هل يرتفع سعر الذهب أم ينحفض بعد تحرير سعر الصرف؟.. خبير يجيب(فيديو)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،إن قرارت البنك المركزي انعكست على سعر الذهب عيار 21، الذي سجل 3150 جنيها، وفقا للتأثيرات الداخلية على السوق المحلية.
وأضاف هاني ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء أن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الذهب، موضحا أن سعر الأوقية عالميا سجل اليوم 2150 دولار للمرة الأولى تاريخيًا.
وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي خلقت نوعا من الاستقرار في سوق الذهب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك 3 عوامل تساهم في تحديد سعر الذهب، البورصة العالمية، قوى العرض والطلب، وتوجهات المستهلك خلال الفترة القادمة سواء للبيع أو للشراء.
وتوقع رئيس شعبة الذهب، استقرار أسواق الذهب على مستوى طويل الأجل، مضيفا أنه كان هناك اضطراب في سوق الذهب مع بداية قرارا البنك المركزي.
تعليق د. عبدالسند يمامة على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية
ومن جانبه، علق د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي، اليوم الأربعاء، قائلًا إن القرارات إصلاحية وتتفق مع فرضية توحيد سعر صرف العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن معنى أن يكون هناك سعرين يعني وجود فارق كبير يستحيل معه وجود استثمار جيد ويخلق بابا خلفيا لهروب الاستثمار، مطالبا بضوابط وإجراءات لتوفير العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار وإتاحتها للمستوردين ولمستلزمات الإنتاج.
وأكد د. عبدالسند يمامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة”، المذاع على قناة “المحور”، مساء الأربعاء، أن المواطن يهمه أولًا استقرار الأسعار وانخفاضها وأن يكون هناك ربطًا بين الأسعار والأجور، مشيرا إلى أن انفلات الأسعار مسالة في منتهى الخطورة.
وشدد رئيس حزب الوفد على ضرورة ضبط الأسواق بالإدارة الرشيدة باعتبارها حاجة في غاية الأهمية سواء بالنسبة لتوجيه الاقتصاد أو في العمل التنفيذي نفسه والمتابعة والمراقبة.
وقال إن توفير السلع وإشباع حاجات المواطنين بإتاحتها في السوق المحلي إجراء ضروري، قبل الشروع في تصديرها، مردفًا: “نتيح المنتجات في مصر والفائض نصدره للخارج”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الصرف تحرير سعر الصرف بوابة الوفد البنک المرکزی سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. ماذا ينتظر سعر الفائدة؟
اجتماع البنك المركزي المصري يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية نظرًا لتأثير ذلك الاجتماع على سعر الفائدة في مصر.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتساءل الرأي العام المصري على مدار الساعات الماضية عن اجتماع البنك المركزي المصري وذلك لمعرفة موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري وما سيصدر عنها من قرارات بشأن سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ويُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 اجتماع البنك المركزي المصري الثامن والأخير خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السابع)، للمرة الخامسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات بشأن قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وأظهر استطلاع لآراء محللين الإثنين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وفقا لرويترز، توقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 عندما يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي"، مضيفة أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
فيما رجح بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في مصر إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 2 إلى 3% خلال اجتماع اليوم الخميس.
وأضاف التقرير أن خفض أسعار الفائدة سيوفر دعمًا رئيسيًا للإقراض ونشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تأخير خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعني جدولًا زمنيًا أكثر ضغطًا للتخفيضات في عام 2025، وهو ما يشير إلى موقف أقوى لمكافحة التضخم، ولكنه أيضًا أقل دعمًا للنمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 10% خلال 2025، اعتمادًا على التوقعات بانحسار معدلات التضخم في البلاد.
وقال التقرير: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13% لبقية عام 2025 وفي رأينا، فإن هذا يتيح المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 8: 10% في عام 2025 ثم في عام 2026 وبناء ً على افتراضاتنا للتضخم، فإن خفض أسعار الفائدة بنسبة 10% بين الآن ونهاية عام 2025 سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي 3% بحلول نهاية عام 2025 والذي قد يصل إلى %6+ إذا أصبح التضخم أضعف من المتوقع".
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية