مصر.. الموافقة رسميا على تنفيذ برجين على أرض الحزب الوطني
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024، بالموافقة على تنفيذ برجين على أرض الحزب الوطني.
إقرأ المزيد
وأعلنت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024، بالموافقة على منح الشركات التالية الموافقة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، عن المشروعات الآتية:
- تقوم شركة "نايلوس" للخدمات الفندقية والتجارية بإقامة برج فندقي وتجاري وإداري من 75 طابقا، والانتهاء من التنفيذ في موعد أقصاه النصف الثاني من عام 2028.
- تقوم "نايلوس" أيضا بإقامة برج سكني مكون من 446 وحدة فاخرة موزعة على 50 طابقًا، والانتهاء من التنفيذ في النصف الثاني من عام 2028.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في أغسطس 2023، قرارا لرئيس مجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، رقم 2 لسنة 2023، بنقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان، تعادل أكثر من 16.5 ألف متر مربع، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 على المشاع، بالشكل الآتي:
إقرأ المزيد1- بنسبة 14.37% لصالح شركة "نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية Nils" "for Hotel and Commercial Services، وهي شركة مساهمة مصرية.
2- بنسبة 85.63% لصالح شركة "نايلوس" للخدمات السكنية Nils for" Residential Services"، وهي شركة مساهمة مصرية.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر شركات غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية