متحدث «الوزراء»: الإفراج الجمركي يسهم في خفض أسعار السلع الغذائية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار دعمه لجهود الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على المضي في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وذكر «الحمصاني»، أن الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها الاتفاق مع الصندوق تشمل جهود الدولة في مجال توفير العملة الصعبة، وخفض الدين المحلي والأجنبي، وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة دولية لقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن الإفراج عن السلع الجمركية غدًا مرتبط بالاتفاق مع الصندوق، لأن توافر العملة الصعبة سيسهل على الدولة المصرية أن توفر السلع التي تمثل أولوية للمواطن من الجمارك المصرية، من سلع غذائية وأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف.
وأشار إلى أن الإفراج عن السلع الجمركية، سيسهم في زيادة المعروض خلال الأيام المقبلة، ومن ثم خفض الأسعار، بجانب الآليات التي تتبعها الدولة بالرقابة على الأسعار وضبط الأسواق، اللجان التي أقامها وزير التموين والتجارة الداخلية على كل المحافظات الغرض منها متابعة الأسعار وضبط الأسواق.
إخطار وزارة التموين بسعر البيع النهائي للمستهلكوأوضح أنه من بداية شهر مارس بدأ التزام الشركات والمصانع، بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع الاستراتيجية وطباعة الأسعار على المنتجات، متابعًا: «من الإجراءات التي تلتزم بها الشركات هو إخطار وزارة التموين في بداية كل شهر بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلع، وفي حالة تغيير السلع يتم إخطار الوزارة بأي تغيير وأسباب التغيير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الدولار السوق الموازي السلع الجمركية
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية