جنوب أفريقيا تجدد مطالبها للعدل الدولية بشأن قضية غزة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا طلبت منها إصدار أمر بتدابير إضافية لحامية الفلسطينيين في قطاع غزة، إلحاقًا بأمر المحكمة الصادر في 26 يناير الماضي، بإلزام إسرائيل بتدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
جدل كبير في جنوب أفريقيا قبل انتخابات مايو مساعٍ قانونية أمام "العدل الدولية" لإلزام إسرائيل بوقف قتل المدنيين ووثيقة إسرائيلية للمحكمةالقاهرة - سبوتنيك.
وأضاف بيان المحكمة أن "جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة على ضوء الحقائق والمتغيرات الجديدة في الوضع بغزة، وخاصة الوضع فيما يتعلق بالمجاعة واسعة النطاق، والتي تسببها الانتهاكات الفظيعة المستمرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من جانب دولة إسرائيل، وانتهاكاتها السافرة المستمرة للتدابير الصادرة عن المحكمة في 26 يناير 2024".
وتابع البيان أن جنوب أفريقيا "تطلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير إضافية وتعديل التدابير المشار إليها في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، من أجل ضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة، بينهم أكثر من مليون طفل، وتطلب من المحكمة القيام بذلك دون عقد جلسة استماع، على ضوء الطبيعة شديدة الإلحاح للوضع".
وأصدرت محكمة العدل الدولية، يوم 26 كانون يناير الماضي، حكمًا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لارتكابها لإبادة جماعية في قطاع غزة.
وفرضت المحكمة على إسرائيل تدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، منها منع ومعاقبة أي تصريحات عامة من شأنها أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة تدابير فورية العدل الدولیة إبادة جماعیة جنوب أفریقیا فی قطاع غزة فی 26 ینایر الصادر فی
إقرأ أيضاً:
المغرب.. استقالات جماعية في شركة “ميرسك” بسبب إسرائيل
المغرب – شهد ميناء طنجة “المتوسط 2 المغربي” تقديم ثمانية عمال في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي استقالاتهم احتجاجا على شحن الشركة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط كبيرة يواجهها العمال من إدارة الشركة، التي تتورط في عمليات نقل الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لمصادر محلية.
وتزامنت الاستقالات مع وجود سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل راسية حاليا في الميناء المغربي، حيث من المتوقع أن تصل إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة. وتكشف هذه الخطوة استمرار الشركة في اعتماد ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت إسبانيا استخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب.
وكشفت مصادر “هسبريس” المغربية معطيات مثيرة حول الموضوع، منها أن الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض وهم المحرومون من العمل النقابي.
يذكر أن عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلا واسعا، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الـ 8 تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفيد مخاطر مماثلة.
المصدر: “هسبريس”
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا