مصر.. الموافقة رسميا على تنفيذ برجين على أرض الحزب الوطني
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024، بالموافقة على تنفيذ برجين على أرض الحزب الوطني.
إقرأ المزيد مصر.. قرار جمهوري بنقل أراضي ومباني 13 وزارة بوسط القاهرة إلى صندوق مصر السياديوأعلنت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024، بالموافقة على منح الشركات التالية الموافقة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، عن المشروعات الآتية:
- تقوم شركة "نايلوس" للخدمات الفندقية والتجارية بإقامة برج فندقي وتجاري وإداري من 75 طابقا، والانتهاء من التنفيذ في موعد أقصاه النصف الثاني من عام 2028.
- تقوم "نايلوس" أيضا بإقامة برج سكني مكون من 446 وحدة فاخرة موزعة على 50 طابقًا، والانتهاء من التنفيذ في النصف الثاني من عام 2028.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في أغسطس 2023، قرارا لرئيس مجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، رقم 2 لسنة 2023، بنقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان، تعادل أكثر من 16.5 ألف متر مربع، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 على المشاع، بالشكل الآتي:
إقرأ المزيد الإمارات تتخذ أول قرار في منطقة "رأس الحكمة" المصرية1- بنسبة 14.37% لصالح شركة "نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية Nils" "for Hotel and Commercial Services، وهي شركة مساهمة مصرية.
2- بنسبة 85.63% لصالح شركة "نايلوس" للخدمات السكنية Nils for" Residential Services"، وهي شركة مساهمة مصرية.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر شركات غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، قبل قليل، بأغلبية 171 نائبا ومعارضة 56 نائبا ونائبة، وامتناع صوت واحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكان مجلس النواب، صتدق في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.