رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفالية تكريم المميزين من أعضاء وموظفي الجهاز الإداري.. صور
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شَّهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء احتفالية تكريم المتميزين من الأعضاء، وموظفي الجهاز الإداري، ومعاونو الخدمة بالنيابة الإدارية عن العام القضائي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتكريم الأمهات المثاليات من المستشارات ومن موظفي الجهاز الإداري للنيابة الإدارية، وذلك بحضور قيادات النيابة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام وعدد من مديري وأعضاء الإدارات والمكاتب والوحدات برئاسة الهيئة.
ووجه المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، على الدعم المستمر لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية، كما أشاد بكافة الإدارات والمكاتب والوحدات والنيابات بالنيابة الإدارية، وما بذلوه من جهد وإنجاز في أداء رسالتهم بما كان له بالغ الأثر في تحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة في تاريخ النيابة الإدارية، واستعرض الإنجازات التي حققتها الهيئة والمتمثلة في الطفرة في البنية التحتية وفي التحول الرقمي على مستوى الجمهورية واستحداث منظومات متكاملة للشكاوى ومكافحة الفساد والمتغيرات المكانية والجرائم المعلوماتية وشئون المقر والاستثمار والتعاون الدولي وشئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، وتعميم تجربة التصويت الإلكتروني.
وقام عباس بتكريم المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب برئاسة المستشار أحمد عبد اللطيف مدير المكتب وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة والمستشار الدكتور عبد الله قنديل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والأمانة الفنية لرئيس الهيئة برئاسة المستشار محمد ربيع الغمراوي رئيس الأمانة الفنية لرئيس الهيئة.
وأعقب ذلك تكريم كلًا من المستشارين مديري النيابات: المستشار محمد فايز أبو سمرة نائب رئيس الهيئة مدير نيابة المنيا القسم الثالث والمستشار محمد علي البسومي نائب رئيس الهيئة مدير نيابة دمنهور القسم الثالث والمستشارة دينا محمد عابدين نائب رئيس الهيئة مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية القسم الأول والمستشار ماهر ملاك معوض نائب رئيس الهيئة مدير نيابة بني سويف القسم الثاني والمستشار عصام محمد حسن جبريل مدير نيابة ميت غمر القسم الأول
كما شمل التكريم كلًا من المستشارة سهام سلامة عطية السمان نيابة المنيا القسم الثالث والمستشار متولي صلاح عبد الغني نيابة سمالوط والمستشارة آيات رمضان عطية عبد النبي نيابة أسيوط القسم الثالث وأحمد جمال محمد عثمان نيابة السنبلاوين وأحمد فؤاد إبراهيم سيد نيابة المطرية بمحافظة الدقهلية ومريم عوض الله محارب نيابة النقل القسم الرابع ومحمود فتحي فاروق نيابة البداري ومحمد محمود عبد الرحيم نيابة الإدارة المحلية القسم الثالث وهالة محمد عبد العزيز نيابة الفيوم القسم الرابع
وبعدها قام المستشار حافظ عباس بتكريم أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية طلعت عبد المطلب بدوي مدير عام التفتيش القضائي وعماد عبد المعطي عفيفي مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة وأحمد كمال أحمد مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وأمينة محمد رضا مكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات ومحمد علي عبد الوهاب أبو الخير الأمانة العامة وأحمد عبد الحميد محمد خطاب الأمانة العامة والمهندس عبد العظيم ناجي عبد العظيم شئون الديوان العام وخالد فراج محمد نيابة الجيزة القسم الرابع وحلمي عبد العزيز عبد القادر نيابة شبين الكوم القسم الثالث وحامد عبد الحكيم مصطفى السباعي نيابة طنطا القسم الثالث ومحمد أنور عبد الحميد زيتون نيابة الزقازيق القسم الخامس وعلي عبد الحميد على أمن مبنى التجمع الخامس والسادة أعضاء الخدمات المعاونة بالنيابة الإدارية
كما قام رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكريم الأمهات المثاليات من المستشارات عضوات النيابة الإدارية وكذلك الأمهات المثاليات من السيدات عضوات الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.
وفي ختام الاحتفالية حرص المستشار حافظ عباس بتوجيه الشكر لكافة السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري، والخدمات المعاونة، سواء من شملهم التكريم أو من لم يشملهم، مؤكدا أهمية استمرار الأداء والجهد بذات المنوال بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية النيابة الادارية المستشار حافظ عباس بالنیابة الإداریة النیابة الإداریة الجهاز الإداری القسم الثالث لرئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر