سوق أبوظبي العالمي الأسرع نمواً في المنطقة للعام الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن سوق أبوظبي العالمي عن نتائج أدائه للعام 2023، ليعكس مسيرة استمرار نجاحاته باعتباره المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، والمركز المالي الأسرع نمواً على مستوى المنطقة للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي معترف به عالمياً.
وشهد سوق أبوظبي العالمي بدايةً قوية للعام 2023، استكمالاً للنمو الكبير الذي حققه السوق في العام 2022، إلى جانب التوقعات الإيجابية للعام الجاري.
ومع استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو منذ العام 2022، بدأ قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي عام 2023 بقوة واختتمه بنتائج أقوى، حيث استمر في استقبال تدفقات غير مسبوقة من مدراء الأصول من حول العالم، الذين سعوا إلى تأسيس حضورهم وعملياتهم في المركز المالي الدولي.
وسجلت الأصول تحت الإدارة حتى 31 ديسمبر 2023، زيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنةً بالبيانات المُعلن عنها في نهاية العام 2022. وقد شهد العام تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط في سوق أبوظبي العالمي، وفقاً لبيانات نهاية العام الماضي، وذلك مع وصول إجمالي مدراء الأصول العاملين في السوق إلى 102 مدير، يديرون 141 صندوقًا. هذا وقد ساهمت التحسينات التي أُدخلت على الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، بتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي، من الاستثمار في مجال الائتمان من خلال إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها بفضل الإطار التنظيمي لصناديق الائتمان الخاصة.
ومع صعوده كوجهة مفضلة وجاذبة للشركات العالمية، شهد سوق أبوظبي العالمي قيام كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا القطاع بتأسيس حضورها في السوق خلال العام 2023.
وارتفع عدد الشركات العاملة إلى 1825 شركة، بنمو قدره 32% مقارنة ببيانات عام 2022 (1378 عدد الشركات العاملة في 2022)، فضلًا عن شركات محلية وإقليمية كبرى، بالإضافة إلى وجود أكثر من 125 شركة تستعد للتسجيل في سوق أبوظبي العالمي.
وعكست بيانات نهاية عام 2023 أيضاً، حصول 88 مؤسسة مالية وبورصتان على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي. وكان عدد كبير من بين هذه الموافقات المبدئية، مُنِحت لشركات تعمل في قطاع إدارة الأصول.
ويأتي هذا النمو مدفوعاً بالزيادة في أعداد القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي والتي ارتفعت إلى 13,394 بنسبة قدرها 22% في عام واحد.
وتعمل العديد من المؤسسات المالية العالمية والبنوك الاستثمارية الموجودة داخل سوق أبوظبي العالمي، مثل “جي بي مورغان” و”بي إن بي باريبا” وغيرها، على تعزيز خدماتها ومنتجاتها وزيادة أعداد فرق عملها لتحسين قدراتها، وذلك بما يؤكد على تنوع الكوادر المتخصصة العاملة في المركز المالي الدولي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي “ شهدنا في سوق أبوظبي العالمي عاماً آخر من النجاحات الكبيرة والنمو الاستثنائي في ظل نموذج اقتصاد الصقر في أبوظبي. عندما ننظر إلى ما حققناه، فإننا ندرك واقع ما يمكن إنجازه بالسعي والمثابرة والعمل الدؤوب بالاتساق مع الأهداف الاقتصادية الأوسع لأبوظبي. ففي غضون ثمان سنوات فقط، أصبح سوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المناطق المالية في العالم والمركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة، للعام الثاني على التوالي”.
وأضاف ” نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تقدمها أبوظبي، وتأثيرها الواضح في المشهد المالي وقدرتها على فتح المزيد من الفرص الاستراتيجية في القطاعات الأساسية، وذلك بما يعزز مكانة أبوظبي عالمياً باعتبارها “عاصمة رأس المال“. وإن النمو الذي نشهده اليوم، ما هو إلا انعكاس للرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا نتطلع للمزيد من النجاحات فيما نمضي قدماً في عام 2024”.
وقال “إن اتساق جهود سوق أبوظبي العالمي مع الأهداف الكبرى لإمارة أبوظبي، الساعية إلى دفع محركات التنويع الاقتصادي المستدام مع القطاع المالي المتنامي واستراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027، قد ساهم في ترسيخ المكانة العالمية التي يحظى بها المركز المالي الدولي، اليوم، والذي وصل إلى المراحل النهائية لإعلان توقعاته لعام 2024 بناءً على رؤية قيادته والاستراتيجية الموضوعة لإنجاز عام آخر من النجاحات”.
ونجحت نسخة 2023 من أسبوع أبوظبي المالي في رفع مستوى الفعاليات المالية على مستوى المنطقة، من خلال استضافة نخب الخبراء وكبرى المؤسسات والشركات من جميع أنحاء العالم على هذه المنصة. واستضاف الحدث بنجاح أكثر من 18 ألف مشارك، وتضمن خمسة منتديات رئيسية، شملت 46 حدثاً فرعياً و180 جلسة حوارية و300 متحدث دولي وإقليمي ومحلي من خلفيات متنوعة. ونجح الحدث في إحداث تأثير عالمي كبير، حيث مثّل الحضور الدولي 39% من إجمالي المشاركين، من أكثر من 100 دولة.
