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية يوم الثلاثاء، أن أوتاوا تعتزم استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أسابيع من وقفه.
ونقلت الهيئة عن مسؤول حكومي لم تسمه أن الحكومة الاتحادية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.
ورفض متحدثون باسم وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية، التي تشرف على المساعدات الكندية، التعليق على هذه الأنباء.
وإذا صحت هذه الأنباء، فستكون كندا من أوائل الدول التي تتراجع عن تجميد التمويل المقدم إلى الوكالة التي توظف 13 ألف شخص في غزة في إدارة مدارس وعيادات رعاية صحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية.
وقالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى أونروا لوكالة "رويترز" في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن الدول الست عشر التي أوقفت تمويلا بقيمة 450 مليون دولار للوكالة لم تتراجع عن قرارها بعد.
ورجح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي يوم الأربعاء، أن تعيد العديد من هذه الدول التفكير مرة أخرى، ومن الممكن استئناف التمويل قريبا.
وواصلت النرويج وهي من كبار المانحين للأونروا تمويلها وحولت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) في فبراير الماضي، وهو ما يمثل حجم مساهمتها السنوية المعتادة، وقالت إنه قد يتم إرسال المزيد من الأموال. وتضغط أوسلو أيضا على البلدان التي أوقفت التمويل مؤقتا من أجل استئنافه.
وقال بارث إيدي لوكالة "رويترز" في مقابلة "أعتقد أن عددا كبيرا من الدول التي فرضت التعليق (تعيد) التفكير مرة أخرى" مشيرا إلى إقرار هذه الدول بأنها "لا يمكنها معاقبة المجتمع الفلسطيني بأكمله".
وأضاف بعد اجتماعه مع منظمات الإغاثة النرويجية لتقييم الوضع الإنساني في غزة "هذا الأمر أصبح يحظى بالاعتراف بشكل متزايد وموضع اتفاق بين كثيرين".
وتابع قائلا: "لكنهم يحتاجون بالطبع إلى مخرج مشرف، وهذا يعني أنهم يأملون، على ما أعتقد، دون التحدث باسم كل دولة على حدة، في أن يحصلوا على شيء من هذه التحقيقات ليكمنهم القول: حسنا، كنا بحاجة إلى تعليق لكننا عدنا الآن".
وقال فيليب لازاريني مدير عام أونروا يوم الاثنين إن الوكالة "تعمل بالحد الأدنى" بسبب توقف التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلو "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.
وأوقفت أونروا الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر، وفتحت تحقيقا داخليا مستقلا في الأمم المتحدة بعد هذه الاتهامات.
ولطالما دعت السلطات الإسرائيلية إلى حل الوكالة بحجة أن مهمتها عفا عليها الزمن، وأنها تعزز المشاعر المعادية لإسرائيل بين موظفيها وفي مدارسها ومهمتها الاجتماعية الأوسع. وتعارض أونروا بشدة هذا التوصيف.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن شركات الأمن التي تفتش مركبات العائدين لشمال غزة؟
تتولى شركتان أميركيتان وثالثة مصرية مهمة الفحص الأمني لمركبات النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أنه "بإمكان النازحين المشاة العودة إلى شمال غزة بدون تفتيش، ولكن يتعين إجراء فحص أمني للمركبات في طريق عودتها إلى الشمال".
ولا يذكر الاتفاق أسماء الشركات التي تم التوافق عليها بين الوسطاء وإسرائيل وحركة حماس، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أسماء هذه الشركات.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن هذه الشركات هي: "سيف ريتش سولوشنز" (Safe Reach Solutions) و"يو دجي سولوشنز" (UG Solutions) و"الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة".
وقالت الصحيفة إن "تمويل الشركات المشاركة لا يأتي من إسرائيل، بل تتم إدارته من خلال وسطاء الصفقة وهي قطر ومصر والولايات المتحدة".
ولفتت إلى أن الشركتين الأميركيتين "توظفان نحو 100 فرد مسلح، أغلبهم من الأميركيين، بما في ذلك بعض الناطقين بالعربية، وكثير منهم من قدامى المحاربين في وحدات النخبة أو عملاء سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)".
إعلانوكشف مصدر مصري مطلع، اليوم الاثنين، عن أسباب اللجوء إلى اختيار الشركات الثلاث للعمل في قطاع غزة، موضحا أنه كانت هناك مقترحات بتولي قوات أجنبية، ومنها أميركية، هذا الأمر.
لكن مصر تحفظت عليه ورفضته بشدة، باعتبار أن القاهرة "لا تريد أن تشرعن وجود قوات أجنبية بشكل رسمي داخل القطاع حتى لا يكون ذريعة لأي شيء مستقبلا".
ونوه المصدر المصري الذي نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "القاهرة أيضا لا ترغب في وجود قوات مصرية لهذا الغرض أو أي أغراض أخرى في غزة، حتى لا تضطر لأشياء لا ترغب بها في مواجهة أي تطورات غير محمودة، خصوصا من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق خرق اتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح المصدر أن "الاقتراح الأنسب والأفضل كان أن تتولى الأمر شركات خاصة مصرية وأميركية.. لأنها حتى وإن كانت تعمل في مجال الأمن ويحمل أفرادها السلاح، فإنها في النهاية شركات مدنية يسهل إنهاء عقدها أو استبدالها في أي وقت، بعكس الوضع في حالة القوات الرسمية".
لكن في ضوء ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن معلومات تلك الشركات بحسب ما نشرته منصاتهم الإلكترونية على النحو التالي:
شركات أمنية أمريكية تتولى الرقابة على التفتيش بين جنوب وشمال قطاع غزة! pic.twitter.com/OmkGk1updV
— قناة القدس (@livequds) January 26, 2025
سيف ريتش سولوشنزتشير الشركة الأميركية بموقعها الإلكتروني إلى أن "فرقها تجلب خبرة متنوعة من العمل في مناطق الأزمات والحرب، مما يمنحنا فهما عميقا للعمليات المعقدة. من خلال إقران هذه الخبرة بحلول مخصصة تركّز على العملاء، ونضمن نجاح المهام حتى في أكثر البيئات تحديا".
وأشارت إلى أنها متخصصة في "التخطيط والخدمات اللوجيستية والمساعدات الحيوية في أكثر بيئات العالم تعقيدا.. من العمليات التجارية والحكومية إلى الجهود الإنسانية".
إعلانوتضيف أنه "بدعم من فريق من الخبراء في الأمن والخدمات اللوجيستية وتقديم المساعدات الإنسانية، تحظى بالثقة في جميع أنحاء العالم للتنقل في المناطق ذات المخاطر العالية".
وتشمل خدماتها "أولا، النقل الآمن حيث توفر فرقنا ذات الخبرة وسائل نقل آمنة وموثوقة لحماية الموارد من المخاطر، وضمان وصول الإمدادات الحيوية سليمة وفي الوقت المحدد".
و"ثانيا، التنسيق على الأرض، حيث نتعاون مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة والمنظمات لضمان التنفيذ والتسليم السلس، وتعزيز الثقة وتعظيم التأثير. ننظر إلى المجتمعات المحلية كشركاء ونبحث عن طرق لبناء الروابط والتأثير".
يو دجي سولوشنزلا توفر الشركات أي معلومات عن المسؤولين عنها، في حين أن المعلومات عن نشاطاتها شحيحة حتى على موقعها الإلكتروني.
وتقول عن نفسها "حلول عالمية متقدمة، موهبة متفوقة مقترنة بأفضل إدارة للبرامج والتكنولوجيا في الصناعة"، دون مزيد من التفاصيل.
الشركة المصرية العربية للأمن والحراسةلا تتوفر معلومات عن المسؤولين عن "الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة"، لكنها تقول -عبر حسابها على فيسبوك- إنها "تهدف لتقديم الخدمات المميزة لعملائها، وذلك من خلال فريق من المحترفين في هذا المجال منذ أكثر من 18 عاما".
وتسعى فرقها "دائما إلى تقديم حلول مبتكرة للوصول إلى أعلى مستوى من درجات الأمان عن طريق الأنظمة الأمنية اليدوية والإلكترونية ذات الكفاءة العالية".
ولم ترد الشركات الثلاث على طلبات تعليق حول مهامها التي بدأت الاضطلاع بها اليوم الاثنين في قطاع غزة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”