محافظ الاحتياطي الفدرالي: من الخطر التبكير بخفض الفائدة ولسنا في ركود
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعرب رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عن حذره بشأن التقدم المحرز ضد التضخم خلال اليوم الأول من جلسات الاستماع في الكونغرس. وجاءت شهادة باول كجزء من المناقشات حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفدرالي الذي نشر الأسبوع الماضي.
وقال باول "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في التراجع عن قيود السياسة في وقت ما هذا العام".
ورفع بنك الاحتياطي الفدرالي بالفعل سعر الإقراض الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 23 عاما، ونجح في كبح التضخم من أعلى مستوياته في عدة عقود نحو هدفه على المدى الطويل. واعترف باول "بالطريق الوعر الذي ينتظرنا، مع بقاء التضخم مرتفعا ومرونة سوق العمل في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة".
وردا على توقعات السوق بخفض مبكر لسعر الفائدة، صرح باول بأن لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة للاحتياطي الفدرالي لا تتوقع تخفيضا حتى تكون هناك ثقة أكبر في حركة التضخم المستدامة نحو 2%. وأكد أن صناع السياسات ما زالوا ملتزمين بخفض التضخم لكنه أكد الحاجة إلى بيانات إضافية.
وواجه باول أسئلة حول التغييرات المقترحة على التنظيم المصرفي خلال جلسات الاستماع، وكشف أن بنك الاحتياطي الفدرالي يقوم بتحليل الردود على مقترحاته بعناية. وتشمل هذه المقترحات خططًا لمطالبة البنوك التي تزيد أصولها على 100 مليار دولار بزيادة حيازاتها الرأسمالية.
ومع استمرار جلسات الاستماع في اليوم الثاني، تناول باول مخاوف المشرعين بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة. وأكد باول أن الاقتصاد الأميركي ليس معرضا لخطر الدخول في الركود، قائلا: "لا يوجد دليل، ولا يوجد سبب للاعتقاد، بأن الاقتصاد الأميركي في حالة من الركود، أو في نوع ما من المخاطر قصيرة المدى للوقوع في الركود".
وبينما أعرب عن ثقته بالمسار الاقتصادي الحالي، أحجم باول عن الالتزام بجدول زمني لخفض أسعار الفائدة. واعترف بالتوازن الدقيق بين الانتظار لفترة طويلة لتخفيف السياسة النقدية وخطر التيسير في وقت مبكر للغاية، مما يسمح للتضخم بالتسارع.
ورجح باول أن ينخفض التضخم، وأن يستمر الاقتصاد في النمو، مضيفا أنه سيكون من المناسب بعدها تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. غير أنه استدرك قائلا، إن استمرار التقدم في خفض التضخم ليس مضمونا، مما يجعل الاحتياطي الفدرالي حذرا بشأن وضع جدول زمني محدد لتخفيضات أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يمثل باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الخميس، لتقديم المزيد من الأفكار حول نهج الاحتياطي الفدرالي تجاه السياسة النقدية والتنظيم المصرفي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب