نائب محافظ البنك المركزي: "إحنا ضيف ثقيل على البنوك وهدفنا ضمان سلامة القطاع المصرفي" (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، إن الاستقرار المصرفي ضيف ثقيل على البنوك، مؤكدًا أن المهمة الأساسية التي يعملون عليها خلال الفترة الماضية هي ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك، كونه يعد هدفا ساميا من أهداف البنك المركزي.
خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تساعد على تخفيض الأسعار (فيديو) البنك المركزي: مصر لديها الإمكانيات لتوفير السيولة الدولارية لكافة الطلبات (عاجل) التحرك في السياسة النقديةوأضاف "الخولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء وأذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، "أحد النقاط التي يتركز عليها قانون البنوك تتمثل في ضمان حقوق المودعين، ونحن نحافظ على حقوقهم".
وتابع "أي تحرك يحدث في السياسة النقدية نأخذ توجيهات وتعليمات من المحافظ بأن نقوم باختبارات لقياس تأثير العوامل التي من الممكن أن تؤثر على المركز المالية للبنوك مثل سعر الصرف وسعر الفائدة".
الهدف من اختبار الحساسيةواستطرد "الهدف من اختبار الحساسية هو قياس قدرة البنوك والقطاع ككل على امتصاص أي صدمات يمكن أن تحدث من العوامل الداخلية أو الخارجية التي تؤثر علينا".
وأردف "فضلا عن القيام باختبارات ضغط للعوامل كلها مجمعة مع بعضها لمعرفة أقصى تأثير يمكن أن يحدث على القطاع المصرفي"، مؤكدًا أن النتائج كانت تتغير من ساعة لأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي نائب محافظ البنك المركزي السياسة النقدية القطاع المصرفي البنك المركزي سعر الصرف سعر الفائدة طارق الخولي الاستقرار المصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا