محافظ الاحتياطي الفدرالي: من الخطر التبكير بخفض الفائدة ولسنا في ركود
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعرب رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عن حذره بشأن التقدم المحرز ضد التضخم خلال اليوم الأول من جلسات الاستماع في الكونغرس. وجاءت شهادة باول كجزء من المناقشات حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفدرالي الذي نشر الأسبوع الماضي.
وقال باول "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في التراجع عن قيود السياسة في وقت ما هذا العام".
ورفع بنك الاحتياطي الفدرالي بالفعل سعر الإقراض الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 23 عاما، ونجح في كبح التضخم من أعلى مستوياته في عدة عقود نحو هدفه على المدى الطويل. واعترف باول "بالطريق الوعر الذي ينتظرنا، مع بقاء التضخم مرتفعا ومرونة سوق العمل في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة".
وردا على توقعات السوق بخفض مبكر لسعر الفائدة، صرح باول بأن لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة للاحتياطي الفدرالي لا تتوقع تخفيضا حتى تكون هناك ثقة أكبر في حركة التضخم المستدامة نحو 2%. وأكد أن صناع السياسات ما زالوا ملتزمين بخفض التضخم لكنه أكد الحاجة إلى بيانات إضافية.
وواجه باول أسئلة حول التغييرات المقترحة على التنظيم المصرفي خلال جلسات الاستماع، وكشف أن بنك الاحتياطي الفدرالي يقوم بتحليل الردود على مقترحاته بعناية. وتشمل هذه المقترحات خططًا لمطالبة البنوك التي تزيد أصولها على 100 مليار دولار بزيادة حيازاتها الرأسمالية.
باول أكد أن الاقتصاد الأميركي ليس معرضا لخطر الدخول في الركود (رويترز) عدم يقين لكن.. بلا ركودومع استمرار جلسات الاستماع في اليوم الثاني، تناول باول مخاوف المشرعين بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة. وأكد باول أن الاقتصاد الأميركي ليس معرضا لخطر الدخول في الركود، قائلا: "لا يوجد دليل، ولا يوجد سبب للاعتقاد، بأن الاقتصاد الأميركي في حالة من الركود، أو في نوع ما من المخاطر قصيرة المدى للوقوع في الركود".
وبينما أعرب عن ثقته بالمسار الاقتصادي الحالي، أحجم باول عن الالتزام بجدول زمني لخفض أسعار الفائدة. واعترف بالتوازن الدقيق بين الانتظار لفترة طويلة لتخفيف السياسة النقدية وخطر التيسير في وقت مبكر للغاية، مما يسمح للتضخم بالتسارع.
ورجح باول أن ينخفض التضخم، وأن يستمر الاقتصاد في النمو، مضيفا أنه سيكون من المناسب بعدها تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. غير أنه استدرك قائلا، إن استمرار التقدم في خفض التضخم ليس مضمونا، مما يجعل الاحتياطي الفدرالي حذرا بشأن وضع جدول زمني محدد لتخفيضات أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يمثل باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الخميس، لتقديم المزيد من الأفكار حول نهج الاحتياطي الفدرالي تجاه السياسة النقدية والتنظيم المصرفي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات
أصدر البنك المركزي الألماني تقريره لشهر يناير. وأوضح التقرير أنه من غير المحتمل أن يحدث تحسن ملحوظ في الاقتصاد خلال عام 2025 ، كما أشار إلى أن معدل التضخم سيظل مرتفعًا في بداية العام. كما تم التأكيد على أن مشكلات الصناعة، والانخفاض في الإنفاق، وزيادة التضخم تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
في تقريره لشهر يناير، أفاد البنك المركزي الألماني ٬ بأن المستقبل الاقتصادي لألمانيا يظل غير واضح، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ظل ضعيفًا في الربع الرابع من عام 2024.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي انخفض بنسبة 0.1٪، وأن الاقتصاد الألماني من غير المرجح أن يخرج من الركود في الربع الأول من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الركود المستمر مرتبط بمشكلات في قطاع التصنيع والضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تؤثر على إنفاق الأسر. كما تم الإعلان عن أن التضخم السنوي في ألمانيا وفقًا للمعايير الأوروبية قد بلغ 2.8٪ في ديسمبر 2024.
زيادة الأسعار في التأمين الصحي الخاص
أوضح التقرير أن التضخم في بداية عام 2025 من المرجح أن يظل مرتفعًا بسبب زيادة أسعار الكربون للوقود الأحفوري، وزيادة أسعار تذاكر النقل العام، وكذلك في قطاع التأمين الصحي الخاص. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم من المحتمل أن يتراجع تدريجيًا في الأشهر المقبلة.
وأشار البوندسبنك إلى أن الاقتصاد يواجه صعوبة في النمو بسبب المشكلات المستمرة في قطاع الصناعة. وجاء في التقرير: “وفقًا لتقييم الخبراء، يواجه القطاع الصناعي ضغوطًا كبيرة في التكيف مع التغيرات الهيكلية. وتراجع القدرة التنافسية للصناعة الألمانية، بالإضافة إلى الضغط التنافسي المتزايد من الصين، أدى إلى تراجع الصادرات”.
اقرأ أيضاتاكسي جوي صيني يحدث ثورة في أوروبا
الأربعاء 22 يناير 2025الاقتصاد الألماني يشهد انكماشًا للسنة الثانية على التوالي
شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا للسنة الثانية على التوالي بسبب زيادة المنافسة مع الصين والمشكلات الهيكلية التي أبطأت النمو. ففي الربع الأخير من العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للعوامل الموسمية والتقويمية بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع السابق، وسجل الاقتصاد الألماني انخفاضًا بنسبة 0.2٪ مقارنة بالعام السابق في عام 2024. بعد انخفاض بنسبة 0.3٪ في عام 2023، شهدت البلاد أيضًا انكماشًا في عام 2024. وهذا يعد الانكماش الثاني على التوالي بعد أن شهدت ألمانيا نفس الظاهرة في الفترة بين عامي 2002 و2003.