رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفالية تكريم المميزين من أعضاء وموظفي الجهاز الإداري.. صور
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شَّهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء احتفالية تكريم المتميزين من الأعضاء، وموظفي الجهاز الإداري، ومعاونو الخدمة بالنيابة الإدارية عن العام القضائي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتكريم الأمهات المثاليات من المستشارات ومن موظفي الجهاز الإداري للنيابة الإدارية، وذلك بحضور قيادات النيابة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام وعدد من مديري وأعضاء الإدارات والمكاتب والوحدات برئاسة الهيئة.
ووجه المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، على الدعم المستمر لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية، كما أشاد بكافة الإدارات والمكاتب والوحدات والنيابات بالنيابة الإدارية، وما بذلوه من جهد وإنجاز في أداء رسالتهم بما كان له بالغ الأثر في تحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة في تاريخ النيابة الإدارية، واستعرض الإنجازات التي حققتها الهيئة والمتمثلة في الطفرة في البنية التحتية وفي التحول الرقمي على مستوى الجمهورية واستحداث منظومات متكاملة للشكاوى ومكافحة الفساد والمتغيرات المكانية والجرائم المعلوماتية وشئون المقر والاستثمار والتعاون الدولي وشئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، وتعميم تجربة التصويت الإلكتروني.
وقام عباس بتكريم المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب برئاسة المستشار أحمد عبد اللطيف مدير المكتب وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة والمستشار الدكتور عبد الله قنديل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والأمانة الفنية لرئيس الهيئة برئاسة المستشار محمد ربيع الغمراوي رئيس الأمانة الفنية لرئيس الهيئة.
وأعقب ذلك تكريم كلًا من المستشارين مديري النيابات: المستشار محمد فايز أبو سمرة نائب رئيس الهيئة مدير نيابة المنيا القسم الثالث والمستشار محمد علي البسومي نائب رئيس الهيئة مدير نيابة دمنهور القسم الثالث والمستشارة دينا محمد عابدين نائب رئيس الهيئة مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية القسم الأول والمستشار ماهر ملاك معوض نائب رئيس الهيئة مدير نيابة بني سويف القسم الثاني والمستشار عصام محمد حسن جبريل مدير نيابة ميت غمر القسم الأول
كما شمل التكريم كلًا من المستشارة سهام سلامة عطية السمان نيابة المنيا القسم الثالث والمستشار متولي صلاح عبد الغني نيابة سمالوط والمستشارة آيات رمضان عطية عبد النبي نيابة أسيوط القسم الثالث وأحمد جمال محمد عثمان نيابة السنبلاوين وأحمد فؤاد إبراهيم سيد نيابة المطرية بمحافظة الدقهلية ومريم عوض الله محارب نيابة النقل القسم الرابع ومحمود فتحي فاروق نيابة البداري ومحمد محمود عبد الرحيم نيابة الإدارة المحلية القسم الثالث وهالة محمد عبد العزيز نيابة الفيوم القسم الرابع
وبعدها قام المستشار حافظ عباس بتكريم أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية طلعت عبد المطلب بدوي مدير عام التفتيش القضائي وعماد عبد المعطي عفيفي مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة وأحمد كمال أحمد مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وأمينة محمد رضا مكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات ومحمد علي عبد الوهاب أبو الخير الأمانة العامة وأحمد عبد الحميد محمد خطاب الأمانة العامة والمهندس عبد العظيم ناجي عبد العظيم شئون الديوان العام وخالد فراج محمد نيابة الجيزة القسم الرابع وحلمي عبد العزيز عبد القادر نيابة شبين الكوم القسم الثالث وحامد عبد الحكيم مصطفى السباعي نيابة طنطا القسم الثالث ومحمد أنور عبد الحميد زيتون نيابة الزقازيق القسم الخامس وعلي عبد الحميد على أمن مبنى التجمع الخامس والسادة أعضاء الخدمات المعاونة بالنيابة الإدارية
كما قام رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكريم الأمهات المثاليات من المستشارات عضوات النيابة الإدارية وكذلك الأمهات المثاليات من السيدات عضوات الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.
وفي ختام الاحتفالية حرص المستشار حافظ عباس بتوجيه الشكر لكافة السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري، والخدمات المعاونة، سواء من شملهم التكريم أو من لم يشملهم، مؤكدا أهمية استمرار الأداء والجهد بذات المنوال بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية النيابة الادارية المستشار حافظ عباس بالنیابة الإداریة النیابة الإداریة الجهاز الإداری القسم الثالث لرئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ ريهام الكناني، بإشراف المستشار/ هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل