تحقيق يُحمَّل «نتنياهو» مسؤولية أحد أسوأ الكوارث بتاريخ إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
خلُصت لجنة تحقيق إسرائيلية إلى تحميل بنيامين نتانياهو “مسؤولية شخصية” في حصول التدافع المميت الذي أدى الى مقتل 45 يهوديا، كانوا يحجّون الى موقع ديني في جبل ميرون في العام 2021.
وقالت لجنة التحقيق في تقرير صدر الأربعاء: “توصلنا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتحمّل مسؤولية شخصية” في هذه المأساة لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع، تمّت صيانته بشكل سيء لسنوات”، ويمكن أن “يشكّل خطرًا على حياة العديد من المشاركين” في الحج السنوي الذي يقام لمناسبة عيد لاغ بعومر اليهودي.
وأشارت اللجنة إلى أنه “لم يتصرّف كرئيس للوزراء كما هو متوقع لتصحيح هذا الوضع”.
ووقع الحادث خلال احتفال يتم خلاله الفصل بين الجنسين، في قسم الرجال، عندما تدافع المشاركون داخل ممر ضيق مما أدى الى اختناق العشرات بينهم 16 طفلا، في حادث وصفه رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتانياهو بأنه من “أسوأ” الكوارث في تاريخ إسرائيل.
ففي 30 أبريل 2021، خلال الزيارة السنوية لقبر الحاخام الشهير شمعون بار يوحا من القرن الثاني، احتشد عشرات الآلاف من اليهود الأرثوذكس المتطرفين في موقع في جبل ميرون، بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان.
كما تم تحميل مسؤولية شخصية لوزير الخدمات الدينية السابق ومسؤولين آخرين، منهم مفوض الشرطة يعقوف شبتاي ولقبه “كوبي”.
وبعد الحادث بعام، اقتحم متدينون يهود حواجز الشرطة الاسرائيلية خلال أدائهم الحج السنوي بعد أن وضعت حكومة نفتالي بينيت في 2022 حدا أقصى للموقع لا يتجاوز 16 ألف حاج واستثمرت في إجراءات السلامة لعدم تكرار ما حدث في 2021.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يركز على تحقيق العدل
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير.
واعتبر الفيومي أن هاتين النقطتين هما أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار القديم في مصر، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تعديلات تشريعية.
وخلال استضافته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل منذ أكثر من عام ونصف على ملف تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بهدف وضع حلول تضمن حقوق الطرفين، سواء المالك أو المستأجر.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدل في التشريعات، بحيث يتم حفظ حقوق الملاك وتجنب ظلم المستأجرين.
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً مع تغييرات الاقتصاد وارتفاع التكاليف المعيشية.
ولفت إلى أن لجنة الإسكان تسعى لصياغة حلول منصفة لجميع الأطراف، من خلال مراجعة القوانين القديمة وإعادة صياغة البنود التي تسهم في تحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأكد الفيومي أن مجلس النواب يسير نحو تقديم تعديلات تشريعية تضمن مصالح الجميع، وتواكب تطورات السوق العقاري، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حق الملكية من جهة، وتوفير الحماية السكنية من جهة أخرى، وهو ما يعكس توجه الحكومة والبرلمان لتحقيق رؤية متوازنة تلبي احتياجات المواطنين.