ومع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، والذي تم تمديده ليشمل عام 2024، استضافت الدولة مؤتمر الأطراف COP28 في العام 2023 تماشياً مع هذا الشعار. وبدوره، قاد سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات التي عززت توجهات التمويل المستدام بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي أعلنت عنها أبوظبي ودولة الإمارات.
وطرح سوق أبوظبي العالمي في النصف الأول من العام 2023 أول إطار تنظيمي شامل في المنطقة للتمويل المستدام، والذي يشمل متطلبات الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأكثر شمولًا للكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، والأطر التنظيمية للصناديق والمحافظ المدارة على أساس تقديري والسندات والصكوك المصممة لدعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
ومن بين أبرز المنجزات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف “COP28″، اختيار سوق أبوظبي العالمي مقراً للمركز العالمي لتمويل المناخ، والذي سيعمل على تسريع تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، ودعم أفضل الممارسات في دولة الإمارات والعالم. وسيدعم سوق أبوظبي العالمي أهداف “المركز العالمي لتمويل المناخ”، والمتمثلة في معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، للمساعدة في جعل تمويل المناخ متاحًا بكُلفة معقولة ويمكن الوصول إليه.
وتزامن إنشاء المركز العالمي لتمويل المناخ مع تطور آخر لتمويل المناخ، وهو إطلاق صندوق “ألتيرّا” الخاص بـ”الحلول المناخية”واختيار سوق أبوظبي العالمي مقرًا له، ويقدم الصندوق أداة تمويلية مدعومة برأس مال تصل قيمته إلى 30 مليار دولار أمريكي، والذي من شأنه أن يدفع الجهود الدولية قدماً لإنشاء نظام أكثر عدالة لتمويل المناخ مع التركيز على تحسين الوصول إلى التمويل في دول الجنوب العالمي.
كما سلّط البيان الأخير الصادر عن “صندوق ألتيرّا في عام 2024” الضوء على هدف حشد ما قيمته 250 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المؤسسية بحلول عام 2030 لتمويل الحلول المناخية على نطاق عالمي. كما انضم خلال العام الماضي، 28 عضواً جديداً إلى “إعلان أبوظبي للتمويل المستدام”، المبادرة التي يقودها سوق أبوظبي العالمي، ليصل بذلك إجمالي عدد الموقعين على الإعلان إلى 145 عضواً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
35 تريليون جنيه.. «فيتش» تتوقع نموا في أصول وقروض البنوك المصرية
كشفت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، عن توقعاتها للقطاع المصرفي المصري حتى العام 2028، والتي جاءت متوازنة مع الأداء القوي
وتري «بي إم آي» أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري ستنمو بنسبة 42.8% حتى نهاية العام الجاري 2024 لتصل إلى 20.272 تريليون جنيه، ثم ترتفع بنسبة 19.5% إلى 24.235 تريليون جنيه، وبنسبة صعود 12.1% في العام 2026 لتبلغ 27.175 تريليون جنيه.
أصول البنوك المصرية
وقالت وحدة البحوث في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن أصول القطاع المصرفي المصري ستقفز بنسبة 13.5% في العام 2027 لتسجل 30.838 تريليون جنيه على أن تنمو بنفس النسبة في العام 2028 لتصل إلى 35 تريليون جنيه.
قروض عملاء بنوك مصر
وتتوقع فيتش سولوشنز أن إجمالي أرصدة قروض العملاء في البنوك المصرية ستنمو بنسبة 42.9% في العام 2024 لتسجل بنهايته نحو 7.55 تريليون جنيه، على أن تواصل محفظة الإقراض بالقطاع المصرفي النمو بـ 26% لتبلغ 9.517 تريليون جنيه بنهاية العام 2025.
وأضافت: نتوقع أن تنمو قروض العملاء في بنوك مصر بنسبة 15.6% لتسجل 11 تريليون جنيه بنهاية العام 2026، ثم نمو بنسبة 13.7% بالعام 2027 إلى 12.418 تريليون جنيه، وبنسبة 12.9% في العام 2028 لتصل إلى 14.132 تريليون جنيه.
وأضافت: نتوقع أن يستمر تعافي الإقراض للقطاع غير الحكومي في الأشهر المقبلة بسبب النشاط الاقتصادي القوي وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نمو الائتمان بلغ 53.3% على أساس سنوي في مايو 2024، مدفوعًا بزيادة بنسبة 85.7% في الاقتراض الحكومي وارتفاع بنسبة 30.3% في الاقتراض غير الحكومي.
وأشارت إلى أن ضعف العملة بنحو 60% أدى إلى تضخيم الأرقام الحديثة، لكن الاقتراض الحكومي بالجنيه المصري لا يزال يزيد بنسبة 70.6% مقابل 24.2٪ للقطاع غير الحكومي، وبالنظر إلى البيانات، فقد أظهر قطاعا الصناعة والتجارة انتعاشًا قويًا في الأشهر الأخيرة، بينما حافظ قطاعا الخدمات والأسر على أدائهما.
وتابعت: في المستقبل نتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض بمقدار 900 نقطة أساس في عام 2025، إلى جانب النشاط الاقتصادي الأقوى، حيث نتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي من 3.8% في السنة المالية 2024/2025 إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، مما سيدعم الطلب القوي على الائتمان من القطاع غير الحكومي.
واختتمت: مع ذلك سيشهد نمو الائتمان الرئيسي تباطؤًا إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 بسبب تلاشي تأثير انخفاض العملة جزئيًا.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا